مافيا الكتب الخارجية تستنزف موازنة الأسر المصرية

"أصبحنا نعيش تحت رحمة أباطرة الكتب الخارجية"، هكذا عبرت نيفين ثابت، ولية أمر اثنين من الطلاب في المرحلة الثانوية من التعليم المصري عن معاناتها مع الكتب الخارجية، وأوضحت أن هناك مبالغة كبيرة في أسعارها حالياً، إذ يبدأ سعر الكتاب الواحد لمواد اللغات العربية من 100جنيه (2.07 دولار)، على رغم أن سعره قبل سنوات كان لا يتخطى الـ30جنيهاً (0.62 دولار)، مما يزيد العبء على كاهل موازنة الأسرة.

تحكى نيفين التي تشغل منصب عضو مجلس أمناء إحدى المدارس الخاصة، "قبل بدء العام الدراسي الجديد قمت بعمل جولة على عدد من المكتبات بمنطقة الفجالة الشعبية بوسط القاهرة، إلا أنني فوجئت بوجود مبالغة في الأسعار، إذ بلغت كلفة الكتاب الخارجي الواحد لمواد اللغات الأجنبية ما يراوح ما بين 300 و400 جنيه (6.21 و8.28 دولار)".

وفق نيفين فإن المشكلة الأخرى التي واجهتها أثناء رحلة البحث عن الكتب الخارجية كانت تتمثل في نفاد الطبعة الأولى بعد أسبوع فقط من صدورها على رغم غلاء أسعارها، بسبب تهافت وإقبال كبير من أولياء الأمور على شرائها، مما كان يضطرها إلى اللجوء للأصدقاء وأقارب العائلة لمساعدتها في العثور على الكتب التي تحتاج إليها.

لم تخف نيفين ضيقها من "تجار الدروس الخصوصية"، بحسب تعبيرها، الذين لجأوا إلى إعداد كتب وملازم دراسية خاصة بهم وإجبار الطلاب على شرائها، فأصبحت الكتب الخارجية تختلف مناهجها وأسعارها من منطقة لأخرى في غياب الرقابة، واصفة ما يحدث بـ"كارثة" بكل المقاييس وتحتاج إلى تدخل من وزارة التربية والتعليم وكل الجهات الرسمية بالدولة.

"اندبندنت عربية" أجرت جولة ميدانية على عدد من مكتبات الأسواق الشعبية بمنطقة الفجالة بوسط القاهرة وعدد من الأحياء بمحافظة الجيزة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الكتب الخارجية بمختلف المراحل الدراسية للعام الحالي، لتبدأ من 100 إلى 1000 جنيه (2.07 إلى 20.69 دولار)، حسب السنة الدراسية ونوعية المناهج المقررة.

بيزنس مكاتب بيع الكتب الخارجية المستعملة

معاناة أخرى عاشتها السيدة الخمسينية فاطمة فتحي، ولية أمر أربعة طلاب في المراحل الدراسية "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، مع الكتب الخارجية، إذ اضطرت في ظل غلاء أسعارها إلى اللجوء لشراء الكتب "المرتجع والمستعملة"، قائلة "أسعار الكتب الخارجية أصبحت مبالغاً فيها، ووصل سعر الكتاب الخارجي الواحد سواء لمادة العلوم أو الرياضيات لغات، على سبيل المثال ما يقارب الـ250 جنيهاً (5.17 دولار)، ولم يكن أمامي بديل سوى اللجوء لمكاتب بيع الكتب المستعملة المنتشرة في منطقة الفجالة وسور الأزبكية والسيدة زينب، لشراء الكتب بأسعار أرخص نسبياً من كلفتها الحالية".

تضيف فاطمة، التي تعمل مدرسة تربية فنية ومؤسسة جروب "تعليم بلا حدود"، أن غالب أولياء الأمور كانوا يتبادلون خلال السنوات الماضية الكتب الخارجية مع بعضهم بعضاً، ولكن مع انتشار مكاتب بيع الكتب المستعملة أصبح يتنافس عليها أولياء الأمور إما لكسب أموال نظير بيع كتبهم أو لشراء كتب بأسعار زهيدة مقارنة بالجديدة.

