بولندا تعتزم تعليق منح حق اللجوء جزئيا للمهاجرين غير الشرعيين

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم السبت عزمه على تعليق منح حق اللجوء على نحو جزئي للمهاجرين الذين يدخلون بلاده بصورة غير قانونية، وأنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا الإجراء.
وفي كلمة ألقاها خلال تجمع حاشد لحزب الائتلاف المدني، أكد أن بولندا ستكافح الهجرة غير الشرعية "بلا رحمة".
وقال "أعلن بصوت عالٍ اليوم أن من بين عناصر إستراتيجية الهجرة سيكون التعليق الموقت لحق اللجوء"، مشيراً إلى أنه سيطلب من أوروبا "الاعتراف" بهذا القرار.

بوتين ولوكاشنكو

وأرجأ رئيس الوزراء إعلان إستراتيجيته للهجرة التي كان من المقرر أن يعرضها اليوم إلى الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع لحكومته. وأضاف "نعلم جيداً كيف يستخدمه (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والمهربون والمتاجرون بالبشر. إن الطريقة التي يتم فيها استخدام حق اللجوء هذا تتعارض تماماً مع المغزى من حق اللجوء".
وتابع توسك "لن نلتزم أو نطبق أية فكرة أوروبية تنتهك أمننا، وأشير بذلك إلى ميثاق الهجرة وسياق الهجرة".
وحمّلت وارسو العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ودول غربية، بيلاروس مسؤولية تنسيق تدفق المهاجرين مع حليفتها روسيا، في إطار الهجمات "الهجينة" التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي، وهو ما ينفيه النظام البيلاروسي.

الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت بولندا أنها خصصت أكثر من 2.3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية مع بيلاروس التي تمثل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
والأربعاء الماضي، دعت وارسو وبراغ معاً إلى تشديد سياسة الهجرة الأوروبية، وإلى "صيغة أكثر صرامة مختلفة عن ميثاق الهجرة" الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026.
وتدعو وارسو وبراغ اللتان استضافتا أعداداً ضخمة من اللاجئين الأوكرانيين وتعانيان ضغط المهاجرين، إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنهما نددتا في الوقت نفسه بلجوء ألمانيا إلى تعزيز المراقبة على حدودها البرية.
وأعلنت الدولتان أنهما ستطلبان "إجراء حوار سياسي جدي للغاية حول الهجرة" في بروكسل، وذلك اعتباراً من اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.