أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر تعود للانكماش في سبتمبر

أظهر مؤشر نشرت قراءته اليوم الخميس أن أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر عاودت الانكماش في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن نمت في أغسطس (آب) الماضي للمرة الأولى في نحو أربع سنوات، ووفقاً لوكالة "رويترز" تقول الشركات إن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تباطؤ المبيعات والنشاط التجاري.
وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.8 في سبتمبر 2024 من 50.4 في أغسطس السابق له، ليهبط لما دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش، ويشير هذا الانخفاض إلى أضعف ظروف للعمل منذ أبريل (نيسان) 2020.
وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدلاتهما منذ أبريل الماضي، وأرجع المشاركون في المسح الانخفاض إلى تراجع الطلب من العملاء وارتفاع الأسعار.
وعن ذلك قال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس" ديفيد أوين، إن "ضغوط الأسعار المتزايدة حدت من تعافي القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر الماضي"، مضيفاً "مع ارتفاع تضخم كلف المدخلات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفاع أسعار الإنتاج تبعاً لذلك، ولو بدرجة أقل، ذكرت الشركات أن هذا كان له تأثير مثبط في طلبات العملاء، مما دفعها إلى تقليص نشاطها التجاري".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.6 نقطة في سبتمبر الماضي من 50.4 في أغسطس 2024، في حين انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 49.4 نقطة في فترة المقارنة نفسها.
وأشار المسح إلى ارتفاع أسعار الإنتاج مدفوعاً إلى حد كبير بتسارع التضخم في كلف المدخلات، إذ أفادت الشركات بزيادة تكاليف المواد الخام وضعف العملة.
وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الإجمالي إلى 59.8 من 59.1 نقطة، وارتفع مؤشر كلف الشراء إلى 59.8 من 59.5 نقطة.
وانخفضت ثقة الشركات في توقعات الأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يعكس المخاوف في شأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 52.5 من 57.1 نقطة في أغسطس الماضي.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر

في غضون ذلك قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 في المئة انخفاضاً من 3.8 في المئة في السنة المالية السابقة.في غضون ذك قال البنك المركزي المصري أول من أمس الثلاثاء، إن حساب المعاملات الجارية سجل عجزاً في الربع الثاني من العام، وذلك على العكس من تسجيل فائض في الفترة نفسها قبل عام، إذ ارتفعت الواردات وانخفضت عائدات قناة السويس.

وهذه أول نتائج لربع سنة بالكامل منذ أن باعت مصر حقوق تطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط لأبوظبي في مقابل 35 مليار دولار في فبراير (شباط)، ووقعت برنامج دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) الماضي.
وتحول حساب المعاملات الجارية إلى عجز 3.71 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران) 2024 من فائض 557 مليون دولار قبل عام، وفقاً لحسابات "رويترز".

حساب المعاملات الجارية في مصر يسجل عجزاً

وسجلت القاهرة، التي تئن منذ فترة طويلة تحت وطأة عجز في النقد الأجنبي، فائضاً مالياً على أساس فصلي مرتين فقط خلال السنوات القليلة الماضية.
وقفزت الواردات في الربع الثاني من العام الحالي إلى 19.2 مليار دولار من 16.1 مليار دولار قبل عام بعد زيادة الواردات غير النفطية 2.7 مليار دولار.
وسجلت الصادرات تراجعاً طفيفاً بلغ 126 مليون دولار في فترة المقارنة ذاتها.
جاء ذلك بعد أن هبطت الصادرات النفطية، منها صادرات الغاز الطبيعي، 937 مليون دولار إلى 1.12 مليار دولار، لكن مما حد من أثر هذا النزول في الصادرات النفطية زيادة الصادرات غير النفطية 811 مليون دولار إلى 7.23 مليار دولار.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط في السنوات القليلة الماضية، في حين زاد الاستهلاك.

انخفاض عائدات قناة السويس

وانخفضت عائدات قناة السويس إلى 870 مليون دولار من 2.54 مليار دولار قبل عام، إذ تأثرت بفعل هجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر ينفذها الحوثيون في اليمن، الذين يقولون إنهم يفعلون ذلك تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصمدت عائدات السياحة في ظل الصراعات بالمنطقة، إذ ارتفعت 196 مليون دولار إلى 3.52 مليار دولار، في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 2.84 مليار دولار إلى 7.47 مليار دولار.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 22.35 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، من 2.09 مليار دولار فقط قبل عام.