وتشير السيدة الخمسينية إلى أن هناك تسعيرة للكتب المستعملة، تبدأ لمواد اللغات من 50 جنيهاً (1.03 دولار) حسب حالة الكتاب نفسه، وكتب اللغة العربية تبدأ من 30 جنيهاً (0.62 دولار)، والكتاب المرتجع يصل إلى 100 جنيه (2.07 دولار)، موضحة أن بعض أولياء الأمور الذين يحصلون على نسخ مجانية كهدايا من مدرسي سناتر الدروس الخصوصية يلجأون إلى بيعها لمكاتب المستعمل للاستفادة من أموال مقابلها.

"الموسم الدراسي تحول إلى بيزنس كبير والضحية فيه أولياء الأمور فقط"، تقول فاطمة، موضحة أنها تتكبد ما يقارب 3 آلاف جنيه (62.07 دولار) خلال الترم الواحد نظير شراء الكتب الخارجية، في ظل غلاء الأسعار الذي طاول غالب مستلزمات ومصروفات المدارس من دروس خصوصية وحافلات مدرسية وسبلايز وأقساط مدرسة، علاوة على إجبار مدرسي السناتر والدروس الخصوصية أولياء الأمور على شراء "ملازم دراسية" خاصة بهم تصل كلفة الملزمة الواحدة منها إلى 60 جنيهاً (1.24 دولار).

مبادرات لمواجهة الأزمة

الأزمة ذاتها تعانيها شيماء على ماهر (40 سنة)، ولية أمر اثنين من الطلاب بالمرحلة "الثانوية والإعدادية"، مشيرة إلى أن أسعار الكتب الخارجية أصبحت تراوح في المكتبات والأسواق الشعبية ما بين 170 جنيهاً و1000 جنيه (3.52 إلى 20.69 دولار)، وتختلف حسب السنة الدراسية ونوعية المقررات الدراسية، موضحة أنها تتكبد ما يقارب الـ3 آلاف جنيه (62.06 دولار) في الترم الواحد نظير شراء الكتب لأبنائها.

تضيف شيماء، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن نسبة الزيادة في الكتب الخارجية بلغت نحو 100 في المئة، وأشارت إلى أن غالب أولياء الأمور يضطرون إلى شرائها إلى جانب الكتب المدرسية، مردفة "لو أسرة لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة ستكون في مأزق حقيقي وستتكبد نفقات باهظة شهرياً".

"حاولنا التفكير في بدائل لحل تلك الأزمة من خلال عمل مبادرة وحملات لتبادل الكتب الخارجية، وطبقنا الفكرة التي أثبتت نجاحها ووصلت إلى قطاع كبير من أولياء الأمور"، وفق شيماء.

وفي مايو (أيار) الماضي، أطلق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مبادرة بعنوان "تبادل مستلزمات المدارس"، لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، وشهدت تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من قبل أولياء الأمور.

يتسابق أولياء الأمور على اقتناء الكتب الخارجية مما يؤثر في أسعارها  (مواقع التواصل)

وتؤكد منسق اتحاد أمهات مصر خلال حديثها أن وزارة التربية والتعليم عليها دور ومسؤولية كبيرة في تطوير الكتب المدرسية لكي تضاهي الكتب الخارجية، وإذا ما حدث ذلك ستكون ضربة قاسية لمافيا الكتب الخارجية الذين يستغلون حاجة أولياء الأمور إليها، مشيرة إلى أن كثيراً من الأسر أصبحت تعتمد تدريجاً على التدريبات التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي في محاولة للاستغناء عن الكتب الخارجية بسبب غلاء أسعارها.

وشدد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، على مديري المديريات التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية، بضرورة حظر دخول الكتب الخارجية المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، مؤكداً أنه لا بد من الاعتماد على مناهج التعليم ومعلمي الوزارة، ولا مجال لدخول التعليم الخارجي إلى مدارسنا.

