كيف تتأثر الفائدة في بريطانيا بسبب النزاع في الشرق الأوسط؟

تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني في صورة حاد الخميس الماضي بعدما قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي]، في مقابلة صحافية، إن البنك قد يصبح "أكثر جرأة قليلاً" في خفض معدلات الفائدة إذا ظل معدل التضخم تحت السيطرة.

ولفت إلى أن "الاقتصاد تجاوز صدمات السنوات الخمس الماضية في صورة أفضل مما كان يخشاه كثر منا"، لكنه حذر من أن بنك إنجلترا يراقب الشرق الأوسط "من كثب" لمعرفة الأثر الذي قد يحدثه النزاع الدائر هناك في أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة بعد صدور أنباء حول قيام إسرائيل بإجراءات ضد "حزب الله" في لبنان، وحول الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على شمال إسرائيل، لكن بايلي قال، "إحساسي من المحادثات كلها التي أجريتها مع نظرائي في المنطقة هو أن هناك، في الوقت الحالي، التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار السوق".

فهل ستخفض معدلات الفائدة؟

يبلغ معدل الفائدة الأساس لدى بنك إنجلترا خمسة في المئة، بعد خفضه في الأول من أغسطس (آب) من 5.25 في المئة، وهو المستوى الذي استقر عنده لمدة سنة. ويرغب أصحاب المنازل الذين تترتب عليهم رهون عقارية في رؤية معدل الفائدة ينخفض أكثر، حتى في حال إدراكهم أن سنوات معدلات الفائدة المنخفضة للغاية التي استمرت من الأزمة المالية عام 2008 حتى نهاية عام 2021 قد ولت.

وأشار بايلي إلى أنه يشعر بالتفاؤل لأن ضغوط كلفة المعيشة لم تكن بالوطأة التي توقعها بنك إنجلترا. وبالنظر إلى أن ضبط معدل التضخم هو السبب الرئيس لرفع معدلات الفائدة، فإن هذا يدل إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في معدلات الفائدة في وقت قريب.

ويبلغ معدل التضخم حالياً 2.2 في المئة، وهو قريب بما فيه الكفاية من المعدل المستهدف من بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة فلا يشكل فرقاً.

ما الذي قد يمنع خفض معدلات الفائدة؟

لن تشكل حرب شاملة في الشرق الأوسط عاملاً مساعداً، ويحذر ألون بينكاس المستشار السابق لرئيسي وزراء إسرائيليين، على صفحاتنا من خطر خروج النزاع عن السيطرة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر هذا الاحتمال على البلدان الرئيسة المنتجة للنفط في الخليج. تشير تعليقات بايلي إلى أنه يعد ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع رد فعل انفعالياً على عدم اليقين على غرار ارتفاع سعر الذهب، بدلاً من الإشارة إلى تغيير جوهري في عرض النفط أو الطلب عليه.

لكن ارتفاعاً ملحوظاً في سعر النفط، في حال حصوله، سيتسبب بسرعة في قفزة بمعدل التضخم في المملكة المتحدة، مما سيثني بنك إنجلترا عن خفض معدلات الفائدة.

الأمر الآخر الذي قد يردع بنك إنجلترا، أو بشكل أدق لجنة السياسة النقدية المستقلة التابعة له، التي تضم خبراء اقتصاديين خارجيين، يتلخص في صدور موازنة حكومية تتوسع في الإنفاق.

بالتالي يتمثل جزء من أهمية تعليقات بايلي في أنه يستبعد، كما هو واضح، أن تزيد راشيل ريفز وزيرة المالية والموظفة السابقة في بنك إنجلترا، من الإنفاق العام أو الاقتراض في شكل كبير.

متى موعد القرار التالي في شأن معدل الفائدة؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد ثمانية أيام من صدور الموازنة. تجعل تعليقات بايلي الخفض أكثر احتمالاً قليلاً. يعرف محافظ بنك إنجلترا أن كل كلمة يقولها في كل مقابلة ستخضع إلى تحليل أوثق من نص في ندوة للنقد الأدبي. تشير كلمة "عدوانية"، على وجه الخصوص، إلى إجراء مبكر وأكثر جرأة، مما يجعل خفض نصف نقطة بدلاً من ربع نقطة يبدو أكثر ترجيحاً.

وربما أراد أيضاً موازنة الكلام المتشائم الصادر من رئيس الوزراء ووزيرة المالية قبل إعلان الموازنة المقبلة، إذ تحدث كير ستارمر عن قرارات "مؤلمة" وقال إنه لن يناقش ما قد يكون في الموازنة لأنني "لا أريد أن أدب الذعر في الناس"، ربما يعتقد بايلي أن تقديم احتمال خفض معدلات الفائدة من شأنه أن يحسن ثقة قطاع الأعمال.

في نهاية المطاف، بايلي ليس سوى عضو واحد فقط من بين تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية.