ملخص
يرى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تسارع "إلى طمس الهوية التاريخية والدينية ونزع الصبغة الفلسطينية والعربية عن ملامح القدس".
-تكريس سياسة الطقوس التوراتية المفتوحة والعلنية لجماعات الهيكل من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق يندرج في إطار التأسيس لكنيس يهودي غير معلن، خصوصاً أن السلطات الإسرائيلية أفردت الساحة الشرقية للأقصى للمقتحمين لأداء تلك الطقوس بحرية تامة ومنع المرابطين وحراس المسجد الأقصى من الاقتراب منهم.
لم تغب تفاصيل هبة البوابات الإلكترونية التي اندلعت في الـ14 من يوليو (تموز) 2017، عن ذاكرة أيسر سعادة عندما كان لا يزال فتى في الـ15 من عمره، وكيف رابط مع أبيه حينها إلى جانب مئات المقدسيين 10 أيام متواصلة للضغط على الشرطة الإسرائيلية وفتح أبواب المسجد الأقصى من دون قيد أو شرط، بعد أن رفضوا الدخول آنذاك عبر بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة نصبتها الشرطة بعيد عملية نفذها ثلاثة فلسطينيين، أدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين ومقتل منفذيها داخل باحات المسجد. لكن الشاب اليوم وبعد سبعة أعوام من تلك الهبة، يرى نفسه مكبلاً أمام واقع مشابه لا يقوى على تغييره، في ظل الهيمنة الاستيطانية غير المسبوقة التي تشهدها مدينة القدس ومعالمها الإسلامية المقدسة، والتي لم تتوقف عند تقليل عدد المصلين الواصلين إلى المسجد والتحكم في أوقات دخولهم وخروجهم، بل بإطلاق يد المستوطنين في المسجد لأداء طقوس توراتية كانوا يترددون فيها سابقاً.
ومنذ اشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كثفت الحكومة الإسرائيلية من خطواتها تجاه المسجد الأقصى، التي أجمع مراقبون أن من شأنها تغيير الوضع الراهن المعروف بقانون "ستاتيكو" الدولي الذي سن خلال حكم الدولة العثمانية، ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب "أن تبقى على حالها من دون أي مساس أو خرق". إذ تعاد ترجمته إسرائيلياً بصورة جديدة وبطرق مبتكرة من الهيمنة والسيطرة. ووفقاً لمؤسسة "القدس الدولية"، فإن المسجد الأقصى يعيش واحدة من "أخطر" فتراته، وإن "المعركة عليه لم تنته، بل ازدادت سخونة وخطورة".
سواتر حديدية
عملياً، بدأ تشديد الخناق على المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية وخلال موسم الأعياد اليهودية التي سبقت السابع من أكتوبر 2023، إذ تمكنت الشرطة الإسرائيلية من تقييد حضور المسلمين في الأقصى، وقصرته على كبار السن واستبعدت الشباب دون الـ40 سنة، ليس عبر منعهم من دخول باحات الأقصى وحسب، بل عملت على وضع شباك حديدي على أسطح المنازل والسور في محيطه، خصوصاً على السور المحاذي للمسجد من جهة باب الأسباط. وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي نصبت برجاً أعلى المدرسة "التنكزية" المطلة على ساحات المسجد، يضم كاميرات للمراقبة تتعرف إلى الوجوه وأجهزة تنصت ولواقط صوتية تلتقط ذبذبات الصوت للحديث بين المصلين، وألحقت البرج بتركيب بكاميرات مراقبة عند بابي الأسباط والمطهرة، وقرب مئذنة باب السلسلة. ونصبت في الفترة ذاتها حواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط إلى جانب مكعبات أسمنتية عند الباب ومدخل مقبرة باب الرحمة الإسلامية لإحكام السيطرة على باب الأسباط ومحيطه. وفي مارس (آذار) الماضي، نجحت الشرطة في تمرير ونصب أقفاص حديدية لحماية أفراد الشرطة المتمركزين عند كل من باب الملك فيصل والحديد والغوانمة. وعلى رغم أن الشرطة الإسرائيلية نفت في بيان لها أن تكون السواتر والأقفاص الحديدية لإعاقة دخول المصلين، واصفة تلك الأخبار بأنها "إشاعات عن وضع عوائق أمام دخول المصلين إلى المسجد"، يشعر المقدسيون بعد عام من الحرب أنهم أمام تغييرات أمنية واسعة وخطرة ترمي إلى إحكام السيطرة على المسجد الأقصى في خطوة رأت فيها السلطة الفلسطينية والأردن محاولة لتغيير "الوضع القائم" بالمسجد الأقصى.