اللجوء للجمعيات للتغلب على ارتفاع الأسعار

وفي محاولة للتغلب على غلاء أسعار الكتب الخارجية، لجأت المرأة الأربعينية الدكتورة رشا سيد، ولية أمر أربعة طلاب في المراحل الدراسية "الثانوية والإعدادية والابتدائية"، إلى عمل جمعية مع زملائها في العمل.

وفق رشا، فإن "أسعار الكتب الخارجية أصبحت جنونية ولكننا مضطرون إلى شرائها لأنها ليست رفاهية"، مشيرة إلى أنها اضطرت قبل بدء العام الدراسي الجديد إلى المرور على عدد من المكتبات بمنطقة المعادي والعتبة من أجل العثور على الكتب الخارجية، موضحة أنها تنفق شهرياً من موازنة المنزل نحو 6 آلاف جنيه (124.12 دولار) في الترم الواحد لشراء تلك الكتب لأبنائها، إذ تراوح كلفة الكتاب الخارجي الواحد ما بين 250 و300 جنيه (من 5.17 إلى 6.21 دولار).

مافيا وبيزنس خاص

ويعزو عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر، غلاء الكتب الخارجية إلى زيادة أسعار كل مستلزمات الإنتاج بينها الورق والأحبار، مشيراً إلى أن سعر الورق ارتفع بنسبة 50 في المئة، مما تسبب في غلاء أسعار الكتب الخارجية، مشيراً إلى أن أسعار الكتب الخارجية تختلف من سنة دراسية لأخرى.

في السياق ذاته، يرى المتخصص التربوي الدكتور تامر شوقي، أن هناك مافيا وراء الكتب الخارجية المدرسية وتحولت إلى بيزنس خاص لجني أرباح طائلة على حساب أولياء الأمور والطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها.

وأشار إلى أن وزارة التعليم قادرة إذا ما أرادت على إنهاء تلك الأزمة من خلال تطوير المناهج التعليمية بالكتاب المدرسي وإضافة مزايا عديدة عليه لتقليص العبء على أولياء الأمور، ومن ثم سيباع بقيمة تقل بنسبة 50 في المئة عن كلفة الكتاب الخارجي.

"المفاجأة أن غالب من يضعون مناهج الكتاب المدرسي لوزارة التعليم هم أنفسهم من يضعون مناهج الكتاب الخارجي، ويمنحون الكتب الخارجية مزايا إضافية في المواد العلمية من أجل جني أموال طائلة"، وفق شوقي.

ويشير إلى أن الدولة وجهت جهودها أخيراً لمحاربة مافيا الكتب الخارجية من خلال تقليص عدد المواد الدراسية ودمجها في مادة واحدة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية في الوقت الراهن تكمن في أن المعلم الخاص بمراكز الدروس الخصوصية أصبح أيضاً يقوم بإعداد كتاب خاص به موازٍ للكتاب المدرسي، ويوزعه بأسعار باهظة الكلفة على الطلاب ويجبرهم على شرائه، على رغم أنه مليء بالأخطاء العلمية كونه لا تتم مراجعته من قبل متخصصين، بخلاف أن غالب مواده مسروقة من منصة اختبارات مصر وبوابة التعليم الإلكتروني، علاوة على أنه لا يوجد رقابة على حقوق الملكية الفكرية.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (جهة حكومية)، وجه في يونيو (حزيران) الماضي، ضربة قوية لحيتان تجار الكتب الخارجية المدرسية بعد ثبوت المخالفة على ثلاث من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، لقيامها بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، علاوة على خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، نجحت خلال أغسطس (أب) الماضي، في ضبط مكتبة ومخزن بالدقهلية بداخلهما أكثر من 4 آلاف نسخة كتب دراسية من دون تصريح من الجهات المعنية بسبب جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وحذر نائب وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أيمن بهاء الدين، في تصريحات متلفزة في أغسطس الماضي، من أن الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة لمنظومة الثانوية العامة الجديدة، قائلاً "لم تحصل الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية في الأسواق حالياً غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج".

