ملخص
تسريبات تكشف عن أن التعديلات ستطاول وزراء التربية والزراعة والدفاع والنقل، وقد تشمل وزير النفط الذي تعرض لوعكة صحية، وأن الهدف من هذا التغيير تطوير عمل تلك الوزارات.
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تعديل وزاري مرتقب هدفه الوصول إلى أداء أكثر فعالية.
وقال السوداني خلال جلسة وزارية عقدت أمس الثلاثاء لمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، إن "التعديل ليس موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراء العراقي عن التعديل الوزاري، إذ سبق أن طرح هذا الموضوع عام 2023، لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل، ولا سيما "الإطار التنسيقي" الحائز غالبية الحقائب الوزارية.
وجاء حديث السوداني في ظل توترات تشهدها منطقة الشرق الأوسط ووسط خلافات وانقسامات تشهدها أحزاب "الإطار التنسيقي"، ويبدو أن إحراز التوافق حول التعديل الوزاري من الصعب تحقيقه على رغم قناعة رئيس الوزراء السوداني، إذ قد يلقى معارضة من حلفائه ولا سيما "دولة القانون"، بخاصة وأن التسريبات تشير إلى أن وزير النفط حيان عبدالغني سيكون ضمن التغيرات الوزارية بسبب الحال الصحية التي يمر بها، وعدم قدرته على أداء مهماته في إدارة الوزارة، وهي من حصة "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بيد أن متابعين للشأن السياسي يرون أنه بالإمكان إحراز توافق على التعديل الوزاري إذا ما قبل السوداني بمرشحي الكتل التي سيشملها التعديل.
بدلاء
وبيّن مدير مركز العراق للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل أن الأحزاب السياسية سترشح بدلاء عن وزرائها، وقال فيصل إن "التعديل الوزاري يجري في مختلف دول العالم لتقويم الأداء وتنفيذ البرامج المعتمدة من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أنه بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة كانت هناك مقترحات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري، إلا أنه اُعتراض عليها من قبل "الإطار التنسيقي" لأن الوزراء مرشحون من قبل الأحزاب، وهذه الأحزاب تتمسك بمرشحيها وترفض تغيير ومنح بدائل عنهم، وفشلت الجهود بإقناع "الإطار" وغيره من الأحزاب لإجراء تعديل وزاري مرتقب.
4 وزارات
ووجد السوداني أن عدداً من الوزراء انخفض أداؤهم، بحسب فيصل، الذي أشار إلى أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء التربية والزراعة والدفاع والنقل، وأن هدف هذا التغيير هو تطوير عمل تلك الوزارات، مؤكداً أنه ستكون هناك اعتراضات من بعض أحزاب "الإطار "التنسيقي" والأحزاب الكردية والسُنية التي يشملها التعديل، وقد ترشح هذه الأحزاب بدلاء إذا ما اقتنعت بالحجج التي يقدمها رئيس الوزراء حول أداء وزرائه.
استثمار موارد الوزارات
ورأى أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة المستنصرية" عصام الفيلي أن بعض القوى السياسية ستقف ضد التعديل الوزاري في محاولة لاستثمار موارد الوزارات خلال الانتخابات المقبلة، وأضاف أنه "على رغم أن التعديل الوزاري موجود ضمن البرنامج الحكومي لكنه يقع ضمن التحديات التي تواجه الحكومة، إذ إن هناك كثيراً من القوى السياسية تقف بالضد من عملية التغيير الوزاري، لأن بعض القوى السياسية تريد استثمار موارد الوزارة خلال الانتخابات المقبلة، فيما بعض القوى السياسية تعتبر التغير الوزاري مؤشراً على فشل الأداء الوزاري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عرقلة التعديل الوزاري
وقال "إذا كانت هناك قناعة من بعض الأطراف بضرورة التغير الوزاري مع تقديم تلك القوى البديل المناسب، فعندها قد تكون هناك موافقة ويتم التعديل، لذلك هناك بعض القوى السياسية التي لا تزال تحمل جملة من التقاطعات مع رئيس الوزراء السوداني"، مضيفاً "حتى إن بعض حلفاء السوداني يعرقلون التغيير الوزاري ويريدون أن يثبتوا للجماهير أنه غير قادر على إجرائه، وأنهم الأقوى وأصحاب الرأي في هذا الموضوع".
وخلص الفيلي إلى القول إن "هناك تسريبات تتحدث عن تعديل وزاري سيشمل خمسة وزراء، منهم وزير النفط الذي تعرض لوعكة صحية".
معارضة "الإطار"
فيما رجح الكاتب والصحافي باسم الشرع أن يشمل التعديل وزارات تابعة لـ "الإطار التنسيقي"، ولم يستبعد أن تكون هناك معارضة سياسية ضد هذا التوجه. وقال الشرع إن "أبرز الوزارات المشمولة بالتعديل تابعة لـ 'الإطار التنسيقي'، مثل النقل والاتصالات والزراعة، وستشمل وزارة البيئة التابعة للتحالف الكردستاني بعد استقالة وزيرها، وقد يشمل التعديل أيضاً حقيبتي التجارة والدفاع التابعة للسُنة، ووزير النفط التابع لـ "ائتلاف دولة القانون' كذلك'".
وأشار الشرع إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري في هذا الوقت يبدو صعباً، ومع أن هذا الكلام تكرر أكثر من مرة خلال عام 2023 إلا أنه لم يطبق لعدم وجود توافق سياسي حوله، موضحاً أن عمر الحكومة سينتهي عام 2025، ومن الصعب إجراء هذا التعديل مع وجود مشكلات بين "الإطار التنسيقي" و"ائتلاف دولة القانون" ورئيس الوزراء الحالي.
واستبعد الشرع أن يوافق "الإطار التنسيقي" على التعديل الوزاري وخصوصاً مع الخلافات الأخيرة التي تفجرت في شأن شبكة المعلومات والتنصت التي يقودها محمد جوحي التابع لمكتب رئيس الوزراء، مما أدى إلى انعدام الثقة بين بعض قيادات "الإطار" ورئيس الوزراء، "ولذلك لا أعتقد أن 'الإطار التنسيقي' سيعطي الضوء الأخضر للسوداني للقيام بتعديل وزاري فعلي يؤثر في الواقع الخدماتي داخل العراق".