ويرى الناشط المقدسي وعضو رابطة أمناء الأقصى، فخري أبو دياب، أن الحكومة الإسرائيلية تسارع "إلى طمس الهوية التاريخية والدينية ونزع الصبغة الفلسطينية والعربية عن ملامح القدس، لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى". وأضاف "تم استغلال الظروف الميدانية والسياسية وانشغال العالم بأحداث الحرب على غزة لتحقيق إنجازات تخدم المستوطنين"، مردفاً "تأخذ القدس اليوم طابعاً يهودياً في كثير من التفاصيل الخطرة"، حسب تعبيره.
اقتحامات مرتفعة
على رغم نفي الحكومة الإسرائيلية مراراً حدوث أي تغيير في الوضع القائم، وتأكيد رئيسها بنيامين نتنياهو في أغسطس (آب) الماضي ذلك في بيان مقتضب، أظهرت بيانات حديثة قبل أيام أن عدد المصلين اليهود في المسجد الأقصى شهد زيادة ملحوظة، في حين تراجعت أوامر الإبعاد التي تصدرها الشرطة الإسرائيلية ضد المستوطنين ممن يخالفون قواعد الصلاة التي تنتهك الوضع القائم في القدس. ووفقاً لموقع "واينت" الإسرائيلي انخفض عدد أوامر الإبعاد التي يصدرها قائد المنطقة ضد بعض المستوطنين المتطرفين والمتعلقة بانتهاك قواعد الصلاة في الأقصى، من 271 أمراً خلال عام 2023 إلى 163 عام 2024، خلال الفترة ذاتها، في تراجع ملحوظ بنسبة نحو 40 في المئة. وبحسب المعطيات التي أوردها الموقع بين عامي 2022-2023 اقتحم المسجد الأقصى 44317 مستوطناً، بينما في الفترة بين 2023 و2024 اقتحم المسجد الأقصى 51223 مستوطناً، بزيادة تقدر بنحو 14 في المئة، في حين أشار تقرير صادر عن جمعية "عير عميم" الإسرائيلية إلى أن العام الحالي سجل رقماً قياسياً في حجم وخطورة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع القائم في الحرم القدسي. وأضافت أنه خلال فترة الأعياد اليهودية في كل عام تسعى حركات "الهيكل" إلى القيام باستفزازات وزعزعة الوضع القائم، مؤكدة أن ضغوط تلك الحركات على الأرض سيزداد مع استمرار الحكومة في دعمها وعدم فرض احترام الوضع القائم، وهو ما قد يحدث تصعيداً خطراً وفق تعبيرها. وأظهرت بيانات "عير عميم" أنه في وقت يواجه فيه الفلسطينيون الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة صعوبة في الدخول إلى الحرم لأداء الصلاة، يتعرض المصلون لقيود أكثر صرامة خلال ساعات اقتحام اليهود للمسجد، في إشارة إلى أنه كجزء من صلاة اليهود في باحات الأقصى، يمنع دخول المسلمين، الذي يشبه تقسيم أوقات الدخول بين اليهود والمسلمين، وهو ما عدته "انتهاكاً صارخاً للوضع القائم". وحسب تقارير حركات "الهيكل"، فقد طرأ ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 في المئة على عدد اليهود الذين يقتحمون الحرم القدسي. من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تعليقها على التقرير إنها "تعمل على تأمين الزيارات وتمكين السياح والإسرائيليين من زيارة المسجد الأقصى"، مؤكدة أن "أي انتهاك لقواعد الزيارة وأي محاولة للإخلال بالنظام العام يتعامل معها بصورة مهنية"، في حين أفاد مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الشرطة تعمل وفقاً للقانون، ولا تقوم بملاحقات عنصرية ضد اليهود الذين يرغبون في زيارة المكان الذي يعد حجر الأساس للوجود اليهودي، على حد تعبيره. وشهدت تصريحات بن غفير جدلاً سياسياً وانتقادات دولية، حين صرح في يوليو الماضي في الكنيست "أن المستوى السياسي يسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى"، مؤكداً خلال الجلسة ذاتها أنه صلى بنفسه في المسجد الأقصى.
