ملخص
ستكون نتيجة الانتخابات التشريعية غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريباً طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 سنة) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد أن تزعم الحزب.
خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان غالبيته في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد، للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، مما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.
في ختام حملة انتخابية واجه فيها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، سيحصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على ما بين 153 و219 مقعداً (من أصل 465)، بحسب تقديرات التلفزيون العام "أن إتش كيه"، أي أقل بكثير من الغالبية المطلقة (233) في مجلس النواب.
وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريباً طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 سنة) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد أن تزعم الحزب.
وقال إيشيبا للقناة العامة إن الحزب عوقب "بقسوة" في الانتخابات، مضيفاً أن الناخبين "أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديمقراطي يفكر ’في أسباب هزيمته‘ ويصبح حزباً يتصرف بما يتماشى مع إرادة الشعب".
وبعد ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع، لم تتمكن بعد تقديرات التلفزيون العام "أن إتش كيه" المستندة إلى استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، من تحديد ما إذا كان الائتلاف الحكومي الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حليفه كوميتو (يمين الوسط) سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة.
لكن التوقعات التي نشرتها صحيفتا "أساهي" و"يوميوري" اليابانيتان رجّحت فشل التحالف في الاحتفاظ بها.
غير أن الحزب ونظراً إلى افتقاره الغالبية المطلقة مع شريكه في الائتلاف، سيتعين عليه إيجاد حلفاء آخرين أو تشكيل حكومة أقلية هشة، علماً أن المعارضة لا تزال مقسمة على نحو لا يسمح لها باقتراح تناوب.
وبالاعتماد على حجمها، من المحتمل أن تثير هذه النكسة الانتخابية الذعر في الأسواق المالية التي لم تعتد هذا السيناريو، بحسب محللين.
ويواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي صعوبة في طي صفحة فضيحة التمويل المتورط فيها التي سبق أن أدت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيته.
وأكد إيشيبا خلال تجمع انتخابي أمس السبت في طوكيو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يريد "الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزباً عادلاً ومنصفاً وصادقاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووعد الناخبين بـ"يابان جديدة"، آملاً في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتنشيط الريف الياباني.
ولكن في حين تعهد إيشيبا عدم دعم ترشح الأعضاء المتورطين في الفضيحة، ذكرت صحيفة "أساهي" أن حزبه دفع 20 مليون ين (131.7 ألف دولار) للفروع المحلية التي يقودها هؤلاء المسؤولون، ومن شأن ذلك أن يثير غضب المعارضة والناخبين، في حين يغذي الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، استياءهم، كما تعرض إيشيبا لانتقادات لأنه تراجع عن كثير من الوعود منذ انتخابه.
وفي حال غادر إيشيبا منصبه بعد الهزيمة الانتخابية، فسيصبح رئيس الوزراء الذي أمضى أقصر ولاية في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويصادف الأحد اليوم الـ26 من ولايته.
وفي رده على سؤال للتلفزيون العام "أن إتش كيه" اليوم حول مستقبله، رفض إيشيبا التعليق.
وكثيراً ما كان إيشيبا منبوذاً في الحزب، فقد كان ينتقد قادته والعائلات السياسية، مما منحه نوعاً من الشعبية، لكن هذه الأيقونة سرعان ما تضررت في الحملة الانتخابية.
وعزز الحزب الديمقراطي الدستوري، حزب المعارضة الرئيس، حضوره في البرلمان بصورة كبيرة، بحسب "أن إتش كيه".
وانتقد زعيمه رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا أمس "سياسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المتمثلة في تنفيذ إجراءات أولئك الذين يقدمون لهم كثيراً من المال، بصورة سريعة".
وأكد ماساتو كاميكوبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتسوميكان، أن "غالبية اليابانيين يثقون بنودا"، مشيراً إلى أنه "في الأساس محافظ براغماتي للغاية" وأن موقفه "لا يختلف كثيراً عن موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي".
لكن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي "أمر صعب لأن المعارضة منقسمة للغاية"، بحسب الأكاديمي.
وتنافس 1344 مرشحاً اليوم، بينهم 23.4 في المئة من النساء، وهي نسبة منخفضة لكنها تمثل رقماً قياسياً في بلد يتّسم بانعدام المساواة بين الجنسين، وبلغت نسبة المشاركة قبل 30 دقيقة من إغلاق صناديق الاقتراع 31.52 في المئة.
