ملخص
عدد الذين أجروا البصمة البيومترية في الكويت حتى اليوم الأخير من المهلة المحددة في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ 916302 مواطن و1907265 مقيماً، بينما يبلغ عدد مَنْ لم يجروا البصمة نحو 55 ألف مواطن ونحو 750695 مقيماً، وفق مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية.
غادر أحد المواطنين الكويتيين اليوم الأربعاء، مطار الكويت الدولي بعد رفضه استكمال إجراءات البصمة البيومترية والدخول إلى البلاد، من دون تحديد وجهته، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية على منصة "إكس" أن "أحد المواطنين غادر البلاد بناء على رغبته من دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة، والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول الكويت".
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل المؤيدين لإجراءات البصمة البيومترية بتتبع رحلة المواطن الرافض إجراء البصمة إلى "الدولة التي قصدها واستقبلته لمعرفة حقيقة واحدة، وهي: هل اخذوا منه بصمة في المطار كشرط لدخوله هذه البلد؟ وإذا لم يتم أخذ "بايومتراته" عند الدخول هذه المرة، هل سبق لهذه الدولة أخذها منه من قبل؟".
وكتب أحدهم ويدعي أبو سلمان على "إكس" قائلاً "بحسب الاتفاقيات الدولية المحكمة والضابطة لحزمة تنقل حملة الجوازات المعترف فيها، فإن الدولة المضيفة تستطيع رفض دخوله بلا أسباب ولأنها دولة سيادية، فإنها تستطيع منعه من الدخول ومصادرة أمواله كغرامة هجرة، وكذلك حبسه وإبعاده لبلده".
في الوقت نفسه وصف المعارضون للبصمة إبعاد المواطن الكويتي لرفض التبصيم البيومتري بأنه "نفي"، حيث كتبت أحدهم على منصة "إكس" ما حدث هو إجبار مواطن على مغادرة بلده بمعنى آخر (نفي) لمواطن وهو إجراء غير دستوري".
ونقت وزارة الداخلية الكويتية في بيان سابق هذا الأسبوع، ما تداوله نشطاء عن منع مواطنة من دخول البلاد بسبب عدم استجابتها لإجراء البصمة "البيومترية"، فيما جدد برلمانيون الجدل بقولهم إن نائباً سابقاً منع أيضاً وهو عالق في المطار.
جدل حول البصمة
وتداول برلمانيون سابقون نبأ منع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد وهو المعروف بموقفه المعارض للإجراء الأمني الجديد، وهو أمر لم تنفِه أو تؤكده السلطات، لكنها وفق بيان حكومي "ماضية في تنفيذ الإجراء بالبصمة بكل حزم"، وهو النظام الذي بدأته البلاد بأميرها الشيخ مشعل الأحمد ونائبه صباح الخالد الصباح.
وقبل أشهر منحت مهلة أخيرة للمواطنين والمقيمين انتهت بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي لأخذ البصمة التي تشمل مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، لبناء قاعدة بيانات أمنية، وحذرت من أنه "سيتم وقف جميع معاملات وزارة الداخلية حال لم يتم أخذ البصمة".
وأشعل عباس المويزري الجدل بعد منشور قال فيه "مضت 12 ساعة وأخي محتجز في المطار"، وبدأت هالة من المشاركات بين مؤيدة لموقف النائب الذي ردد غير مرة أن البصمة هدفها مؤامرة ماسونية وبين مواطنين آخرين قالوا إنه إجراء تطبقه معظم دول العالم وهو إجراء أمني.
وبدأ في السجال نواب سابقون معظمهم من حزب المعارضة إلى جانب آخرين إسلاميين، وهم مؤيدون لموقف النائب الذي أطلق تحديه للنظام الجديد قبل حل مجلس الأمة، وكان قال إن "عام 2025 ستتم إغلاقات وجائحة بسبب المؤامرة الماسونية التي بدأت مخططاتها بالبصمة البيومترية".
وكتب الكاتب الكويتي أحمد الصراف، معلقاً "نكرر أننا مع حرية القول والحركة لكن الرفض، علناً، تطبيق تعليمات السلطة بوضع البصمة البيومترية، بعد أن وضعها أكثر من مليون ونصف مواطن، هو بحث عن بطولة وتسجيل موقف لا أكثر"، وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "نظام البصمة جزء من أمن الدولة وسلامتها وليس مؤامرة ماسونية دولية!".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومطلع الأسبوع الجاري نشرت وزارة الداخلية الكويتية توضيحاً لتصريحات الوزير فهد اليوسف التي أثارت بدورها الجدل، حين قال "لن أسمح لأي مواطن بدخول الكويت من دون بصمة بيومترية"، بعدما تداولت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قوله "ما تبصم معاملاتك توقف وتصير شبه مشلول خلك برة (خارج) الكويت".
وقال اليوسف بحسب وسائل إعلام كويتية، إنه "أصدر أوامره بمنع مواطنة من دخول الكويت لأنها لم تبصم البيومترية"، موضحاً أنه قال "ردوها بنفس الطيارة اللي وصلت فيها".
لكن الداخلية الكويتية استدركت لاحقاً في بيان توضيحي لما تم تداوله من تصريحات اليوسف، مؤكدة أنه "لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع منعهم من مغادرة بلدهم".
وذكرت الوزارة أنه "يجب على الجميع من دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم"، منوهة بأنه "كان على رأس من التزم بالإجراءات أمير البلاد، حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية، مما يوضح أن لا أحد فوق القانون، وأنه يُطبق على الجميع"، وفق البيان.
وأوضحت الداخلية أنه "تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية، إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد، ومع ذلك فإن الجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون، وسيطبق على الجميع من دون استثناء"، بحسب البيان الذي جاء فيه أن "المواطنة التي تمت الإشارة إليها في التصريح الصحافي" قد أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد، بعد توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.
وأكدت الوزارة "أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد، في استكمال إجراءات البصمة البيومترية"، داعية "من لم يستكمل إجراءات البصمة البيومترية بضرورة إنهائها في أقرب وقت، إذ سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
آخر إحصاء
ووفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن عدد الذين أجروا البصمة البيومترية حتى اليوم الأخير من المهلة المحددة في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ 916302 مواطن و1907265 مقيماً، بينما يبلغ عدد مَنْ لم يجروا البصمة نحو 55 ألف مواطن ونحو 750695 مقيماً، نقلاً عن مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن اللواء عيد العويهان.
وأوضح العويهان أنه "سيتم وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة"، مشيراً إلى أن "الأمر مفتوح ومتاح لمَنْ يرغب في إجراء البصمة منهم، عبر مراجعة مديرية الأمن بحسب عنوان سكنه، ومن ثم يتم رفع الـ’بلوك‘ عنه، ويترك القرار للشخص نفسه لإجراء البصمة، وأبوابنا مفتوحة، فيما مَنْ لا يريد التبصيم سيوضع عليه ’بلوك‘ وتتوقف معاملاته ولن يستطيع إنجاز أي منها في البلاد".
وعن البصمة، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه إجراء يأتي "في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفيراً للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز في هذا السياق".
