وسط تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية يدفع الإعلاميون في لبنان ثمناً باهظاً، إذ قضى 12 منهم وجرح ثمانية آخرون في ضربات متكررة، منذ بدء حرب "طوفان الأقصى" خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
من عصام عبدالله الذي سقط في الـ13 من أكتوبر 2023 وفرح عمر وربيع معماري في العام نفسه، إلى هادي السيد وكامل كركي في الـ23 والـ25 من سبتمبر (أيلول) 2023، وحسين صفا في الـ11 من أكتوبر الجاري، وصولاً إلى محمد غضبون وعلي الهادي ياسين، 16 والـ23 من أكتوبر الجاري، ومحمد بيطار في الـ16 من أكتوبر الجاري، ووسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا في الـ25 من الشهر نفسه.
هذا الاستهداف المتكرر والمقصود عبر مسيرات ذكية يشكل انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي الطواقم الصحافية خصوصاً في مناطق الحرب، إذ تحول الاستهداف إلى اغتيالات تصيب الصحافيين والمصورين الميدانيين لا أثناء تغطيتهم للأحداث فحسب، بل تطور إلى ملاحقتهم بمقار عملهم كما حصل منذ أيام، إذ استهدفت غارة شقة تعود لقناة "الميادين"، وصولاً إلى أماكن نومهم كما حصل أخيراً في حاصبيا.
هذا الاعتداء على حرية الإعلام وحق المجتمعات في الوصول إلى المعلومة يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ويتطلب تحقيقاً دولياً ومعاقبة الجناة.
جهود وزارة الإعلام
خلال الاجتماع الطارئ الذي دعي فيه الإعلاميون إلى وزارة الإعلام قبل أسابيع، أعلنت الوزارة عن وجود أكثر من 1300 مؤسسة إعلامية عربية وأجنبية تعمل في لبنان. وكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "الوزارة قامت بمراسلة المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية لضرورة تأمين الحماية الكاملة وتأمين حياة وضمان للصحافيين والمراسلين الذين يغطون أماكن النزاع وذلك تحت طائلة المسؤولية"، مشيراً إلى أن "الوزارة طلبت من المؤسسات الإعلامية التأكد من توفير خوذات ودروع واقية للصحافيين، وأن هناك دراسة جادة لوضع مقترحات إضافية لتعزيز حماية العاملين في المجال الإعلامي".
وبدوره، أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي لـ"اندبندنت عربية" أن "النقابات لا توفر الحماية المباشرة للصحافيين العاملين في مناطق النزاعات والحروب، بل يقتصر دورها على تنظيم دورات تدريبية لتعريف المراسلين والصحافيين بالمبادئ الأساس للسلامة والوقاية خلال تغطيتهم للنزاعات"، مشيراً إلى أن "النقابات تسعى إلى تزويدهم بمعلومات حول القوانين الدولية المعتمدة من المنظمات الأممية والهيئات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي، ليعرفوا حقوقهم وكيفية حماية أنفسهم في حال تعرضهم لأي خطر".
وأضاف القصيفي أن "الحماية الحقيقية هي التي يجب أن تؤمنها المؤسسات الإعلامية لمراسليها في مناطق النزاعات، من خلال توفير ملابس واقية، سيارات مجهزة ومعدات إسعافية وإمدادات غذائية لضمان سلامتهم خلال تغطياتهم"، مؤكداً "ضرورة توفير كتيبات تحوي البنود القانونية التي تحميهم في ظروف الحرب".
وأوضح أن "على المؤسسات الإعلامية التنسيق مع وزارة الإعلام ومديرية التوجيه في الجيش اللبناني لإبلاغهم بمواقع وجود مراسليهم حفاظاً على سلامتهم، وبخاصة أن الجيش يمتلك بيانات حول المناطق البالغة الخطورة"، مؤكداً أن "النقابة نسقت مع وزارة الإعلام ومديرية التوجيه في الجيش اللبناني لضمان سلامة الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث في مناطق النزاع".
ومن جانبه، تساءل نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي عن دور الحماية المتاح للصحافيين، مشيراً إلى "غياب أية حماية حقيقية لهم وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، لافتاً إلى أن "نصف اللبنانيين هجروا بيروت خلال وقت سابق"، ومتسائلاً عن "الجهة التي ستكترث اليوم لسلامة الصحافيين".
المنظمات المحلية
وتعمل مؤسسة "سمير قصير" اللبنانية بالتعاون مع منظمات دولية على حماية الطاقم الإعلامي والصحافي في مناطق النزاع وتقديم الدعم اللازم لهم. ويوضح المسؤول الإعلامي للمؤسسة جاد شحرور أن "جزءاً كبيراً من عمل المؤسسة يتمحور حول رصد الانتهاكات ضد الصحافيين في منطقة المشرق العربي، وتعزيز سلامتهم وتطوير قطاع الإعلام بصورة عامة"، مضيفاً "خلال الأعوام الستة إلى السبعة الماضية، قدمنا دورات تدريبية مكثفة للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، سواء كانت تغطية تظاهرات أو حروب. وقد استضافت هذه الدورات صحافيين من لبنان والعالم العربي تلقوا خلالها تدريباً على معايير السلامة وكيفية التعامل مع الإصابات والأخطار المحدقة أثناء التغطيات".
وأشار شحرور إلى أن "عدد المستفيدين من هذه التدريبات منذ عام 2022 وصل إلى نحو 190 صحافياً، في حين انطلق البرنامج عام 2015 بهدف تأمين السلامة لهم. ومع تصاعد الأخطار الأمنية وزيادة وتيرة النزاعات اكتشفت المؤسسة أن عديداً من المؤسسات الإعلامية لا تولي اهتماماً كافياً لتوفير معدات الحماية الأساس للصحافيين، مثل السترات الواقية والخوذات الطبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وللتعامل مع هذا التحدي بادرت مؤسسة "سمير قصير" إلى توفير هذه المعدات وإعارتها للصحافيين مجاناً، ثم توسعت المبادرة بمساهمة "مراسلون بلا حدود" لافتتاح مركز في بيروت يتابع تلبية حاجات الصحافيين المستقلين الذين يحتاجون هذه العدة. ومنذ نوفمبر 2023 استفاد أكثر من 45 صحافياً من هذه المعدات، وتوجد حالياً قائمة انتظار بسبب تزايد الأحداث الأمنية في مناطق مثل البقاع والجنوب وبيروت".
ولفت شحرور إلى أن "المؤسسة بدعم من جهات مانحة بدأت مشروعاً لتقديم مساعدات مالية للصحافيين الذين أجبروا على ترك منازلهم نتيجة القصف، إذ يغطي البرنامج جزءاً من إيجارهم الموقت. وحتى الآن استفاد نحو 15 صحافياً من هذه المساعدات وهناك نية لتوسيع المشروع مع تزايد الحاجة إليه".
وأشار شحرور إلى أن "المؤسسة لا تركز فقط على كمية الخوذات والسترات الواقية، بل تسعى إلى ضمان جودتها ونوعيتها، إذ تحتاج المعدات أن تكون مزودة بصفائح فولاذية لحماية الصدر، وتختلف مستويات الحماية بحسب نوع النزاع وشدة الأسلحة المستخدمة"، مؤكداً "أهمية توعية الصحافيين بضرورة استخدام معدات عالية الجودة لحمايتهم بصورة فعالة".
الإفلات من العقاب
ولدى سؤاله عن استهداف إسرائيل الصحافيين أشار شحرور بحزن إلى فقدانه صديقه المصور عصام عبدالله الذي كان من ضمن المدربين على حماية الصحافيين، إذ قتل نتيجة استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية، على رغم أن هناك قواعد متعارفاً عليها لحماية الصحافيين في مناطق النزاع.
وأشار إلى أن "غياب الردع والمحاسبة الدولية تسهم في تكرار مثل هذه الانتهاكات"، مضيفاً "حول العالم اغتيل أكثر من 1000 صحافي مما يؤكد وجود ظاهرة الإفلات من العقاب. وعلى رغم أن المعايير الدولية تنص على حماية الصحافيين فإن الحكومات المسؤولة عن توقيع الاتفاقيات الدولية لا تلتزم بتنفيذها فعلياً".
ودعا شحرور إلى "وقف سياسة الإفلات من العقاب، ووضع آليات قانونية دولية لضمان محاسبة كل من يتعرض للصحافيين حفاظاً على حقهم في العمل ونقل الحقيقة بأمان".
