أجندة ترمب قد تضع الاقتصاد الأميركي أمام تحديات حتى 2040

بين جملة وعوده وفي إطار حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بمهاجمة أزمة القدرة على تحمل الكلفة في الولايات المتحدة من خلال فرض تعريفات جمركية هائلة، وتنفيذ عمليات ترحيل غير مسبوقة للمهاجرين غير الرائعين، وحتى التأثير في قرارات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، وجد تحليل جديد أن خطط المرشح الرئاسي الجمهوري في شأن التعريفات الجمركية وعمليات الترحيل وسياسات "الاحتياطي الفيدرالي" لن تفشل في حل مشكلة التضخم فحسب، بل ستجعل الأمر أسوأ بكثير، فمن شأن أجندة ترمب أن تتسبب في إضعاف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانخفاض فرص العمل، وفقاً لورقة عمل أصدرها معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي. وقالت الدراسة إنه في بعض الحالات، يمكن أن يستمر الضرر الذي سيلحق بأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2040.

وذكرت الدراسة، أنه "من المفارقات أننا نجد أن هذه الحزمة من السياسات تلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي أكثر من أي اقتصاد آخر في العالم". وتمثل هذه الورقة التحليل الأكثر شمولاً حتى الآن حول التأثير المشترك لمقترحات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة و"الاحتياطي الفيدرالي".

توقعات بارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 20 في المئة

وفق الدراسة، فحتى في السيناريو "المنخفض"، وفيه يرحل 1.3 مليون عامل غير موثق فقط وتجنب الدول الأخرى عدم الانتقام من تعريفات ترمب فإن التوظيف (مقاساً بساعات العمل) سينخفض بنسبة 2.7 في المئة خلال عام 2028 مقارنة بالتوقعات الأساسية.

ووجد الباحثون أن معدل التضخم سيرتفع إلى مستوى 6 في المئة بحلول عام 2026، وبحلول عام 2028، سترتفع أسعار المستهلك بنسبة 20 في المئة، وسيكون الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وهو المقياس الأوسع للنمو الاقتصادي، أقل بنسبة 2.8 في المئة عن غيره بحلول نهاية ولاية ترمب التي تمتد لأربع سنوات.

وضع الباحثون نموذجاً لسيناريو "مرتفع" يتضمن تعريفات انتقامية من دول أخرى وترحيل 8.3 مليون عامل غير مسجل، وفي هذا السيناريو، سيكون تشغيل العمالة أقل بنسبة تسعة في المئة من خط الأساس بحلول عام 2028، وسيرتفع التضخم إلى 9.3 في المئة بحلول عام 2026، وسيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 9.7 في المئة من غيره.

ووجدت الدراسة أن التغييرات التي اقترحها ترمب من شأنها أن "تتسبب في دافع تضخمي كبير وخسارة كبيرة في فرص العمل (بخاصة في التصنيع والزراعة) في الاقتصاد الأميركي، وذكرت أنه في بعض الحالات سيجرى منح الفوائد لاقتصادات أخرى. ويفترض التحليل أن تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 قد جرى تمديدها، على رغم أنها لا تتضمن مقترحاته لإنهاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

كيف ردت حملة "ترمب" على توقعات ارتفاع التضخم؟

في أوقات سابقة، ردت حملة ترمب على التحذيرات من أن مقترحاته السياسية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاقتصاد، وفي تعليقها، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية الوطنية لحملة ترمب، "شكك ما يسمى بالاقتصاديين والخبراء في الخطط الاقتصادية للرئيس ترمب في ولايته الأولى وثبت خطأهم في ذلك الوقت وسيثبت خطأهم مرة أخرى... ستؤدي خطة الرئيس ترمب إلى عودة ملايين الوظائف ومئات المليارات من الدولارات من الصين إلى أميركا".

وقبل أيام، كشفت نتائج استطلاع حديث، أن الاقتصاد لا يزال بعيداً من القضية رقم واحد بالنسبة للناخبين، إذ يقول نحو أربعة من كل 10 ناخبين محتملين (41 في المئة) أن الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، متقدمين بفترة طويلة على القضية التالية الأقرب وهي حماية الديمقراطية بنسبة 21 في المئة.

وعلى رغم تحذيرات الاقتصاديين السائدين في شأن الضرر الذي قد تلحقه بعض سياسات ترمب الاقتصادية، إلا أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بميزة في هذه القضية الحاسمة، ويقول الناخبون المحتملون إنهم يثقون في ترمب أكثر من نائب الرئيس كامالا هاريس في التعامل مع الاقتصاد (50 في المئة ترمب مقابل 39 في المئة هاريس).

ووجد الاستطلاع، أن سياسات ترمب في شأن الهجرة والتجارة وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ستتسبب في انخفاض الإنتاج والتوظيف في الولايات المتحدة، فضلاً عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لكن العنصر الأكثر ضرراً في هذه السياسات هو حملته ضد الهجرة، إذ دعا إلى ترحيل ما بين 15 إلى 20 مليون شخص غير موثق في محاولة لمكافحة الجريمة وخفض التضخم ومساعدة العمال. وفي خطاب حديث، قال ترمب، إن "تدفق الناس إلى البلاد يقتل وظائف السود والإسبان".

وقال ماكيبين، وهو زميل كبير غير مقيم في معهد "بيترسون"، إن عمليات الترحيل الجماعي من شأنها أن تسبب "صدمة" تشبه أزمة "كوفيد" في المعروض من العمال، وأشار إلى أن ما يقدر بنحو 16 في المئة من العاملين في الزراعة لا يحملون وثائق. وأضاف، "هل يمكنك أن تتخيل أخذ 16 في المئة من القوى العاملة في الزراعة؟. كلفة الغذاء سترتفع، وما لم تسمح لهم بالعودة، فستكون لديك خسارة دائمة في الإمدادات".

ترمب يرى أن التعريفات الجمركية أعظم الابتكارات

وعلى الجبهة التجارية، علق ترمب التعريفات الجمركية بوصفها وسيلة لخلق "نهضة التصنيع" في الولايات المتحدة، مقترحاً فرض تعريفة جمركية شاملة تراوح ما بين 10 و20 في المئة على جميع الواردات الأميركية، إضافة إلى تعريفة بنسبة 60 في المئة على البضائع الآتية من الصين.

وفي حدث أقيم في ميشيغان الأسبوع الماضي، أشاد ترمب، بالتعريفات الجمركية ووصفها بأنها "أعظم الأشياء التي جرى اختراعها على الإطلاق". وفي جورجيا هذا الأسبوع، قال ترمب إن كلمة "التعريفة الجمركية هي واحدة من أجمل الكلمات التي سمعتها على الإطلاق".

ومع ذلك، توصلت الأبحاث التي أجراها معهد "بيترسون"، إلى أن تعريفة ترمب وغيرها من الخطط من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية، فتضر التصنيع أكثر من أي قطاع آخر، وهذا يعني أن نفس عمال المصانع الذين يقول ترامب إنه يحاول مساعدتهم سيكونون الأكثر تضرراً. وقال كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتيكس" مارك زاندي، "إذا انتقمت دول أخرى، كما قد يفعل الكثيرون، فإن الركود في العام التالي لزيادة التعريفات الجمركية سيكون تهديداً خطيراً".

على صعيد السياسة النقدية، وفي تحول كبير عن التاريخ الحديث، أشار ترمب، إلى أنه سيحاول ممارسة سلطة مباشرة على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في شأن أسعار الفائدة. والشهر الماضي، قال إنه يشعر "بقوة" بأن الرئيس يجب أن "يكون له رأي على الأقل في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه "كسب الكثير من المال" وكان "ناجحاً للغاية"، لكنه تراجع في وقت لاحق عن تعليقاته قليلاً، وأخبر وكالة "بلومبيرغ"، أن الرئيس "يمكنه بالتأكيد أن يتحدث عن أسعار الفائدة"، لكن هذا "لا يعني أنني أنا صاحب القرار".

وأشار باحثو معهد "بيترسون"، إلى أن القلق يكمن في أن الرئيس "سيضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي" لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع لتعزيز الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار الأميركي وارتفاع معدلات البطالة، وكل هذا من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم مستويات المعيشة الأميركية". وأضاف الباحثون، "البلدان التي لديها بنوك مركزية مستقلة لديها تضخم أقل بكثير"، مشيرين إلى أن البنك المركزي الأرجنتيني واجه التدخل السياسي واليوم لديه أعلى معدل تضخم في العالم.