الصين تدرس ضخ 142 مليار دولار في أكبر البنوك

تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وأفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة "بلومبيرغ" لمناقشة قضية حساسة أن التمويل سيأتي بصورة رئيسة من خلال إصدار سندات سيادية جديدة. وأضافوا أن التفاصيل لم تحسم بعد وهي قابلة للتغيير، وفي حال اتخذت هذه الخطوة ستكون هذه المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تضخ فيها بكين رأس مال في بنوكها الكبرى.

ولم ترد الإدارة الوطنية لتنظيم القطاع المالي (NFRA) الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الصين، على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.

وتعاني كبرى البنوك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تقلص الهوامش وتراجع الأرباح وارتفاع القروض المتعثرة وسط تباطؤ النمو وأزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات، وأعلنت أربعة من أكبر خمسة بنوك في الصين عن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الحالي بعد استجابتها لضغط حكومي لخفض أسعار الفائدة على القروض بهدف تحفيز الطلب الضعيف على الإقراض.

وذكرت "بلومبيرغ" أن ضخ رأس المال الضخم الذي قد يخضع للتعديلات سيكون الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ تتدخل الحكومة الصينية لدعم بنوكها الكبرى.

وعكس مؤشر "CSI300" للأسهم القيادية في الصين خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.35 في المئة، في حين ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ (HIS) بنسبة 1.5 في المئة، وواصل اليوان مكاسبه ليصعد بنسبة 0.12 في المئة ليصل إلى 7.0241 في السوق المحلية.

الصين تواجه ضغوطاً انكماشية قوية

ومع تحول البنك المركزي الصيني إلى سياسة تخفيف أكثر جرأة إلا أن أدواته السياسية لا تستهدف العدو الرئيس للنمو الاقتصادي وهو ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، ورفعت عمليات ضخ السيولة وخفض كلفة الاقتراض التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أول من أمس الثلاثاء من معنويات السوق، لأنها عززت التوقعات بأن السلطات ستتبع ذلك قريباً بحزمة مالية تكمل الإجراءات النقدية والمالية.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً انكماشية قوية ويخاطر بعدم تحقيق هدف النمو المحدد لهذا العام بنحو خمسة في المئة، نتيجة الانكماش الحاد في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلكين. ويشير المحللون إلى أن الحل يكمن فقط في السياسات المالية التي تضخ الأموال في جيوب المستهلكين من خلال زيادة المعاشات والمزايا الاجتماعية الأخرى.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك "ستاندرد تشارترد" شوانغ دينغ إن "السياسات التي اتخذها البنك المركزي تجاوزت التوقعات، لكن المشكلة الرئيسة في الاقتصاد اليوم ليست نقص السيولة".

وأضاف دينغ "في ما يتعلق بمساعدة الاقتصاد الحقيقي أعتقد ستكون هناك حزمة سياسات أخرى، وبخاصة السياسات المالية".

تعزيز الطلب

واتفق كبير الاقتصاديين في آسيا لدى بنك "أتش أس بي سي" فريد نيومان مع هذا الرأي، قائلاً "يجب على السلطات تعزيز الطلب وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تدابير سياسية أخرى مثل السياسة المالية".

وبينما يقدم بنك الشعب الصيني (PBOC) أكثر حزمة جريئة من الإجراءات منذ الجائحة، فإن الحجم الإجمالي للتحفيز لا يزال صغيراً، ويشكك المحللون في فعاليته الشاملة.

وفي ظل ضعف الطلب على الائتمان من الأسر والشركات، قد يؤدي ضخ تريليون يوان (142 مليار دولار) في النظام المالي من خلال خفض متطلبات احتياط البنوك إلى تحفيز شراء مزيد من السندات السيادية بدلاً من زيادة الإقراض للاقتصاد الحقيقي.

وقالت "تشاينا بيغ بوك" والتي تساعد المستثمرين المؤسسيين والرؤساء التنفيذيين للشركات على التعامل مع اقتصاد الصين المتعثر في مذكرة "على مدى أعوام، لم تكن الشركات راغبة في الاقتراض بغض النظر عن شروط الائتمان، نظراً إلى سوء المعنويات المؤسسية".