ملخص
من بين 17 مرشحاً رئاسياً محتملاً لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تم توقيف عديد من المرشحين وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعياً إلى إصلاحات وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفياً".
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة اعتقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، بحسب ما ذكر المفوض السامي.
ومن بين 17 مرشحاً محتملاً لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تم توقيف عديد من المرشحين وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال تورك إن "محاكمتهم تظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانوناً يتعارض مع الاحترام الأساس لسيادة القانون".
وفاز سعيد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.
بعد خمس سنوات من الحكم يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس كثيراً من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 من التحول الديمقراطي عقب إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطاً متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفاً أنه "خلال العام الماضي استهدف عديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلاً عن قضاة ومحامين".
وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي أعرب عن أسفه لـ"ضياع عديد من هذه الإنجازات"، مستشهداً باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجدداً بالعدالة الانتقالية لمصلحة الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".