كنيس غير معلن
بدوره، حذر الباحث في شؤون القدس زياد بحيص، من خطورة ارتفاع اقتحامات المستوطنين الأخيرة للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن كثافة الحضور الإسرائيلي في باحات المسجد شكلت قفزة من خلال رفع عدد الأفواج، التي بدأت فردية ثم أصبحت جماعية في 2006، إذ كان لا يتجاوز عدد الفوج الواحد آنذاك 20 مستوطناً إلى أن وصل العام الماضي إلى 120 مقتحماً وخلال العام الحالي ارتفع أكثر ليصل إلى 200 مستوطن في الفوج الواحد، بخاصة أن الحكومة الإسرائيلية سمحت منذ عام 2021 بوجود ثلاثة أفواج في الوقت نفسه. ووفقاً لمؤسسات مقدسية، فإن منظمة "بيدينو" التي تعد إحدى منظمات جماعات الهيكل، أصبحت تدخل إلى باحات الأقصى مرشدين ومشرفين بلباس خاص لمرافقة المستوطنين، في إشارة اعتبرها كثر أنها تظهر جسماً إدارياً موازياً للأوقاف الأردنية، وهو ما لم يكن يظهر علانية قبل السابع من أكتوبر 2023. ويرى مراقبون أن تكريس سياسة الطقوس التوراتية المفتوحة والعلنية لجماعات الهيكل من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين ورفع العلم الإسرائيلي، يندرج في إطار التأسيس لكنيس يهودي غير معلن، خصوصاً أن السلطات الإسرائيلية أفردت الساحة الشرقية للأقصى للمقتحمين لأداء تلك الطقوس بحرية تامة ومنع المرابطين وحراس المسجد الأقصى من الاقتراب منهم، وإن نقل هذه الطقوس، بعد اندلاع الحرب، إلى الساحة الغربية للمسجد ومقابل قبة الصخرة تحديداً يمهد بحسب ناشطين، لإضافة مساحة جديدة في سبيل تحقيق التقسيم الزماني والتقسيم المكاني والتأسيس المعنوي للهيكل، وهو ما يجعل أتباع اليمين الإسرائيلي بحسب كثير من التحليلات، أكثر تمسكاً وإصراراً بالحسم في المسجد الأقصى وعدم التسليم لقانون الوضع القائم الذي وضع عام 1852 ويعد المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وليس لغير المسلمين أي حق فيه، ويثبت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس من دون السماح بإحداث تغيير في ما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي صادقا في أغسطس الماضي، على خطة وزارة التراث الإسرائيلية، التي يترأسها عميحاي إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، تقضي "بتسيير جولات لعدد كبير من اليهود ومئات آلاف السائحين، بتمويل رسمي في منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي)، يصل إلى مليوني شيكل (550 ألف دولار)"، ويتوقع أن يبدأ تسيير هذه الجولات نهاية أكتوبر الجاري. وبحسب ما جاء في بيان الوزارة فإن "تسيير الجولات مع المرشدين في جبل الهيكل، يسمح للمرة الأولى بالاستماع إلى التراث اليهودي للجبل بصيغة تاريخية دقيقة ونظيفة من حقائق بديلة وسرديات فلسطينية كتبت من أجل دفع أجندة معادية لإسرائيل ولليهود". وهاجمت صحيفة "ييتد نئمان" الناطقة باسم حزب "ديغل هتوراة" الحريدي، الذي يمنع منعاً باتاً صعود اليهود الحرم القدسي، بن غفير، وقالت إن "المريض بإشعال الحرائق السياسية يشعل المنطقة"، وإنه "يشكل خطراً على يهود الأرض المقدسة".
