مشروع تنظيمي مستقل قد يلغي "مدفوعات المظلة" في الدوري الإنجليزي

قد يتم إلغاء مدفوعات المظلة ولن يضطر المنظم المستقل لكرة القدم إلى النظر في السياسة الخارجية بعد الآن، مع إسقاط الشرط كجزء من مشروع قانون حوكمة كرة القدم المعزز بصورة كبيرة الذي سيتم تقديمه في مجلس اللوردات اليوم الخميس.

سيتم أيضاً استشارة المشجعين في شأن أسعار التذاكر ونقل الملاعب الرئيسة إضافة إلى التمتع بتمثيل أكبر في الأندية.

إن إدراج مدفوعات المظلة ضمن اختصاص المنظم يعزز بصورة كبيرة من قدرة الهيئة على حماية صحة اللعبة بالكامل، مع إسقاط "المنحنى المنفرد" لمشروع القانون السابق أيضاً.

يتم تفسير هذه التحركات داخل اللعبة على أنها انتصار للجماهير ورابطة الأندية الإنجليزية فضلاً عن تعزيز كبير لمشروع قانون الحكومة السابقة. ضمن فترة الانتخابات العامة لعام 2024 في يوليو (تموز) تم تأجيل تنفيذ المنظم لكن هذا أثبت أنه مفيد فقط لأولئك الذين أرادوا أن تكون الهيئة أوسع في الصلاحيات.

ومن بين المخاوف الرئيسة التي أثيرت في مشروع القانون السابق كان هناك بند يطلب من الجهة التنظيمية مراعاة سياسة الحكومة، وقد اعتُبر هذا البند متناقضاً بطبيعته مع استقلالها كما يمثل نقطة اشتعال مهمة في كرة القدم الحديثة بالنظر إلى التقارير التي أظهرت أن الحكومة المحافظة السابقة كانت مشاركة في التحضير لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقد تم إسقاط هذا البند الآن، على وجه التحديد "لتعزيز الاستقلال الكامل للجهة التنظيمية".

من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في كرة القدم كانت مدفوعات المظلة للأندية التي هبطت من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الأولى حيث زعمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة أن حجم الأرقام الذي يزيد على 100 مليون إسترليني (129.69 مليون دولار) يشوه المنافسة، بينما يخلق أيضاً ما هو في الأساس "الدوري الإنجليزي الممتاز اثنان" في الجزء العلوي من دوري البطولة.

ويشعر الهرم الأوسع أنه يجب أن يكون هناك تدرج أكثر حدة من حيث التوزيع، وقد تم الآن إسقاط الاستثناء الفردي لمدفوعات المظلة في المسودة السابقة من مشروع القانون.

وسوف يتم تضمين القضية برمتها ضمن اختصاص الهيئة التنظيمية، وهناك اعتقاد بين بعض أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم بأن أي تقييم عادل للنظام قد يؤدي إلى إلغاء المفهوم بالكامل، كما ستوفر الهيئة التنظيمية تدبيراً احتياطياً للتوسط في توزيع مالي عادل لأندية أسفل الهرم الكروي إذا لم يتمكن الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق.

كما ستطلب الهيئة التنظيمية صراحة من الأندية تقديم "مشاركة فعالة" في شأن أسعار التذاكر، وهي قضية ضخمة حالية نظراً إلى الجدل المستمر بين مجموعات المشجعين حول إلغاء خفض أسعار التذاكر الموسمية والتنازلات.

وبالمثل ستتعين استشارة المشجعين في شأن المقترحات الخاصة بنقل الملاعب، وقد يتم تعزيز النفوذ حتى مع إجبار الأندية على اختيار ممثلي المشجعين ديمقراطياً، بدلاً من اتخاذ الأندية قراراً أحادي الجانب.

هناك أيضاً التزام واضح ببذل مزيد من الجهود لتحسين المساواة والتنوع والشمول داخل اللعبة مع إلزام الأندية بنشر الإجراءات التي تتخذها.

