Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقتل 11 فلسطينيا بضربة إسرائيلية بمخيم النصيرات في غزة

محكمة إسرائيل العليا تجيز استخدام جثة أسير فلسطيني للمساومة لإعادة الرهائن

أطفال فلسطينيون في دير البلح (أ ف ب)

ملخص

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكن المبدأ الأساسي الآخر "الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.

أعلن مسعفون في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 11 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات.

من جانبها، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة الإثنين بالاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل (نيسان) الماضي في السجن لاستخدامها كورقة مساومة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي قرار جرى تبنيه بالإجماع، رفضت المحكمة استئنافاً قدمته منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق المجتمع العربي، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة الذي توفي في السجن في أبريل، إلى عائلته.

ويتحدر دقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في العام 1986 بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله وحكم عليه بداية بالاعدام، لكن الحكم خفف إلى السجن 38 عاماً.

وكان من المفترض أن يطلق سراحه العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى داخل السجن.وأصيب دقة بسرطان في النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، لكن هذا لم يحصل، كما لم يحصل على الرعاية الطبية.

واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات التي كانت جارية وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكن المبدأ الأساسي الآخر "الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.

 

وبالتالي، فإن احتجاز "جثث الإرهابيين" له "هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم (حماس)" وفق ما أضافت المحكمة.

ونددت منظمة "عدالة" بـ"القرار (الذي) يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لازاريني يدافع عن الأونروا

دافع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بشدة الإثنين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تتهمها إسرائيل بتوظيف "إرهابيين" في غزة، مشددا على أن الهيئة تقف "على الجانب الصحيح من التاريخ".

وتحدث لازاريني عن الثمن الباهظ الذي دفعته وكالته بصفتها "العمود الفقري" للعملية الإنسانية الواسعة الجارية في قطاع غزة.

وقتل 223 من موظفي الأونروا وتضررت ودمرت ثلثا منشآت الوكالة في غزة منذ اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على حد قوله.

ورفض لازاريني الانتقادات الحادة التي واجهتها الهيئة من قبل إسرائيل، مؤكداً أن عملها "توجهه قيم الأمم المتحدة" والقانون الإنساني الدولي. وأفاد الصحافيين في جنيف "طالما أنها موجهة بذلك، أشعر بأنني على الجانب الصحيح من التاريخ مهما كان الهجوم" الذي تتعرض له الوكالة.

وقطعت دول عدة التمويل عن الأونروا التي أسست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مختلف البلدان، بعدما اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة من موظفيها في غزة البالغ عددهم 13 ألفاً بالتورط بهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته "حماس" ضد إسرائيل.

وخلصت سلسلة تحقيقات إلى وجود بعض "المشكلات المتعلقة بالحياد" في الأونروا لكنها شددت على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها الرئيسية.

لكن الاتهامات تواصلت إذ أفادت إسرائيل من بين أمور أخرى بأن الوكالة توظف "المئات من عناصر (حماس) وحتى عناصر من جناحها العسكري" في غزة.

وقالت ممثلة إسرائيل آنات فيشر تسين خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف الإثنين إن "منظمة (حماس) الإرهابية تغلغلت في الأونروا في غزة بشكل ممنهج وواسع".

كما نددت إسرائيل بالأونروا بعدما أعلنت الإثنين أنها "قضت" على قائد حركة "حماس" في لبنان فتح شريف، مشيرة إلى أنه كان موظفاً في الوكالة.

وقالت فيشر تسين "كان مدرساً في مدرسة تابعة للأونروا، مديراً في مدرسة للأونروا ورئيس نقابة معلمي الأونروا في لبنان".

وأقر لازاريني بأن الوكالة تبلغت باتهامات في مارس (آذار) تفيد بأن شريف كان "جزءاً من القيادة المحلية" لـ"حماس". وقال إن الوكالة اختارت فوراً إيقافه عن العمل من دون الدفع له بانتظار التحقيق.

وأكد أن الاتهام "أخذ على المحمل الجد بشكل كبير"، مشيراً إلى أن الوكالة تحترم "الإجراءات القانونية الواجبة وحكم القانون". ولفت إلى أن التحقيق "ما زال جارياً".

وأشار لازاريني إلى وجود "حملة واسعة النطاق تهدف إلى تقويض الوكالة"، وهو أمر نجم عنه نقص كبير في التمويل. وذكر بأن الوكالة تعاني حالياً نقصاً في ميزانيتها يبلغ 80 مليون دولار حتى نهاية هذا العام. وبينما سيكون العام المقبل صعباً، شدد على أنه "واثق من أننا سنجد طرقاً لسد الفجوة".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار