نصف حالات الزواج تنتهي بالطلاق في إيران

تشير إحصاءات منظمة السجل المدني في إيران إلى ارتفاع غير مسبوق في حالات الطلاق وانخفاض كبير في معدل الزواج، إذ إنه في عام 2023 سجل طلاق واحد لكل 2.4 زواج، وهي أعلى نسبة طلاق في تاريخ منظمة السجل المدني في إيران.

وأظهرت التحقيقات التي أجراها مركز البيانات المفتوحة على إحصاءات منظمة السجل المدني في إيران أنه في عام 2023 بلغ عدد الزيجات المسجلة نحو 481 ألف حالة، وهو أدنى معدل خلال الأعوام الـ27 الماضية. في المقابل بلغ عدد حالات الطلاق 202 ألف حالة، وهو رقم قياسي في إحصاءات منظمة السجل المدني، إذ اعتبر هذا الارتفاع هو الثالث من نوعه في تاريخ هذه المنظمة.

ارتفاع معدلات الطلاق

وبحسب هذه الأرقام فإن نحو نصف حالات الزواج في إيران انتهت بالطلاق خلال العام الماضي. بينما في ثمانينيات القرن الماضي، كانت نسبة الطلاق أقل من تسعة بين كل 100 حالة زواج، ومن بين كل 11 حالة زواج سجلت في مكاتب منظمة السجل المدني حالة طلاق واحدة فحسب.

ارتفعت معدلات الطلاق في العقود التي تلت عام 1980، وانخفض معدل الزواج بصورة ملحوظة، لكن هذا الاتجاه المتزايد أصبح أكثر حدة في العقد الأول من الألفية الثانية. وفي العقد الأخير من القرن الماضي، كان هناك ما معدله 12 حالة طلاق لكل 100 حالة زواج. بينما في العقد الأول من الألفية الثانية وصلت هذه النسبة إلى 25 حالة طلاق لكل 100 حالة زواج.

وفي العقد الثاني من الألفية الثانية، أصبحت الزيادة في معدلات الطلاق وانخفاض معدلات الزواج أكثر حدة. وفي الأعوام الثلاثة الأولى من العقد الثاني من الألفية الثانية، سجل نحو 40 حالة طلاق لكل 100 حالة زواج. وهذه الإحصاءات تشير بوضوح إلى أن عدد حالات الطلاق في إيران تضاعف أربع مرات خلال العقود الأربعة الماضية.

طهران تسجل أعلى نسبة

ومن خلال دراسة الإحصاءات المنفصلة لمعدلات الزواج والطلاق في المحافظات الإيرانية، تبين أن معدل الطلاق في بعض المحافظات يزيد على 50 حالة لكل 100 عقد زواج.

وفي تقرير لمنظمة السجل المدني في إيران نشر في يونيو (حزيران) الماضي، تبين أنه بعد محافظة طهران التي وصلت حالات الطلاق فيها إلى أكثر من 63 ألفاً، تأتي محافظة خراسان رضوي بـ21 ألفاً و643 حالة طلاق، ومحافظة الأحواز (خوزستان) بـ11 ألفاً و566 حالة طلاق، ومحافظة شيراز بـ11 ألفاً و56 حالة طلاق، ومحافظة أصفهان بـ11 ألفاً وثلاث حالات طلاق في المراتب التالية.

ويشير تقرير مركز الإحصاء الإيراني عن معدل الزواج في العقد الأول من الألفية الثانية، إلى أنه سجل نحو 875 ألف حالة زواج في مكاتب منظمة السجل المدني، لكن هذا الرقم انخفض بصورة ملحوظة عام 2021 ووصل إلى أقل من 573 ألف حالة زواج. وبحسب مركز الإحصاء، في عام 2024 سُجلت 202 ألف حالة طلاق، مما أظهر أنه من بين كل 10 حالات زواج سُجلت أكثر من أربع حالات طلاق في عموم إيران.

التضخم الاقتصادي

وفي هذا السياق، كان قال المتخصص الاجتماعي سعيد معيدفر عن سبب الارتفاع القياسي لعدد حالات الطلاق في إيران، "جزء كبير من حالات الطلاق سببه عدم قدرة الإيرانيين على تلبية الحد الأدنى من مستويات العيش. لذا، فإن إمكانية الزواج أو الاستمرار في العيش، خصوصاً في المدن الكبرى، اختفت عملياً بالنسبة لكثير من الإيرانيين".

وأضاف معيدفر وهو عضو جمعية علم الاجتماع الإيرانية أن التضخم الاقتصادي أدى إلى تضييق الفرص وسبل العيش على معيل الأسرة، قائلاً إن "كثيراً من الناس معرضون لخطر الطلاق بسرعة بسبب المشكلات الاقتصادية بعد الزواج، بينما أولئك الذين ليست لديهم إمكانية إعالة أنفسهم وعائلاتهم، لا يتزوجون على الإطلاق".

ويعد التضخم وزيادة الكلف المعيشية وازمة السكن والبطالة وعدم الاستقرار الوظيفي والتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك تغيير نمط الحياة، من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدل الزواج وزيادة معدل الطلاق في إيران، إلا أن المشكلات الاقتصادية تأتي على رأس هذه القضايا.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"