تحذير من خفض أسعار الفائدة البريطانية بسرعة كبيرة

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) هيو بيل، إن معدلات الفائدة يجب أن تنخفض تدريجاً وتظل أعلى على المدى الطويل لمواجهة التضخم المستمر، مما يشير إلى تزايد الخلاف بين أعضاء لجنة تحديد الفائدة في البنك المركزي.

وأشار هيو بيل إلى أنه يتوقع أن يمر الاقتصاد البريطاني بـ"دورة فاضلة" لتثبيت التضخم خلال العام المقبل، لكنه أضاف في خطاب ألقاه في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) أن هذه الديناميكية "تعتمد على الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية للحد من الضغوط التضخمية".

وأضاف بيل، "سيحتاج معدل الفائدة إلى الانخفاض بمرور الوقت، لكن بوتيرة تضمن الحفاظ على القدر الكافي من التقييد لضمان وصول التضخم في بريطانيا إلى الهدف بطريقة دائمة ومستدامة، وليس بصورة عابرة أو موقتة".

وقال بيل، إن هناك خطراً يتمثل في "تغيرات هيكلية أعمق في الاقتصاد البريطاني قد تهدد بإضفاء ديناميكية تضخمية أكثر ديمومة"، مما سيستلزم "استجابة نقدية طويلة الأمد لضمان إعادة التضخم إلى الهدف والحفاظ عليه هناك".

وأضاف أن المستوى المفترض لمعدلات الفائدة المحايدة لدى بنك إنجلترا، وهي المعدلات التي لا تقيد النمو ولا تشعل التضخم، كان منخفضاً للغاية.

خلاف واضح

وتعكس تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل خلافاً واضحاً مع ما قاله محافظ البنك، أندرو بيلي لصحيفة "غارديان"، إذ أشار بيلي إلى إمكانية أن تتبنى لجنة تحديد الفائدة بالبنك "نهجاً أكثر عدوانية" في تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم في التراجع.

وأدت تصريحات بيلي إلى تسجيل الجنيه الاسترليني أحد أكبر انخفاضاته اليومية مقابل الدولار منذ وصوله إلى أدنى مستوى له بعد موازنة ليز تراس المصغرة في سبتمبر (أيلول) 2022. وبعد تصريحات بيل ارتفع الجنيه الاسترليني 0.26 في المئة إلى 1.3157 دولار، قبل أن يتراجع بعد صدور تقرير قوي عن سوق العمل الأميركية، وارتفع الجنيه بنسبة 0.55 في المئة مقابل اليورو إلى 1.196 يورو.

استمرار الضغوط

من جانبه أعرب بيل عن قلقه المستمر في شأن "إمكانية أن تؤدي التغيرات الهيكلية إلى تعزيز الضغوط التضخمية بصورة أكثر ديمومة". وعلى رغم تراجع التضخم من ذروته التي بلغت 11.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2.2 في المئة، وهو قريب من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة فإن بيل حذر من استمرار بعض الضغوط.

وتعد الآراء المتباينة بين كبير الاقتصاديين والمحافظ نادرة، وعادة ما ينظر إليها على أنها مؤشر إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية  (MPC)في ما يتعلق بأسعار الفائدة. ويشير هذا التباين في الآراء حول مدى استمرارية التضخم وسرعة خفض كلفة الاقتراض إلى أن التصويت المقبل داخل اللجنة سيكون محل جدال حاد.

وفي اجتماع أغسطس (آب) الماضي، صوت بيلي لصالح خفض كلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ مارس (آذار) 2020، بينما أراد بيل الإبقاء عليها من دون تغيير، إذ صوت لمصلحة الخفض بغالبية 5-4. وفي اجتماع سبتمبر الأخير صوت كلاهما للإبقاء على الأسعار ثابتة.

وعلى رغم أن اللجنة صوتت 8-1 لمصلحة تثبيت الأسعار في الشهر الماضي، أظهرت محاضر الاجتماع أن هناك "تبايناً في الآراء" بين أعضاء اللجنة في شأن مقاومة التضخم، فبينما يعتقد بعض الأعضاء أن نمو الأجور وأسعار الخدمات لا يزال مرتفعاً للغاية، وأشار بيل إلى هذه المخاوف في خطابه بمعهد المحاسبين القانونيين، يرى آخرون أن خطر تجاوز التضخم لهدف اثنين في المئة على المدى الطويل أقل أهمية.

في حين يتوقع المتداولون الآن أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين بعد تصريحات بيلي، مما سيخفضها إلى 4.5 في المئة من خمسة في المئة حالياً. ويعتقد محللون في بنك الاستثمار "آر بي سي كابيتال ماركتس" أن اللجنة قد تخفف السياسة النقدية في كل اجتماع من نوفمبر المقبل إلى مايو (أيار) المقبل.