واستكمالاً لجهود مؤسسة "سمير قصير" أكد مدير مكتب الشرق الأوسط لمنظمة "مراسلون بلا حدود"جوناثان داغر أن "المنظمة دولية تعمل على حماية حق الوصول إلى المعلومات الموثوقة والمتنوعة، مما يتطلب بدوره حماية الصحافيين وتأمين قدرتهم على أداء عملهم بحرية"، موضحاً أن "’مراسلون بلا حدود‘ توثق الاعتداءات التي تطاول الصحافيين وتقدم لهم دعماً مباشراً على الصعد القانونية والمالية والنفسية، فضلاً عن مساعدتهم في الحصول على تأشيرات للتنقل أو الاستقرار في أماكن أكثر أماناً".
وأكد داغر أن "المنظمة كانت أول جهة تحقق في مقتل المصور عصام عبدالله"، موضحاً أن "التحقيقات بينت استهدافاً مباشراً من قبل القوات الإسرائيلية"، ومؤكداً أن "القوات الإسرائيلية كانت قادرة على تمييز الصحافيين في الموقع مما يجعل الحادثة جريمة حرب".
وأضاف داغر أن "الاعتداءات في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 140 صحافياً منذ بدء النزاع. وقدمت المنظمة أربع شكاوى للمحكمة الدولية في هذا الشأن، لكن عدم انضمام لبنان وإسرائيل إلى المحكمة يحد من إمكانات الملاحقة القانونية. ومع ذلك تواصلت المنظمة مع لجنة التحقيق الأممية لدعم طلب عائلة عصام عبدالله بفتح تحقيق لضمان العدالة".
دعم شامل للصحافيين
إضافة إلى التوثيق والملاحقة تعمل "مراسلون بلا حدود" على دعم الصحافيين اللبنانيين بطرق متعددة. إذ يكشف داغر أن "أكثر من 30 صحافياً اضطروا لترك منازلهم بسبب التهديدات وسط ضعف قدرة الدولة على توفير الحماية لهم"، لافتاً إلى أنه "خلال مارس ’آذار‘ الماضي أطلقت المنظمة ’مركز بيروت لحماية الصحافة‘ الذي يوفر معدات الحماية الشخصية مثل السترات الواقية والخوذ المميزة بعبارة Press لتعريف الصحافيين بسهولة".
و"يخصص الدعم خصوصاً للصحافيين المستقلين الذين لا ينتمون إلى مؤسسات إعلامية كبرى، ويشمل أيضاً توفير الدعم النفسي خلال تغطيتهم للنزاعات وفتح مكاتب المنظمة لهم كمراكز مساعدة، إضافة إلى توفير الإرشادات اللازمة في حال احتاجوا إلى دعم مادي أو قانوني أو تسهيلات للتنقل"، بحسب داغر.
ووجه نداء لـ"تحييد الصحافيين عن النزاعات واحترام حقوقهم وحمايتهم"، مؤكداً أن "استهدافهم يشكل اعتداء على المدنيين وجريمة حرب بموجب معاهدة جنيف"، مطالباً القوات الإسرائيلية بـ"وقف استهداف الصحافيين"، وداعياً "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات ضد الصحافيين في غزة ولبنان".
وطالب داغر بـ"ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222 الذي يقضي بحماية الصحافيين في مناطق النزاع"، مؤكداً أن "مسؤولية حماية الصحافيين تقع على عاتق المجتمع الدولي"، وداعياً إلى "التحقيق في كل الجرائم التي يتعرض لها الصحافيون لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".
وفي ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الحدود اللبنانية، يعمل الصحافيون الميدانيون في ظروف بالغة الصعوبة، إذ يتعرضون لأخطار متعددة ليس فقط من القصف أو الاشتباكات، بل وأيضاً من مضايقات بعض الأطراف المحلية التي قد تعترض على وجودهم وتغطيتهم. وبينما يسعى الصحافيون إلى نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث يواجهون تحديات غير متوقعة من بعض الفئات التي تعارض توجهاتهم الإعلامية أو الجهات التي يعملون لصالحها، مما يجعل عملهم محفوفاً بالأخطار ومهدداً بالاعتداءات المتكررة.
