ارتفاع التضخم يعزز رهانات تثبيت الفائدة في مصر

على رغم معاودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر توقع تقرير حديث اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري.

كان "المركزي المصري" قرر بداية الشهر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي. وقالت اللجنة، إن قرارها يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة. وجاء هذا التثبيت وفق توقعات غالبية بنوك وشركات الاستثمار التي كانت ترجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل انحسار الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس (آذار) 2022 بإجمالي 19 في المئة، منها ثمانية في المئة خلال اجتماعات 2022 على أربع مرات وثلاثة في المئة خلال اجتماعات عام 2023 على مرتين، وثمانية في المئة خلال العام الحالي على مرتين، منها ستة في المئة دفعة واحدة خلال مارس الماضي.

محللون يرجحون تأجيل بدء دورة خفض الفائدة

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت رئيس البحوث المالية بالشركة نعمت شكري إنه "على رغم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل".

وأشارت إلى أن مصر شهدت تحسناً كبيراً في وضعها المالي الخارجي، متمثلاً في زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريباً على أساس سنوي و22 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار. وأضافت أن القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار خلال أغسطس (آب) الماضي، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري متحولاً بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار خلال الوقت نفسه من العام الماضي.

وارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 46.737 مليار دولار من بـ46.597 مليار دولار في أغسطس. وأشارت إلى أن مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر انخفض لمدة عام واحد إلى 407 نقاط أساس من 857 نقطة أساس خلال الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلا أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال محدوداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر في استثمارات القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر الماضي إلى ما دون حد الـ50 نقطة، أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه خلال أغسطس الماضي، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي. وأشار التقرير إلى أن ارتفاعات أسعار السلع أدت إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المئة خلال الربع الرابع من 2023/2024، بالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المئة للعام المالي 2023/2024، منخفضاً عن 3.8 في المئة في العام المالي 2022/2023، متأثراً أيضاً بالتوترات الجيوسياسية.

توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، توقع التقرير أن تتسارع معدلاته بنسبة واحد في المئة على أساس شهري إلى مستوى 26.5 في المئة على أساس سنوي خلال أكتوبر الجاري بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر الماضي وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر الجاري مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر خلال أكتوبر الجاري لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من 2024.

وتماشياً مع التوقعات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمال مدن الجمهورية في مصر بنسبة 26.4 في المئة لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 25.6 في المئة خلال أغسطس الماضي. وخلال الفترة الماضية أعلن البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات التي دفعت معدلات التضخم إلى النزول من مستويات قياسية كانت تتجاوز 38 في المئة خلال سبتمبر 2023 إلى مستوى 26 في المئة في الوقت الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، جاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات 27.4 في المئة نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز 34.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 22.3 في المئة، وارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية 19.5 في المئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 31.9 في المئة وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.8 في المئة، وصعدت مجموعة الفاكهة 27.5 في المئة والخضراوات 36.3 في المئة والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد 1.9 في المئة، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9 في المئة.