ملخص
مارين لوبن متهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب التجمع الوطني بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
ستستجوب للمرة الأولى اليوم الإثنين زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن المتهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.
ولوبن متهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب التجمع الوطني بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.
وبينما توجهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في الـ30 من سبتمبر (أيلول)، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.
ونفت لوبن (56 سنة) الاتهامات، مؤكدة أنها "لم تخرق أي قواعد" وبأنها "هادئة جداً".
واتهمت الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي بتصوير نفسها على أنها محايدة.
وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبن التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات "سأجيب عن جميع الأسئلة التي تريد المحكمة أن توجهها إليَّ".
وحقق "التجمع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطنية، بينهم لوبن ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من تسعة مساعدين سابقين في البرلمان) وأربعة من موظفي "التجمع الوطني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي أبلغ عنه عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
ويفيد مدعون بأن المساعدين عملوا بصورة استثنائية لمصلحة الحزب خارج البرلمان.
ولم يكن بإمكان عديد منهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق لعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطئت أقدامهم مبنى البرلمان.
تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1,1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن 10 سنوات ومنع مدته 10 سنوات من تولى منصب حكومي.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي بأن "الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سياسياً".
وسيكون بإمكان لوبن حال إدانتها تقديم استئناف ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح.
وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر 3 ملايين يورو (3,4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الزائفة.
وسدد حزب التجمع الوطني مليون يورو (1.1 مليون دولار) من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.
وذكر مدعون بأن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه عام 2014.
وعلى رغم أن جان ماري لوبن من بين المتهمين فإنه اعتبر في وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة، علماً أنه بات في الـ96 من عمره.