وتتحدث الصحافية جنى بركات لـ"اندبندنت عربية" عن هذه الصعوبات التي تواجهها خلال تغطية الأحداث في المناطق المستهدفة. وتوضح أن "العمل يكون طبيعياً عندما نتواجد في مناطق يخضع أمنها للجيش اللبناني، إذ يسمح لنا بالتصوير من دون قيود تذكر. أما في المناطق التي يسيطر عليها "حزب الله"، مثل المناطق التي تعرضت لضربات إسرائيلية أخيراً، يمنع الصحافيون من التصوير بحجة أنها "مناطق أمنية"، وهنا يكون علينا العودة إلى المكتب الإعلامي التابع للحزب، والذي يقرر مدى إمكانية التصوير أو التغطية"، مشيرة إلى أنهم "يتلقون إجابات بأن المنطقة تظل "أمنية حتى إشعار آخر"، وأنه حتى في حال السماح بالتصوير تُنظم جولات محددة إلى مواقع محددة للغارات، ولا يسمح بإجراء أية مقابلات، ويطلب منهم تغطية جوانب معينة فقط".
وعن هذا التقييد تقول بركات "اليوم تتعرض ضاحية بيروت الجنوبية لقصف عنيف، وعندما يقال لنا إن هذا لمنعنا من المخاطرة فهذا مفهوم تماماً، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناطق مثل طريق المطار ويمنعوننا من التصوير لأسباب أمنية في منطقة يُحتمل استهدافها بالقصف فهذا أمر غير منطقي".
وتتحدث بركات عن الأساليب التي تتبعها لحماية نفسها من الهجمات التي تتعرض لها من بعض الأفراد، موضحة أنهم "يحرصون دائماً على توضيح موقفهم بأنهم لا يدعمون الرواية الإسرائيلية بل يهدفون إلى توثيق الجرائم التي تحدث على الأراضي اللبنانية ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، كما يفعل زملاؤهم من المؤثرين والإعلاميين في غزة".
وحول المناطق التي يسيطر عليها "حزب الله" قال النقيب الكعكي إن "القرارات في هذه المناطق تصدر بصورة مباشرة عن الحزب، إذ لا يتم الرد على أحد ولا يمكن لأية جهة أخرى بما فيها الجيش اللبناني التدخل أو توفير الحماية". وأبدى ملاحظات حول تغطية الإعلاميين مشيراً إلى "انتشار الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أي تحقق أو رقابة، مما يسهم في نشر الأخبار المغلوطة من دون مساءلة".
من يحمي الخبر؟
وفي سياق متصل يتحدث مراسل قناة "العربية" الزميل محمود شكر عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها خلال تغطيته الأحداث منذ أسبوع في منطقة البقاع. يقول شكر "كنا نقوم بتغطية مباشرة للغارات من منطقة شتورة داخل البقاع مساء عندما اقتربت منا مجموعة من الشبان، واتضح لاحقاً أنهم فلسطينيون ينتمون إلى مجموعة ’سرايا المقاومة‘. لم يرحبوا بوجودنا كممثلين للقناة وطلبوا منا التوقف عن البث وحاولوا الاعتداء على المصور، حتى إنهم حاولوا تكسير الكاميرا ووثِّق ذلك أمام الرأي العام. وتدخل الأهالي في المنطقة وجاءت دوريات من استخبارات الجيش بعد مغادرتهم المكان".
ويضيف شكر "الفرق الإعلامية المنتشرة على الأراضي اللبنانية تبذل جهوداً لتغطية الأحداث ضمن المناطق الآمنة نسبياً، لكن التحديات تتزايد خصوصاً في المناطق المستهدفة التي تحمل حساسية عالية بين الأهالي"، مشيراً إلى أن "عملية التنقل باتت تتطلب تنظيماً حذراً، وأن الفرق الإعلامية تسعى إلى التواجد في المناطق التي تشهد أقل قدر من الأخطار الأمنية، إذ إن التوترات على الأرض تزداد وبخاصة مع تزايد الاستهداف في بعض المناطق".
وتتعرض الطواقم الصحافية الميدانية لأخطار الموت أثناء تغطية النزاعات إذ يواجهون القصف وإطلاق النار والتفجيرات، لكن تحدياتهم لا تقتصر على ذلك إذ يواجهون أيضاً تضييقاً في بعض المناطق اللبنانية الخاضعة لسيطرة أحزاب محلية تمنعهم من التصوير أو الوصول إلى المعلومات بحرية. وهذا الوضع يجعل الصحافيين محاصرين بين أخطار الموت وتقييد حرية عملهم، مما يستدعي توفير حماية شاملة لهم واعتبارهم خطاً أحمر لضمان استمرارية دورهم في نقل الحقيقة من دون قيود أو تهديدات.
