محللون: "أوبك" ترسم خريطة الطلب العالمي للنفط

أفاد محللون ومتخصصون نفطيون بأن التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أكثر واقعية في التعبير عن حال الأسواق النفطية، ويرسم خريطة طريق تمكن من استشراف مستقبل الطلب العالمي على الخام.

ووصفت "أوبك" في تقريرها لعام 2024 الصادر أول من أمس الثلاثاء الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه "ضرب من الخيال"، مرجحة أن الطلب على الخام سيستمر في الارتفاع حتى عام 2050 في الأقل، وهي عتبة رمزية في مكافحة تغير المناخ.

وتوقعت "أوبك" زيادة الطلب بـ 17 في المئة بين عامي 2023 و2050 من 102.2 مليون برميل يومياً إلى 120.1 مليون برميل يومياً في نهاية الفترة المعنية.

وراجعت "أوبك"، والتي تضم 12 دولة تقودها السعودية، توقعاتها لعام 2045 ورفعتها من 116 مليون برميل يومياً، بحسب ما ورد في تقريرها السابق حول توقعات الطلب العالمي على النفط، إلى 118.9 مليون برميل يومياً.

ومن جانبها، لا ترى "أوبك" أي تراجع سوى في الطلب على الفحم، في حين توقعت زيادة قوية في الطلب العالمي على الغاز إضافة إلى النفط، لكنها أكدت أن هذه الزيادة ستحل خلف زيادة الطلب على طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين، متوقعة أن يتضاعف الطلب عليهما خمس مرات خلال الفترة ما بين 2023 و2050.

توقعات الشركات العالمية

واتفقت شركات عالمية كبرى مع تقرير "أوبك" الأخير إذ توقعت شركة "بي بي" أن يبلغ استخدام النفط ذروته عام 2025 ثم ينخفض تدريجياً حتى يصل إلى 75 مليون برميل يومياً في 2050، كما توقعت "إكسون موبيل" أن يظل الطلب على النفط أعلى من 100 مليون برميل يومياً حتى 2050، وهو ما يقترب من المستوى الحالي.

العالم لا يستطيع التخلي عن النفط

واتفق محللون في حديث إلى "اندبندنت عربية " مع تقرير "أوبك"، إذ أكد الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الإستراتيجية" في لندن طارق الرفاعي أن التقرير الأخير حول خفض الطلب، وبخاصة من الصين أكبر مستهلك للخام في العالم، جاء بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي قد يستمر أعواماً عدة مع مواصلة الأزمة العقارية، بينما هناك نسبة نمو قليلة لطلب الخام من القارة الأفريقية.

وأوضح الرفاعي أنه يتفق أيضاً مع ما ذكره التقرير بأن العالم لا يستطيع التخلي عن استخدام النفط، ولاسيما في قطاعات رئيسة مثل النقل والمواصلات.

تقرير واقعي

من جهته قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي إن تقرير "أوبك" يعتبر واقعياً ويعكس حال الأسواق، فقد صارت المنظمة من أشهر المنظمات العالمية والتي تستقطب الأضواء والأنباء العالمية، ولها ثقلها في توجيه أسواق النفط.

وكشف الحرمي عن أن المنظمة حالياً تواجه انتقادات واسعة حول البيئة النظيفة والمحافظة عليها، ومن ثم التحول أو إيجاد البديل أو الاستثمار في تحويل البرميل إلى مادة صديقة ومحافظة على البيئة، لكن هذه الإجراءات ستكلف الدول المنتجة للنفط، وهنا يأتي دور الدول المستهلكة وعليها أن تتحمل وتشارك الدول النفطية مصاريفها وكُلفها، بمعنى أن الدول النفطية ستحمل هذه النفقات على المستهلك النهائي للنفط.

الطلب العالمي للطاقة

من جهته قال المحلل النفطي الكويتي خالد بودي إن تقرير "أوبك" يعكس تفاؤل المنظمة بالنسبة إلى الطلب على الطاقة بصورة عامة والطلب على النفط بخاصة، إذ تتوقع نمواً في الطلب على الطاقة عالمياً بـ 24 في المئة عام 2050، كما تتوقع زيادة الطلب على النفط بحوالى 10 ملايين برميل يومياً، أي إلى 112 برميل يومياً مع نهاية هذا العقد.

وأشار إلى أن اللافت في تقرير "أوبك" هو التوقعات بألا تزيد نسبة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة على 30 في المئة بحلول عام 2050، وهذا يعني أن 70 في المئة من السيارات ستستمر باستخدام الوقود الأحفوري حتى منتصف هذا القرن.

وذكر بودي أن تقديراته لنمو في الطاقة والطلب على النفط لا تبتعد كثيراً من توقعات "أوبك" نظراً إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتطور الصناعي.

التحدى الأكبر

وأكد أن أكبر تحد يواجه "أوبك" هو الحملات المطالبة بالحد من استخدام الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنه على المنظمة أن تتعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة لتطوير محركات للآلات والسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وتكون نظيفة قدر الإمكان وشبه خالية من الانبعاثات الكربونية.

مؤشرات منخفضة

بدوره أشار المتخصص في الشؤون النفطية ضرغام علي إلى أن مؤشرات نمو منخفضة للاقتصاد العالمي تنذر بتباطؤ عجلة الصناعة في الاقتصادات الآسيوية والأميركية، مما يقلل الطلب على الطاقة.

وأكد علي أن أية توقعات بالنمو العالمي للطلب في ظل الوضع الحالي قد تودي باتفاق "أوبك+" إلى رفع سقف إنتاجه استجابة لضغوط أميركية بسبب المتاعب الاقتصادية لحلفائها بسبب الحرب في الشرق الأوسط، موضحاً أن ذلك سيدفع إلى الضغط على منتجي النفط لتوفير وقود رخيص إنقاذاً لاقتصاد الحرب في ظل استقراء اقتصاد العالم الذي صنف صندوق النقد الدولي أداؤه بالمتباطئ وتوقعاته بالمتشائمة.

وتعمل "أوبك" وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، على خفض الإمدادات لدعم السوق، فيما يتوقع التقرير ارتفاع حصة "أوبك+" في سوق النفط إلى 52 في المئة عام 2050 من 49 في المئة عام 2023، وذلك مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة ذروته عام 2030، وبلوغ إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+" ذروته في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.