ملخص
من أصل 24 تريليون دولار من الثروة الشخصية في البلاد كان نحو تريليون دولار منها محتفظاً بها في الخارج
بدأت الصين في فرض ضريبة كانت مهملة لفترة طويلة على مكاسب الاستثمار في الخارج التي يحققها أثرياء البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـوكالة "بلومبيرغ"، إن "بعض الأثرياء في المدن الكبرى بالصين طلب منهم خلال الأشهر الأخيرة إجراء تقييمات ذاتية، أو استدعوا من قبل السلطات الضريبية لعقد اجتماعات لتقييم المدفوعات المحتملة، بما في ذلك المتأخرات عن السنوات الماضية."
وتعكس هذه الخطوة تزايد الحاجة الملحة لدى الحكومة إلى توسيع مصادر الإيرادات في ظل تراجع مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو، وتتماشى مع حملة الرئيس الصيني شي جينبينغ لتحقيق "الازدهار المشترك" بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه الأفراد الذين جرى التواصل معهم ضرائب تصل إلى 20 في المئة على مكاسب الاستثمار، ويخضع بعضهم أيضاً لغرامات على المدفوعات المتأخرة، وفقاً للمصادر التي أضافت أن المبلغ النهائي قابل للتفاوض.
وتأتي حملة الضرائب في الصين أيضاً في أعقاب تنفيذها في عام 2018 معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وهو نظام عالمي لتبادل المعلومات يهدف إلى منع التهرب الضريبي. وعلى رغم أن اللوائح المحلية كانت دائماً ما تنص على فرض ضرائب على دخل المقيمين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكاسب الاستثمار، فإن هذه القوانين نادراً ما طبقت حتى الآونة الأخيرة، وفقاً للمصادر.
في حين لا يزال من غير الواضح مدى انتشار هذه الجهود ومدة استمرارها، وفقاً للمصادر، فإن بعض الأثرياء المستهدفين يمتلكون ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أميركي في أصول خارجية، في حين أن آخرين كانوا مساهمين في شركات مدرجة في هونغ كونغ والولايات المتحدة.
من جانبها لم ترد هيئة الضرائب الصينية على طلب للتعليق من الوكالة.
وفي إطار المعيار المشترك للإبلاغ (CRS) تبادلت الصين تلقائياً المعلومات مع ما يقارب 150 ولاية قضائية حول الحسابات التابعة للأشخاص الخاضعين للضرائب في كل دولة عضو خلال السنوات الست الماضية.
وقال نائب رئيس "ديلويت الصين" باتريك يب "تمتلك الصين كنزاً من بيانات المعيار المشترك للإبلاغ يمكن للسلطات الضريبية استغلاله بسهولة لاكتشاف فرص التحصيل". وأضاف "من المرجح أن تزداد عمليات التدقيق الضريبي على الأفراد مقارنة بتلك المتعلقة بالشركات".
تراجع الإيرادات المالية للصين
وأصبحت ثروات الأثرياء في الصين تحت المجهر منذ أن أطلق الرئيس شي جينبينغ حملة متعددة السنوات طاولت قطاعات الإنترنت الاستهلاكي والتمويل والعقارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثرت الحملة في ثقة الأفراد الأثرياء في بلد كان يشهد ظهور ملياردير جديد كل بضعة أيام في عام 2018. وقدرت مجموعة "بوسطن" الاستشارية في ذلك الوقت أن من أصل 24 تريليون دولار من الثروة الشخصية في البلاد، كان نحو تريليون دولار منها محتفظاً بها في الخارج. وشهدت الصين زيادة في الهجرة من قبل المواطنين الأثرياء، إذ غادر أكثر من 1.2 مليون شخص البلاد منذ عام 2021، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وانخفضت الإيرادات المالية للصين في الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أغسطس (آب) من هذا العام، بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 14.8 تريليون يوان (تريليونا دولار). وتراجعت إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية بنسبة 25 في المئة إلى تريليوني يوان (273.9 مليار دولار)، فيما انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 5.3 في المئة. وأعلن صناع السياسات عن مجموعة من التدابير التحفيزية منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنعاش الاقتصاد بما في ذلك وعود ببذل جهد كبير لتبديل الديون خارج الموازنة للحكومات المحلية لتخفيف أعبائها المالية.
في حين أصبح المسؤولون المحليون أكثر شراسة في ملاحقة الشركات على الضرائب التي تعود إلى عقود ماضية في محاولة لسد العجز في مالية البلديات الناجم عن تباطؤ قطاع الإسكان.
وقال الشريك والمتخصص في الضرائب بمكتب "تشونغ لون للمحاماة" في شنغهاي، بيتر ني "في المستقبل، سيكون هناك تطبيق أكثر صرامة لقانون ضريبة الدخل الفردي. في النهاية، سيصبح الدخل الخارجي للأفراد ذوي الدخل المرتفع هدفاً محدداً للسلطات الضريبية".
