مدفوعات الفوائد المصرية تتراجع بأكثر من 20 في المئة للمرة الأولى

في إطار الإعلان عن المؤشرات الإيجابية كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن مدفوعات الفوائد انخفضت للمرة الأولى بنسبة 20.2 في المئة بما يعادل نحو 79.4 مليار جنيه (1.643 مليار دولار) لتصل إلى 312.3 مليار جنيه (6.465 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى أغسطس (آب) من العام المالي 2024/2025، مقابل 391.7 مليار جنيه (8.109 مليار دولار)، وذلك للجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل.

أوضحت أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 16.6 مليار جنيه (0.341 مليار دولار) بنسبة 20.8 في المئة ليحقق 96.6 مليار جنيه (ملياري دولار) خلال شهرين، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 15.8 مليار جنيه (0.327 مليار دولار) ليصل إلى 29.3 مليار جنيه (0.606 مليار دولار).

وأشارت إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 28.5 مليار جنيه (0.590 مليار دولار) ليصل إلى 88.8 مليار جنيه (1.838 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، وارتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات جنيه (0.144 مليار دولار) ليسجل 18.6 مليار جنيه (0.385 مليار دولار)، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل 1.8 مليار جنيه (0.037 مليار دولار).

وأوضحت، أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع بنحو 1.8 مليار جنيه (0.037 مليار دولار) ليحقق 6.5 مليار جنيه (0.134 مليار دولار)، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو ملياري جنيه (0.0414 مليار دولار) مسجلاً نحو 35.7 مليار جنيه (0.739 مليار دولار). ولفتت إلى أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حقق نحو 6 مليارات جنيه (0.124 مليار دولار) خلال شهرين، إذ خُفضت الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة ليتماشى مع قرار الحكومة بالتزام السقف القانوني للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025.

وأضافت، أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 50.6 في المئة ليسجل نحو 32.3 مليار جنيه (0.668 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 21.4 مليار جنيه (0.443 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 37.7 في المئة ليبلغ 56.2 مليار جنيه (1.163 مليار دولار)، مقابل 40.8 مليار جنيه (0.844 مليار دولار)

وأشارت، إلى انخفاض إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه ليسجل 556.1 مليار جنيه (11.513 مليار دولار) خلال شهرين، مقارنة مع 590.7 مليار جنيه (12.229 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، موضحة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

الإيرادات الضريبية تقفز بأكثر من 50 في المئة

وكشفت البيانات، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة لمصر بنحو 87 مليار جنيه (1.801 مليار دولار) بنسبة 42 في المئة خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 294 مليار جنيه (6.086 مليار دولار)، مقابل 206.8 مليار جنيه (4.281 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية قفزت بنحو 87.5 مليار جنيه (1.811 مليار دولار) بنسبة 50.7 في المئة، لتبلغ 260 مليار جنيه (5.383 مليار دولار)، مقابل 172.4 مليار جنيه (3.569 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك لارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 42.7 مليار جنيه (0.884 مليار دولار) لتسجل 87.7 مليار جنيه (1.815 مليار دولار)، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 53.8 مليار جنيه (1.113 مليار دولار)، لتسجل 181.2 مليار جنيه (3.751 مليار دولار).

كما ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 26.7 في المئة، لتصل إلى 64.1 مليار جنيه (1.327 مليار دولار) خلال شهرين، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 2.6 مليار جنيه (0.053 مليار دولار) لتحقق 17.1 مليار جنيه (0.354 مليار دولار)، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 1.5 مليار جنيه (0.031 مليار دولار) لتحقق 6.9 مليار جنيه (0.142 مليار دولار)، فضلاً عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 39.6 في المئة لتحقق 1.4 مليار جنيه (0.028 مليار دولار)، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 8.8 مليار جنيه (0.182 مليار دولار) لتحقق 38.3 مليار جنيه (0.792 مليار دولار).

وصعدت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بمقدار 35.7 مليار جنيه (0.739 مليار دولار) بنسبة 47.4 في المئة لتسجل 111 مليار جنيه (2.298 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، والحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 29.3 مليار جنيه (0.606 مليار دولار) بنسبة 83.4 في المئة لتبلغ 64.4 مليار جنيه (1.333 مليار دولار). كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 9 مليارات جنيه (0.186 مليار دولار) بنسبة 78.2 في المئة، لتصل إلى 20.4 مليار جنيه (0.422 مليار دولار).

ولفتت، إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت 34 مليار جنيه (0.703 مليار دولار) خلال شهرين، إذ حققت عوائد الملكية نحو 11.8 مليار جنيه (0.244 مليار دولار)، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بـنحو 5.3 مليار جنيه (0.109 مليار دولار) لتحقق نحو 9.4 مليار جنيه (0.194 مليار دولار)، كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة لتصل إلى 12.4 مليار جنيه (0.256 مليار دولار)، وذلك لزيادة المتحصلات الجارية لتحقق 10.5 مليار جنيه (0.217 مليار دولار).

عجز الموازنة يتراجع إلى 5.4 مليار دولار

في السياق ذاته، أشارت البيانات إلى أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بصورة ملحوظة خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024، ليصل إلى 49.2 مليار جنيه (1.018 مليار دولار)، ما يمثل نحو 0.29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 8.7 مليار جنيه (0.180 مليار دولار)، ما يمثل 0.06 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وذكرت البيانات، أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 263.106 مليار جنيه (5.447 مليار دولار) أي ما يعادل 1.54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال شهرين، مقابل 383.053 مليار جنيه (7.930 مليار دولار) بما يعادل 2.74 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضافت، أن المصروفات العامة انخفضت بنسبة 5.9 في المئة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والتزام الأسقف القانونية، إضافة إلى جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالتزام سقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024/2025.

وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنحو 50.7 في المئة، في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظام الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت، أن الحكومة المصرية قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية، على مدار الأعوام الخمسة السابقة، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، فضلاً عن دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.