من جهته، قال المتخصص في شؤون القدس جمال عمرو إن "إعلان الحكومة الإسرائيلية تمويل اقتحامات المستوطنين والسماح لهم بالصلاة في باحاته بكل حرية ومن دون قيود، وما صاحبها من تصريحات خطرة لبن غفير، أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين التحضير لإقامة كنيس يهودي في الأقصى وعدم الاكتراث بالتداعيات الخطرة التي قد تحدث جراء ذلك".
تحذيرات إسرائيلية
في ظل استفزازات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وتأكيده أنه يعمل على تغيير "الوضع القائم" فيه، حذر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) من أن أي تغييرات في الحرم القدسي قد تؤدي إلى اندلاع "انتفاضة شعبية". وشدد بار خلال اجتماع "الكابينت"، بحسب ما أوردته "كان 11" الإسرائيلية، على أن "هذه التوترات يمكن أن توحد الجبهات المختلفة وتؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني، وهو ما لم تستطع حرب غزة حتى الآن تحقيقه". وكان نتنياهو، قد صرح في بداية الجلسة بأنه "لا يوجد تغيير في الوضع القائم" وأن على الوزراء عدم اقتحام المسجد الأقصى "إلا بموافقته المسبقة، بواسطة سكرتيره العسكري".
ويرى المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوفال كارني أن "بيان الرد اللفظي للبروتوكول الذي نشره رئيس الوزراء نتنياهو (لا يوجد أي تغيير في الوضع الراهن) يطبع عملياً تغيير الوضع الراهن الذي يثبته بن غفير بحكم الأمر الواقع في الحرم". وأضاف في مقال أن أفعال وتصريحات ومنشورات بن غفير "تعرض دولة إسرائيل للخطر ولا سيما على المستوى الدولي. كل نقطة ائتمان تحققها إسرائيل بالدم يشطبها بن غفير بجرة استفزاز"، في حين دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل من حزب "شاس"، نتنياهو، إلى أن يضع لبن غفير خطوطاً حمراء. وقال إن "أفعاله وأقواله عديمة المسؤولية تضع في الاختبار التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل مع دول إسلامية تشكل ائتلافاً في الصراع ضد محور الشر الإيراني، في خطر".
