رغم حزمة تحفيز ضخمة... تحذيرات من دوامة انكماشية تضرب الصين

بعد أربع سنوات بائسة، جلب ارتفاع سوق الأوراق المالية الراحة لـفرانسيس لون، الذي يدير شركة وساطة صغيرة تضم عشرة أشخاص في هونغ كونغ. فمنذ بداية عام 2020، شهد شريان الحياة للمدينة، وهو مؤشر "هانغ سنغ"، انخفاضاً متتالياً غير مسبوق بسبب المشكلات الاقتصادية والقيود الوبائية، سواء في المنطقة شبه المستقلة أو في البر الرئيسي للصين.

لكن حظوظ المؤشر انقلبت بشكل غير متوقع في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعلن كبار قادة الصين عن مجموعة من التدابير لدعم اقتصاد البلاد المتعثر. ومنذ ذلك الحين ارتفع المؤشر بأكثر من 18 في المئة، وهو أكبر مكسب له في أسبوعين منذ ما يقرب من 20 عاماً. ويقول لون، إن إجراءات التحفيز كان ينبغي أن تأتي في وقت أقرب بكثير، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً.

وقال في مذكرة بحثية حديثة: "قبل (الإعلان)، كنا نعد أصابعنا كل يوم"، في إشارة إلى قلة الأعمال. "ولكن الآن، نتلقى مكالمات... الأمور تتحسن".

خلال الجلسات الأخيرة تشير الأرقام إلى أن أسواق هونغ كونغ والصين في حالة ازدهار. ولكن ما إذا كان الارتفاع سيستمر، والأهم من ذلك، ما إذا كانت الفوائد الناجمة عن تدابير التحفيز ستمتد إلى ما هو أبعد من مستثمري الأسهم وإلى الاقتصاد الحقيقي، الذي يعاني من دوامة انكماشية محتملة ومعرض لخطر فقدان معدل النمو المستهدف بنسبة 5 في المئة.

بنك الشعب يخفض الفائدة ومعدلات الرهن العقاري

حتى الآن، ركزت الإجراءات المعلنة على السياسة النقدية، والتي تشير عادة إلى القرارات التي تتخذها البنوك المركزية للتأثير في تكلفة الاقتراض والسيطرة على التضخم. وقد أحجمت بكين إلى حد كبير عن الكشف عن التدابير المالية، والتي يمكن أن تشمل استخدام الضرائب أو غيرها من التدابير للتأثير في الإنفاق العام.

في مذكرة بحثية، كتب الاقتصاديون في شركة "نيكو أسيت مانجمنت": "يبدو أن المشكلة تكمن في الافتقار إلى ثقة المستهلك... ما نحتاج إليه حقاً هو أن تستخدم السلطات البنادق الكبيرة كما يضرب المثل لدفع المزيد من السياسات المالية. مثل هذه الخطوة يمكن أن تعالج أزمة الثقة هذه، وتحسن الرغبة في المخاطرة وتنعش الاقتصاد".

وفي منشور على صفحته عبر منصة "إكس"، قال راي داليو، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم "بريدج ووتر أسسوسيتس"، إن هذه قد تكون لحظة "كل ما يتطلبه الأمر" بالنسبة للصين، إذا انتهى قادتها إلى القيام "بأكثر بكثير" مما تم الإعلان عنه بالفعل. وقد يأتي ذلك عندما تعقد لجنة إصلاح التنمية الوطنية، وهي أعلى وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن حزمة من السياسات لتعزيز الاقتصاد.

وهناك الكثير من الجدل بين الاقتصاديين حول ما يتعين على بكين القيام به بالضبط. ولكن هناك أمر واحد واضح: بعد سنوات من التأخير، يبدو أن القيادة تتحرك بشكل حاسم. يأتي هذا الاستنتاج من خلال كيفية انعقاد المؤتمر الصحافي المشترك "النادر" بين محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ ووزير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي لي يونزي ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشينغ في 24 سبتمبر، وفقاً لخبراء الاقتصاد في "نيكو أسيت مانجمنت".

وفي نظام غامض حيث يتم فحص كل إجراء صغير بشكل مكثف، أول شيء تمت ملاحظته هو الطريقة التي تم بها الإعلان الرسمي. لقد ولت الأيام التي كنا نحاول فيها فك رموز التصريحات ذات اللهجة المقتضبة، والتي تركت مجالاً كبيراً للتفسير. وأضافوا أن الرؤساء الماليين الثلاثة خاطبوا الصحافيين المحليين والدوليين مباشرة في الحدث الذي تم الترتيب له على عجل، مما يشير إلى نية التحلي بالشفافية بشأن مثل هذا التحول الكبير في السياسة.

وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، عن خفض أحد أسعار الفائدة الرئيسية وخفض حجم الأموال النقدية التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها في الاحتياطي. كما كشف النقاب عن تخفيضات في معدلات الرهن العقاري الحالية وخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة على الرهن العقاري من 25 إلى 15 في المئة لمشتري المنازل للمرة الثانية لدعم قطاع العقارات المتعثر، والذي يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه السبب الجذري للمشكلات الاقتصادية العديدة في الصين.

سندات سيادية بقيمة 284 مليار دولار

في تقرير حيث، قال الاقتصاديون في بنك "أتش أس بي سي"، بقيادة جينغ ليو: "هذه المرة مختلفة". "يبدو أن كل شيء يحدث دفعة واحدة... لكنها لا تزال مجرد البداية". ويتوقع البنك الاستثماري أن تعلن بكين عن إنفاق مالي بقيمة تريليون يوان (142 مليار دولار) على المنتجات الاستهلاكية أو مشاريع البناء الكبيرة، مما سيحفز الاقتصاد بشكل مباشر.

وقد يتم تخصيص تريليون يوان أخرى لإعادة رسملة البنوك أو مساعدة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على إصدار السندات. وأضاف "أتش أس بي سي"، أن هذا الأخير لن يعطي دفعة مباشرة للاقتصاد ولكنه قد يساعد في تجنب الأخطار المالية.

وقبل أيام، كشفت وكالة "رويترز"، أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة نحو 2 تريليون يوان (284 مليار دولار) في وقت لاحق من هذا العام كجزء من حزمة جديدة من إجراءات التحفيز المالي. وقالت نقلاً عن مصادر لم تسمها إن الأموال التي تم جمعها من السندات الخاصة التي أصدرتها وزارة المالية سيتم استخدامها لزيادة الدعم لتشجيع الناس على شراء أجهزة أكبر أو أحدث مثل الغسالات أو الثلاجات، وكذلك لتحديث معدات الأعمال واسعة النطاق.

وستستخدم بعض هذه الأموال أيضاً في تمويل بدل شهري يبلغ نحو 800 يوان (114 دولاراً) لكل طفل لجميع الأسر لكل طفل ثانٍ وأي أشقاء أصغر سناً. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن القيادة الصينية في عهد شي جينبينغ يمكنها أن تكون أكثر طموحاً بأموالها.

وفي الأسبوع الماضي، قال جيا كانج، المدير السابق لمركز أبحاث تابع لوزارة المالية، لصحيفة "ذا بيبر"، وهي صحيفة مملوكة للدولة، إن "التضخيم" الأخير للسياسة النقدية كان ضرورياً، وأن السياسة المالية يجب أن تستمر. وقال إن بكين يجب أن تصدر ما يصل إلى 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) من السندات الحكومية طويلة الأجل، على وجه التحديد لتمويل الاستثمار في البنية التحتية والأشغال العامة الضرورية التي لا تستطيع الشركات الخاصة تمويلها.

ونُقل عن "جيا"، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الأكاديمية الصينية لاقتصاديات جانب العرض الجديدة، وهي مؤسسة فكرية خاصة، قوله إن الإصدار المحتمل للسندات بما يصل إلى 10 تريليونات يوان "ليس غير معقول" لأن الصين فعلت شيئاً مماثلاً من قبل.

وبالعودة إلى عام 2008، كانت البلاد قد أطلقت حزمة مالية بقيمة أربعة تريليونات يوان (570 مليار دولار) لتقليل تأثير الأزمة المالية العالمية. وقال جيا إن الاقتصاد الصيني توسع بما يكفي منذ ذلك الحين لدعم إصدار سندات الخزانة لتمويل ما بين أربعة تريليونات إلى 10 تريليونات يوان. وقال محللون في بنك "باركليز"، إن الحزمة المالية البالغة قيمتها 10 تريليونات يوان موزعة على عامين سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد، حيث تضيف نقطة مئوية واحدة كاملة إلى النمو، لكن الخطة مجرد "تكهنات" في الوقت الحالي. وقال الخبراء إن أي إجراءات تحفيزية ذات معنى يجب أن تعالج مشكلة زيادة العرض في سوق العقارات.