ملخص
كانت محكمة جندوبة قضت الشهر الماضي بسجن زمال ستة أشهر، ثم أصدرت حكماً آخر بسجنه 20 شهراً.
قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن محكمة تونس قضت اليوم الثلاثاء بسجن موكله 12 عاماً بتهم تزوير وثائق، بينما يتصاعد غضب المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية ثانية له.
وهذا هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين ويأتي قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكانت محكمة جندوبة قضت الشهر الماضي بسجن زمال ستة أشهر، ثم أصدرت حكماً آخر بسجنه 20 شهراً.
وزمال هو أحد مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة الانتخابية لخوض الانتخابات ضد المترشح الثالث الرئيس سعيد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال عبدالستار المسعودي، محامي زمال لـ"رويترز" إن زمال حكم عليه اليوم بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفاً الحكم بأنه "مجزرة"، مضيفاً أن المحكمة حكمت أيضاً على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاماً بالتهم نفسها.
وكان زمال، رئيس حزب "عازمون"، اعتقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهم التي وصفها بأنها من صنع حكومة سعيد لإقصائه من السباق.
وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري منذ أن استبعدت لجنة انتخابية عيّنها سعيد ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
ورفضت اللجنة الانتخابية حكماً أصدرته المحكمة الإدارية في تونس، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، لإعادة تعيينهم في السباق.
وعقب رفض اللجنة تنفيذ حكم المحكمة وافق البرلمان الموالي في غالبيته لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المعارضة التي قالت إنها تخشى تزوير الانتخابات.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في الدولة الواقعة شمال أفريقيا، بعدما حلّ سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة عام 2022.
ودعت جماعات المعارضة والمجتمع المدني إلى احتجاج حاشد الجمعة المقبل ضد ما قالت إنه "حكم سعيد الاستبدادي" وتعهدت بالاستمرار في التصعيد والتحركات.
وانتُخب سعيد بصورة ديمقراطية عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم عام 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمثابة انقلاب.
