60 ألف شركة إسرائيلية تستعد للإغلاق في فاتورة صادمة للحرب

في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع اتساع نطاق الحرب التي استمرت عاماً تقريباً في إسرائيل، وخفض تصنيف البلاد الائتماني مرة أخرى، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إنه على رغم أن الاقتصاد الإسرائيلي كان تحت الضغط، فإنه كان صامداً.

وبعد يوم من اغتيال زعيم "حزب الله"، حسن نصرالله في العاصمة اللبنانية بيروت، قال سموتريتش إن "الاقتصاد الإسرائيلي يتحمل عبء أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد"، وهو ما أثار مخاوف من تحول التوترات مع الجماعة المسلحة وتوسع تأثيرها بصورة سلبية وعنيفة في اقتصاد إسرائيل، لكن وزير مالية إسرائيل قال إن "الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي حتى اليوم يجذب الاستثمارات".

وبعد مرور عام تقريباً على بدء الحرب القائمة في غزة، تمضي إسرائيل قدماً على جبهات عدة، إذ شنت توغلاً برياً ضد "حزب الله" في لبنان، ونفذت غارات جوية في غزة وبيروت، وهددت بالانتقام من الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، فإن الكلفة الاقتصادية ستتصاعد أيضاً، سواء بالنسبة إلى إسرائيل أو غيرها من البلدان في الشرق الأوسط.

خسائر فادحة في النشاط الاقتصادي والنمو

في مذكرة بحثية حديثة، قالت المحافظة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي كارنيت فلوج، "إذا تحول التصعيد الأخير إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فسيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة في النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل".

فيما قالت الأمم المتحدة في تقرير لها، في سبتمبر الماضي، إن الحرب أدت إلى تفاقم الوضع في غزة بصورة كبيرة، ودفعتها إلى أزمة اقتصادية وإنسانية منذ فترة طويلة، والضفة الغربية تشهد تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى خمسة في المئة هذا العام بسبب الهجمات عبر الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل، وفقاً لشركة "بي أم آي" وهي شركة أبحاث السوق المملوكة لشركة "فيتش سوليوشنز". وفي المقابل، من الممكن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من ذلك، بناءً على تقديرات أسوأ الحالات الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب.

وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى باحثون أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل الذي تجاوز في الأعوام الأخيرة المملكة المتحدة، ينخفض هذا العام، إذ ينمو سكان إسرائيل بصورة أسرع من الاقتصاد وانخفاض مستويات المعيشة.

قبل بدء الحرب، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة لا تحسد عليها تبلغ 3.4 في المئة هذا العام، والآن تراوح توقعات الاقتصاديين ما بين واحد و1.9 في المئة. ومن المتوقع أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة، ومع ذلك، فإن البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لبث الحياة في الاقتصاد، لأن التضخم يتسارع مدفوعاً بارتفاع الأجور وارتفاع الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.

الأضرار الاقتصادية طويلة المدى

في مايو (أيار) الماضي، قدر بنك إسرائيل، الكلفة الناجمة عن الحرب ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل كلفة الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب، وهذا يعادل حوالى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

ويبدو أن هذه الكلفة سترتفع أكثر مع زيادة القتال العنيف مع إيران ووكلائها، بما في ذلك "حزب الله" في لبنان، إلى فاتورة الدفاع الحكومية وتأخير عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد، لكن وزير مالية إسرائيل واثق من أن الاقتصاد الإسرائيلي سينتعش بمجرد انتهاء الحرب، لكن الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن الضرر سيستمر لفترة أطول بكثير من الصراع.

وتقول المحافظة السابقة لبنك إسرائيل وتشغل الآن منصب نائبة رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فلوج، إن هناك خطر خفض الحكومة الإسرائيلية الاستثمار لتحرير الموارد للدفاع، مضيفة "سيؤدي ذلك إلى تقليص النمو المحتمل للاقتصاد في المستقبل". أيضاً، فإن الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي متشائمون بالمثل، وقالوا في تقرير حديث، إن مجرد الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك الاقتصاد الإسرائيلي في وضع أضعف مما كان عليه قبل الحرب، وكتبوا "من المتوقع أن تعاني إسرائيل أضراراً اقتصادية طويلة المدى بغض النظر عن النتيجة". وأضافوا "الانخفاض المتوقع بمعدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب والزيادة في نفقات الدفاع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكرنا بالعقد الضائع الذي أعقب حرب يوم الغفران".