من آفات التعليم

"آفة من آفات التعليم"، هكذا يصف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة المستشار بدوي علام أزمة الكتب الخارجية، مشيراً إلى أن تلك الكتب أصبحت تمثل كلفة عالية على أولياء الأمور في ظل غلاء الأسعار الذي يعانيه قطاع عريض من المواطنين.

ويوضح علام خلال حديثه، أن هناك أشخاصاً يربحون أموالاً طائلة من وراء تلك الكتب الخارجية، إذ يشرف عليها عديد من خبراء التعليم الذين خرجوا على سن المعاش وتوزع في مكتبات كبيرة ويقومون بعمل دعاية كبيرة في كل مدارس الجمهورية، وأحياناً تصل إلى أيدي الطلاب والمدارس قبل نزول الكتاب المدرسي نفسه، قائلاً، "هناك ملايين الطلاب يدرسون مواد مختلفة، وإذا وصل الكتاب المدرسي إلى كل هؤلاء الطلاب، فسيجني هؤلاء الأشخاص ثروات طائلة".

أسعار الكتب الخارجية في مصر بات مبالغا فيها  (مواقع التواصل)

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم عن الطلاب والمعلمين والمدارس بالعام الدراسي الحالي 2023 -2024، بلغ عدد الطلبة هذا العام 25 مليوناً و657 ألفاً و984 طالباً، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألفاً و628 معلماً، إضافة إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالي 556 ألفاً و888 فصلاً.

وفي أغسطس الماضي، وجه وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية قبل بداية العام الدراسي الجديد، بضرورة منع مندوبي المبيعات والدعاية خصوصاً مندوبي توزيع الكتب الخارجية، من دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين في المدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، كما نبه على جميع المدارس بضرورة حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

وطالب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بضرورة منع الطلاب من شراء تلك الكتب المدرسية الخاصة والاعتماد على الكتب المدرسية التي تصدرها وزارة التعليم، مشيراً إلى أنه جرى تطوير كبير في مناهج الكتاب المدرسي، منذ عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي، وامتد التطوير في عهد وزير التعليم السابق الدكتور رضا حجازي، والحالي الدكتور محمد عبداللطيف.

ويقول علام، إن المشكلة الكبرى أن بعض المدرسين بالمدارس الحكومية أصبحوا يعتمدون على الكتاب الخارجي في تدريس المناهج للطلاب، على رغم أن هناك وسائل عديدة لتعليم الطلاب مثل بنك المعرفة وقناة مدرستنا التعليمية، علاوة على الكتاب المدرسي.

البرلمان يتدخل لمواجهة الأزمة

صرخات أولياء الأمور بسبب المبالغة في كلفة أسعار الكتب الخارجية وصلت إلى أروقة البرلمان المصري، ففي أغسطس من العام الماضي، تقدم البرلماني المصري محمد عبدالله زين الدين بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب في شأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.

وأشار إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة إهمالاً كبيراً من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بصورة كلية على الكتب الخارجية، مما تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بصورة مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه (14.48 دولار) في العام الحالي.

يضيف البرلماني المصري أن الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بصورة أساسية على الكتب الخارجية، موضحاً أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال "كتب الوزارة" تسببا في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء، بعيداً من رقابة وزارة التربية والتعليم، متسائلاً "لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي إلى اعتماد الطلاب عليها؟".

وفي مايو (أيار) الماضي أعلن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم اللواء أحمد نبيل، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن كلفة طباعة الكتب المدرسية كان المخصص لها عام 2022-2023 مليارين و850 مليون جنيه وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليارات جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023-2024 مبلغ 4 مليارات جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه، لكن الكلفة الفعلية 11 مليار جنيه وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.