إسرائيل تتجاوز "قانون الحريديم" قبل تصويت الموازنة

تجاوزت الحكومة الإسرائيلية مأزقاً جديداً في النزاع حول إعفاء طلاب المعاهد اليهودية من الخدمة العسكرية، إذ تخلت الأحزاب الدينية عن شرط إقرار قانون جديد للتجنيد قبل الموافقة على الموازنة هذا الأسبوع.

وكان قادة الأحزاب الدينية في ائتلاف الحكومة قد طالبوا بأن يقر البرلمان قانوناً جديداً للاستدعاء للخدمة العسكرية يعفي طلاب المعاهد الدينية من اليهود المتدينين "الحريديم" بدوام كامل من التجنيد قبل تصويت مزمع في مجلس الوزراء على ما يسمى "موازنة التقشف" لعام 2025 غداً الخميس.

وهدد قادة الأحزاب الدينية في السابق بالامتناع عن مناقشة الموازنة ما لم يتم إقرار القانون، مما يحتمل أن يؤدي إلى حال شلل مالي للحكومة في خضم الحرب وإلى انهيار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المنتمي إلى الحزب القومي الديني الذي يشكل تياراً مختلفاً من الهوية اليهودية، إن الموازنة يجب أن يتم تمريرها في الوقت المحدد، مستبعدين سن قانون جديد للتجنيد.

وصرح سموتريتش في مؤتمر صحافي أول من أمس الإثنين بأنه "من يعارض الموازنة سيدفع الثمن ويتحمل المسؤولية كاملة"، مؤكداً أنه لا يوجد تعارض بين الدراسة الدينية والخدمة في الجيش.

وتتضمن الموازنة خفوضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار) إلى جانب زيادات ضريبية.

ولا تزال الأحزاب الدينية متمسكة بمشروع قانون لإعفاء طلاب المعاهد اليهودية بدوام كامل من الخدمة العسكرية، لكنها وافقت على سحب التهديد بالتصويت ضد الموازنة بعد الحصول على وعد من الحكومة بتمويل دور حضانة لأطفال "الحريديم" الذين ترتبط أمهاتهم بعمل.

وقال موشيه رو النائب عن حزب "يهدوت هتوراه" (حزب التوراة اليهودي المتحد)، وهو أحد الحزبين الدينيين المتزمتين في الحكومة، إن الأحزاب يمكن أن تكتفي "بترتيب بدلاً من قانون" لأنها لا تريد انهيار الحكومة.

وأضاف أن "الموازنة في معظمها موازنة دفاع، بالتالي فإن الحريديم لا يريدون إسقاط الحكومة بسبب هذا الأمر، لا نزال في خضم حرب وهذا ليس وقت الانتخابات".

ويشكل اليهود المتدينون 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويتزايد عددهم بسرعة نتيجة ارتفاع معدلات المواليد.