الصين تستعد لإصدار سندات خاصة لمساعدة اقتصادها المتعثر

أعلنت الصين اليوم السبت أنها ستصدر سندات خاصة لمساعدة اقتصادها المتعثر، مما يشير إلى زيادة الإنفاق لتعزيز البنوك ودعم سوق العقارات وتخفيف ديون الحكومات المحلية كجزء من واحدة من أكبر حزم الدعم منذ سنوات.

تأتي هذه الخطة كجزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بكين لوضع حد لأزمة قطاع العقارات التي استمرت سنوات والاستهلاك المنخفض المزمن الذي يعانيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتهدف السندات الخاصة المخطط لها من بكين إلى زيادة رأس المال المتاح للبنوك كجزء من جهود لجعلها تقدم قروضاً على أمل تحفيز إنفاق المستهلكين المتباطئ.

ويعمل المسؤولون على مواجهة تباطؤ الصين وتحقيق هدف نمو بنسبة خمسة في المئة هذا العام، وهو هدف موضع حسد لدى عديد من الدول الغربية، لكنه بعيد كل البعد من النمو الثنائي الرقم الذي كان يدعم العملاق الآسيوي لسنوات.

وتستعد الصين أيضاً للسماح للحكومات المحلية بالاقتراض أكثر لتمويل شراء الأراضي غير المستخدمة للتطوير بهدف إنعاش سوق العقارات من ركود طويل.

تمويل التدابير الجديدة

ولم يكشف عن أرقام حول السندات الخاصة التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي كان منتظراً بشدة من قبل وزير المالية لن فوان ومسؤولين آخرين بعد سلسلة من الخطوات التي جرى إطلاقها في الأسابيع الأخيرة، وشملت تخفيضات في أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك.

لكن فوان قال إن الصين لا تزال لديها مساحة "لإصدار الديون وزيادة العجز" لتمويل التدابير الجديدة. وأضاف أن بكين "تسرع من استخدام السندات الإضافية وتصدر سندات خزانة خاصة ذات مدة طويلة جداً للاستخدام أيضاً". وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يمكن ترتيب ما مجموعه 2.3 تريليون يوان (322 مليار دولار) من أموال السندات الخاصة لاستخدامها في أماكن مختلفة.

إضافة إلى ذلك تخطط بكين أيضاً "لإصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة"، وفقاً لفوان، على رغم أنه لم يذكر المقدار المحدد.

زيادة الإقراض وخفض الرهن العقاري

وتواصل السلطات الصينية دعوة البنوك التجارية لزيادة الإقراض وخفض معدلات الرهن العقاري، وهي تدابير من شأنها ضخ مزيد من السيولة في جيوب المستهلكين.

وستقدم سندات بكين الدعم اللازم للبنوك لتعزيز رأس مالها، مما يمنحها مزيداً من المرونة لزيادة الإقراض. وستصدر سندات خاصة للحكومات المحلية لتمكينها من شراء الأراضي غير المستخدمة والمهملة للتطوير، بحسب ما صرح به نائب وزير المالية لياو مين في إجراء من شأنه دعم سوق الإسكان. وأوضح أن هذه الخطوة "ستساعد في تخفيف ضغوط السيولة والديون على الحكومات المحلية وشركات العقارات".

وستشجع بكين أيضاً على شراء العقارات التجارية القائمة لاستخدامها كإسكان ميسور، ومع ذلك أعرب المحللون عن إحباطهم من امتناع بكين عن تحديد قيمة إضافية للتحفيز المالي.

وقال رئيس ومدير الاقتصاد في" بين بوينت" لإدارة الأصول تشي وي زانغ لوكالة الصحافة الفرنسية، "الرسائل الرئيسة هي أن الحكومة المركزية لديها القدرة على إصدار مزيد من السندات وزيادة العجز المالي، وأن الحكومة المركزية تخطط لإصدار مزيد من السندات لمساعدة الحكومات المحلية على سداد ديونها".

وأضاف هيرون ليم من "موديز أناليتيكس" أن بكين من المحتمل أنها "ما زالت تعمل على التفاصيل الدقيقة للتحفيز المالي".

في الوقت نفسه قد يتراجع المستثمرون حتى يتأكدوا من اتجاه السياسة المالية، فيما تستمر حال عدم اليقين الاقتصادي في الصين، والذي أبقى الاستهلاك منخفضاً بصورة مستمرة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في الصين لدى "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز-بريتشارد "كان من الملحوظ عدم وجود أي ذكر لمنح كبيرة للمستهلكين".