وعلى نحو مماثل، فإن الزيادات الضريبية المحتملة وخفض الإنفاق غير الدفاعي اللذين طرحهما وزير مالية إسرائيل بالفعل لتمويل ما يتوقع الكثير أن يتحول إلى جيش موسع بصورة دائمة، قد يلحقان الضرر بالنمو الاقتصادي. وحذرت فلوج من أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب ضعف الشعور بالأمان، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى نزوح جماعي للإسرائيليين من ذوي التعليم العالي، لا سيما رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. وقالت "ليس من الضروري أن يكون ذلك بأعداد كبيرة جداً، لأن قطاع التكنولوجيا يعتمد بصورة كبيرة على بضعة آلاف من الأفراد الأكثر ابتكاراً وإبداعاً وريادة الأعمال"، في إشارة إلى قطاع يمثل 20 في المئة من الاقتصاد الإسرائيلي.

ومن شأن رحيل دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع على نطاق واسع أن يؤثر بصورة أكبر في الموارد المالية لإسرائيل، التي تضررت من الحرب، وأرجأت الحكومة نشر موازنة العام المقبل في ظل صراعها مع المطالب المتنافسة التي تجعل من الصعب موازنة دفاترها.

وتسبب الصراع في تضاعف عجز الموازنة الإسرائيلية، الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات ومعظمها من الضرائب، إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان أربعة في المئة قبل الحرب، كما ارتفع الاقتراض الحكومي وأصبح أكثر كلفة، إذ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول. ومن المرجح أن يؤدي الخفض المتعدد للتصنيفات الائتمانية لإسرائيل من قبل وكالات "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد أند بورز" إلى رفع كلفة الاقتراض في البلاد بصورة أكبر.

موجة إغلاق الشركات الإسرائيلية تتوسع

في سبتمبر الماضي، قدر معهد دراسات الأمن القومي، أن شهراً واحداً فقط من "الحرب عالية الكثافة" في لبنان ضد الجماعة المسلحة، ومن الممكن أن يؤدي بالهجمات المكثفة في الاتجاه المعاكس التي تلحق الضرر بالبنية التحتية الإسرائيلية، إلى ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية عنان السماء إلى 15 في المئة وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة هذا العام.

ولتقليص الفجوة المالية، لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تدفق صحي لعائدات الضرائب من الشركات، التي ينهار كثير منها، بينما يتردد البعض الآخر في الاستثمار في حين أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب.

وتقدر شركة "كوفايس بي دي آي"، وهي شركة كبرى لتحليل الأعمال في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ حوالى 40 ألف شركة، ومعظم هذه الشركات صغيرة الحجم، ويعمل بها ما يصل إلى خمسة موظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستارت آب نيشن سنترال"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على ترويج صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم، آفي حسون، "إن عدم اليقين أمر سيئ للاقتصاد، وسيئ للاستثمار".

وفي تقرير حديث حذر حسون، من أن المرونة الملحوظة التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حتى الآن "لن تكون مستدامة" في مواجهة حال عدم اليقين الناجمة عن الصراع الطويل والسياسة الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الحكومة.

وحتى قبل بدء الحرب الحالية، كانت خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية تدفع بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى تأسيس أعمالها في الولايات المتحدة. وأدى انعدام الأمن الناجم عن الحرب إلى تفاقم هذا الاتجاه، إذ جرى تسجيل معظم شركات التكنولوجيا الجديدة رسمياً في الخارج، على رغم الحوافز الضريبية للاندماج محلياً، ويفكر عدد كبير منها في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل. لكن حسون لا يزال متفائلاً في شأن التكنولوجيا الإسرائيلية، مشيرًا إلى جمع الأموال القوي، لكنه يحذر من أن النمو المستقبلي لهذه الصناعة "يعتمد على الاستقرار الإقليمي والسياسات الحكومية المسؤولة".

وتضررت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، على رغم أنها أقل أهمية من التكنولوجيا، بصورة أكبر، ويكافح قطاعا الزراعة والبناء لسد الفجوات التي تركها الفلسطينيون الذين جرى تعليق تصاريح عملهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وأدى إلى انخفاض حاد في بناء المنازل.

وتعرضت السياحة لضربة قوية، إذ انخفض عدد الوافدين بصورة حادة هذا العام، وقدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في عدد السياح الأجانب أدى إلى خسارة إيرادات بقيمة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) منذ بداية الحرب.