ولي العهد السعودي يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى وقف التصعيد في المنطقة، بينما تستعد مصر للحصول على استثمارات سعودية جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار.

وحذر الرئيس المصري وولي العهد السعودي من "خطورة الوضع الإقليمي"، وشددا على ضرورة "وقف التصعيد" والبدء في "خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولبنان"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ولفتا إلى أن "محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة"، مشددين على أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة على نحو مستدام".

وغادر ولي العهد السعودي القاهرة بعد لقاء ثنائي مع السيسي أعقبته جلسة محادثات موسعة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووفدي البلدين، بحسب الإعلام الرسمي السعودي.

وتخلل المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار"، وعلى اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين".

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر جاءت بناءً على توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الأمير محمد بن سلمان في محادثاته مع السيسي العلاقات الثنائية مع التركيز على التجارة والاستثمار، إلى جانب الشؤون الإقليمية بما في ذلك أزمتا لبنان وغزة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وتأتي الزيارة بعد زيارة سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ كشف خلالها عن توجه الحكومة السعودية لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة كمرحلة أولى، إضافة إلى الودائع الموجودة لدى "المركزي المصري" التي أعلنت الحكومة السعودية سابقاً نيتها تحويلها إلى استثمارات.

كما أوضح رئيس الوزراء المصري خلال زيارته الرياض أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودي لاستثمارات تراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، وأن اتفاقية حماية الاستثمارات سيتم تفعيلها خلال شهرين. وقد أدى ذلك إلى تحسين آفاق الديون المصرية وارتفاع السندات المقومة بالدولار في الأسواق الدولية.

التبادل التجاري بين البلدين

بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعد الاستثمارات جانباً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار موزعة على أكثر من 8 آلاف شركة، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السعودية إلى نحو 4 مليارات دولار تشمل أكثر من 3 آلاف شركة.

أما على صعيد التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغت قيمته خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 8 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتصدر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات السعودية، في حين تشمل الواردات المصرية من السعودية المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته.