هل يستجيب "المركزي البريطاني" لخفض الفائدة مرة أخرى وسط أزمات البلاد؟

سيستمر خفض أسعار الفائدة ببطء حتى مع السيطرة على التضخم، ومن غير المحتمل أن تعود إلى المستويات القريبة من الصفر التي سادت في العقد الماضي، وفقاً لما صرح به محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني).

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه "متشجع جداً" من انخفاض التضخم، الذي انخفض من ذروته البالغة 11.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2.2 في المئة، وهو قريب جداً من هدف البنك البالغ 2 في المئة.

ومع ذلك، أشار المحافظ، الذي صوت للحفاظ على كلفة الاقتراض عند 5 في المئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، في حديثه إلى صحيفة "كنت ماسينجر"، أنه لا يتوقع أن تعود الأسعار إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت سائدة في فترة ما بعد الأزمة المالية في عقد 2010.

وقال، "هل سنعود إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، والتي كانت قريبة من الصفر حتى وقت قريب؟ لا أتوقع ذلك، لأن ما تسبب في انخفاض أسعار الفائدة إلى ذلك المستوى كان من بين أشياء أخرى، وهما صدمتان كبيرتان للاقتصاد".

وأضاف، "بدأ الأمر مع الأزمة المالية، ثم كان كوفيد صدمة كبيرة أخرى، وللعودة إلى تلك المستويات، يجب أن تحدث صدمات كبيرة جداً، بالطبع، لا نريد أن تحدث صدمات كبيرة جداً".

وتابع بيلي، "هذه واحدة من الطرق لوصف توقعاتي الأفضل، وهي أن أسعار الفائدة ستستقر عند معدل محايد - لكن ما سيكون عليه ذلك يعتمد على عديد من العوامل - لكنني أتوقع أن تنخفض الأسعار."

معاناة الاقتصاد البريطاني

ولا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من الآثار المستمرة لجائحة "كوفيد-19"، لا سيما في سوق العمل، التي تعرضت لرحيل عدد من العمال الذين يدّعون الإصابة بأمراض طويلة الأمد.

وعلى رغم انخفاض فواتير الطاقة عن ذروتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وأدت هاتان الصدمتان إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، مما اضطر البنك إلى رفع كلفة الاقتراض من 0.1 في المئة إلى 5.25 في المئة.

وقال بيلي، "لقد انخفض التضخم بشكل كبير، وعلينا أن نحصل عليه بشكل مستدام عند الهدف، وما زلنا نواجه مزيجاً غير متوازن من مكونات التضخم في الوقت الحالي."

وارتفع التضخم في قطاع الخدمات - وهو مقياس للديناميكيات السعرية المحلية يفحص عن كثب من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك - إلى 5.6 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ 5.2 في المئة في الشهر السابق.

في حين يتوقع المتداولون في الأسواق المالية حدوث تخفيض واحد فقط آخر في أسعار الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن تنخفض كلفة الاقتراض إلى نحو 3.5 في المئة العام المقبل. ووفقاً لبنك "غولدمان ساكس"، من المتوقع أن يقوى الجنيه الاسترليني بسرعة مقابل الدولار الأميركي على مدار العام المقبل، إذ ستخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي.

وأشار محللون في "بانثيون ماكروإيكونومكس"، إلى أن "الثقة القوية في الأعمال وارتفاع أسعار السلع ستسيطر على المشهد، مما سيبقي صانعي القرار حذرين. وتوقعوا تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة البنكي في نوفمبر وفبراير المقبلين".

في حين يمكن أن يؤدي الهبوط البطيء في أسعار الفائدة إلى تفاقم الضغوط على ثقة المستهلك، التي انخفضت بشكل حاد خلال الشهر الماضي وسط عدم اليقين في شأن زيادات الضرائب وخفض الإنفاق في الموازنة الأولى لوزيرة الخزانة، رشيل ريفز في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تخفيضات الإنفاق

وقالت ريفز، في مؤتمر حزب العمال إنها لن تشرف على العودة إلى التقشف، في وقت تواجه الإدارات الحكومية غير المحمية، مثل المجالس المحلية، خفوض في الإنفاق تبلغ 20 مليار جنيه استرليني (26.8 مليار دولار) بالأسعار الحقيقية، وذكرت ريفز أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لسد عجز قدره 22 مليار جنيه استرليني (29.5 مليار دولار).

وأضاف بيلي أن التجارة في بريطانيا ستعاني في الأجل القصير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه على المدى الطويل، "سيعاد توجيه التجارة".

وقال في مقابلته إنه "لم يلتقِ ليز تراس" على الإطلاق، وهي رئيسة الوزراء التي خدمت لفترة قصيرة في تاريخ بريطانيا.

وقالت تراس، التي أحدثت ضجة في الأسواق المالية من خلال موازنتها الصغيرة الكارثية قبل عامين، في أبريل (نيسان) الماضي، إنها فكرت في إقالة بيلي من منصبه على أساس أنه كان جزءاً من مجموعة اقتصادية تسعى لإنهاء رئاستها.

وأضاف بيلي، "أعتقد أنه من ضمن متطلبات الحياة العامة أن تقبل أن هناك الكثير من التعليقات".