زعيمة اليمين الفرنسي تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

استجوبت للمرة الأولى اليوم الإثنين زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن المتهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب التجمع الوطني بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

ودفعت مارين لوبن المتهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ببراءتها اليوم الإثنين أمام المحكمة.

وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 أعوام، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.

وبينما توجهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في الـ30 من سبتمبر (أيلول)، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت لوبن (56 سنة) للمحكمة اليوم "لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني".

لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهماتهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر، وأوضحت "كان ذلك قبل 20 عاماً"، وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه "كتلة تلتهم كل شيء".

من جهتها أعلنت رئيسة المحكمة التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني "لهجة متحيزة" أنها غير راضية عن أجوبة لوبن، وقالت القاضية "لم تتم الإجابة عن أسئلتنا لكن ستتم الإجابة عنها أنا واثقة".

وحقق "التجمع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن "التجمع الوطني"، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي "التجمع الوطني".

يشمل نظام الوظائف الوهمية المفترض الذي تم الإبلاغ عنه عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.

ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين عملوا حصراً لحساب الحزب خارج البرلمان.

وتعذر على كثير منهم وصف مهماتهم اليومية ولم يسبق لعدد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطِئت أقدامهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة.

تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن 10 أعوام ومنعاً مدته 10 أعوام من تولي منصب رسمي.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية سبتمبر (أيلول) الماضي بأن "الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب (التجمع الوطني) في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سياسي".

وسيكون بإمكان لوبن في حال إدانتها تقديم استئناف مما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح للمرة الرابعة سعياً إلى تولي الرئاسة في فرنسا.

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر 3 ملايين يورو (3.4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية.

وسدد حزب "التجمع الوطني" مليون يورو (1.1 مليون دولار) من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.

وذكر المدعون العامون بأن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه عام 2014.

ومع أن جان ماري لوبن هو من بين المتهمين فإنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع للمحاكمة علماً أنه بات في الـ96 من عمره.