تعيينات ومناصب
لم يكتف بن غفير بأداء الطقوس التوراتية بنفسه في باحات المسجد الأقصى خلال مايو (أيار) 2023، بل حرص على تنبيه قادة الشرطة على ضرورة تمكين المستوطنين من أداء الطقوس التوراتية في الحرم القدسي من دون تقييد. ويعد محللون السيطرة الممنهجة لليمين المتطرف على الشرطة بتعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، جزءاً من عملية تسييس أوسع نطاقاً وخطرة للغاية للشرطة. فبعد فترة وجيزة من إقرار الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022 نقل صلاحيات كبيرة من مفوض الشرطة إليه، بدأ بن غفير سلسلة من التعيينات السياسية في المناصب العليا في الشرطة، وطرد القادة الذين عارضوا أجندته وعزز من سلطة الموالين له، ممن يظهرون ميلاً نحو العنف في قمع الاحتجاجات. ووفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التعيينات تمت بصورة مخالفة للأنظمة ومن دون إشراف قضائي. وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قرر بن غفير والمفتش العام للشرطة داني ليفي، ترقية نائب قائد لواء الشرطة في القدس أمير أرزاني، من رتبة كولونيل إلى عميد، وتعيينه قائداً للواء القدس، بعد أن قاد في الأشهر الأخيرة تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، الذي أدى إلى مواجهات وتنديدات دولية بعد قرار بن غفير بأن يؤدي المستوطنون الذين يقتحمون المسجد الأقصى صلوات بصوت مرتفع وتنظيم دروس توراتية في المسجد. كذلك جرت ترقية سكرتير بن غفير الأمني، موشيه بينتشي، من كولونيل إلى عميد، وتعيينه قائداً للواء الشرطة في الضفة الغربية، مما سيمنح بن غفير وفقاً للصحيفة "سيطرة مطلقة على وحدات الشرطة الإسرائيلية في الضفة"، خصوصاً بعد أن عين في الأشهر الماضية، ضابطين مواليين له في قيادة منطقتي الشرطة في شمال وجنوب الضفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بينتشي قد أصدر تعليمات لقوات الشرطة بالامتناع عن استخدام القوة ضد ناشطي اليمين المتطرف، الذين اقتحموا القاعدة العسكرية بيت ليد أثناء نظر المحكمة العسكرية في القاعدة في تمديد اعتقال جنود مارسوا تعذيباً جنسياً خطراً في حق معتقل فلسطيني في منشأة الاعتقال في سديه تيمان. كما قرر بن غفير في خطوة غير مألوفة في الشرطة تعيين ضابطين شابين كقائدين للواءي شرطة وترقيتهما إلى رتبة عميد، على رغم عدم مرور عام واحد على ترقيتهما إلى رتبة كولونيل. أحدهما قاد قوات الشرطة ضد التظاهرات في تل أبيب ضد الحكومة، التي طالبت بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وتم خلالها قمع عديد من المتظاهرين واعتقالهم. وتفيد دراسة جديدة نشرها معهد أبحاث ومعلومات الكنيست أخيراً، بأن عدد الشكاوى المقدمة إلى "ماحش" (وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة) في شأن جميع حالات استخدام القوة ارتفع من 28.5 شكوى بالمتوسط أسبوعياً في عام 2023 إلى 32.7 شكوى بالمتوسط أسبوعياً في عام 2024 (زيادة بنسبة 15 في المئة). وبينت الدراسة أنه بين العامين 2022 و2023 ارتفع عدد الشكاوى ضد استخدام الشرطة القوة بنسبة 32 في المئة، في حين رصد المعهد أن 61 في المئة من كل الظروف التي تم فتحها عام 2023 أغلقت من دون إجراء تحقيق جنائي، وتم تقديم لوائح اتهام جنائية باستخدام القوة تحت جميع الظروف في 1.4 في المئة من القضايا فحسب.
قمع وتهديد
في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 أطلقت الشرطة الإسرائيلية موجة ضخمة من التحقيقات والاعتقالات والاتهامات ضد مواطنين فلسطينيين متهمين بـ"التحريض على العنف" و"دعم الإرهاب". واعتقل معظمهم بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تعبيرات التعاطف مع ما يجري في حق سكان قطاع غزة. وفتحت مئات التحقيقات. ومنح النائب العام الشرطة إذناً واسع النطاق باحتجاز المشتبه فيهم. إذ تعرض فلسطينيون لفترات احتجاز مطولة، وأبلغوا عن تعرضهم للعنف الجسدي والمعاملة المهينة. وبالنسبة إلى كثر، فإن تعرض الفلسطينيين للتهديد في أماكن العمل والمدارس والأماكن العامة، وخلق أجواء من الترهيب وإسكات الأصوات، خصوصاً في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي داخل إسرائيل، يبرهن أن السلطات الإسرائيلية لا توفر أي حماية على الإطلاق للفلسطينيين.