ومن المقرر أيضاً تنفيذ نظام ترخيص لضمان اتباع نهج أكثر اتساقاً في كيفية إدارة الأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى درجات الدوري الوطني مع مراقبة الشؤون المالية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة "يأتي مشروع القانون في منعطف حرج لكرة القدم الإنجليزية، بعد محاولة الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي وسلسلة من الحالات البارزة لأندية تعاني سوء الإدارة المالية، ففي الأعوام الأخيرة شهدنا التأثير المدمر لانهيار أندية مثل بيري وماكليسفيلد، وجاءت هذه الحالات نتيجة لمشكلات حوكمة أساسية في اللعبة أدت إلى مخاطرة مفرطة ومتهورة إذ تعيش عدد من الأندية بما يتجاوز إمكاناتها".

"سيعمل مشروع القانون الذي يفي بالتزامات البيان الحكومي على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم ومجموعة جديدة من القواعد لحماية الأندية وتمكين المشجعين والحفاظ على الأندية في قلب مجتمعاتها".

وبعد نشر مشروع قانون حوكمة كرة القدم، فإن التحدي الجماعي الآن هو ضمان نموذج فعال للتنظيم يمكن أن يتم العمل به على أرض الواقع.

ومع ذلك أعرب الدوري الإنجليزي الممتاز عن مخاوفه في شأن التنظيم "الصارم" وحقيقة أن الهيئة التنظيمية قد تكون قادرة على التدخل إلى الحد الذي قد "يكون له تأثير سلبي" في الجاذبية العالمية ونمو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن "العناصر الأساسية لمشروع القانون يمكن أن تساعد في جعل كرة القدم الإنجليزية أقوى، بما في ذلك مبادئ تعزيز مشاركة الجماهير، وحماية تراث الأندية، ومنع الدوريات الانفصالية وتشجيع الملكية المسؤولة" بحسب البيان.

"ومع ذلك فإننا نظل قلقين في شأن الإطار التنظيمي، وعلى وجه التحديد نعتقد أن التنظيم الصارم على غرار النظام المصرفي، وصلاحيات الهيئة التنظيمية غير المسبوقة وغير المختبرة للتدخل في توزيع عائدات الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يكون لها تأثير سلبي في القدرة التنافسية المستمرة للدوري، واستثمار الأندية في المواهب العالمية، وقبل كل شيء الطموح الذي يحرك جاذبيتنا العالمية ونمونا".

"نحن نقدر اعتراف الحكومة بالدور الذي تلعبه كرة القدم الإنجليزية في الاقتصاد والمجتمع، والتزامها بضمان أن توفر هذه الإصلاحات الحماية لتمكين استمرار نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز على المستوى العالمي، وهذا أمر أساس لاستدامة اللعبة بأكملها، مما يتيح تمويلاً رائداً عالمياً بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.08 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية لأندية رابطة الدوري الإنجليزي والدوري الوطني، وقواعد تكوين مواهب كرة القدم ومجتمعات كرة القدم الأخرى وكرة القدم النسائية والفتيات".

"مع أنديتنا سنواصل العمل مع الحكومة والبرلمانيين للنظر في الضوابط والتوازنات المناسبة في التشريع لحماية المكانة التي اكتسبتها كرة القدم الإنجليزية بشق الأنفس، والتي تحظى بإعجاب عالمي، وهي مصدر حيوي للقوة الناعمة ومحرك للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد".

وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي "كرة القدم الإنجليزية هي واحدة من أعظم صادراتنا ومصدر للفخر الوطني الذي تريد هذه الحكومة أن تراه مزدهراً للأجيال المقبلة".

"لكن لفترة طويلة جداً كان عدم الاستقرار المالي يعني أن المشجعين المخلصين والمجتمعات بأكملها قد خاطرت بفقدان أنديتها العزيزة نتيجة لسوء الإدارة والإنفاق المتهور".

"يسعى هذا القانون إلى تصحيح التوازن بصورة صحيحة، وإعادة المشجعين إلى قلب اللعبة، ومواجهة المالكين المارقين والمساعدة بصورة حاسمة في وضع الأندية في جميع أنحاء البلاد على أساس مالي سليم".

وقالت مجموعة ممثلي المشجعين "فير غيم"، "كما هي الحال دائماً، سيكون الشيطان في التفاصيل. في ظاهر الأمر هناك الكثير مما يستحق الترحيب به في مشروع القانون الجديد مثل التركيز بصورة أكبر على تبادل البيانات الإلكترونية وإشراك المشجعين، بما في ذلك المدفوعات الإضافية، وتقليص الاهتمام بالسياسة الخارجية، لكن الشاغل الأكبر يظل التدفق المالي العادل، ولا يزال هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق".