روسيا تتفادى العقوبات وتبيع النفط بأسعار تنافسية

يشكل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الروسي مما دفع أوروبا إلى توجيه ضربة قوية لموسكو من خلال العقوبات، ومع ذلك وبعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب، ويبدو أن العقوبات الغربية لم تؤت ثمارها وأن أوروبا تواصل لعب دور مركزي في قطاع الطاقة الروسي.

إلى ذلك، تمثل المواد الهيدروكربونية 45 في المئة من الموازنة الروسية وأكثر من 60 في المئة من صادرات البلاد خلال عام 2021.

وتنتج روسيا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم مع السعودية والولايات المتحدة، 10.5 مليون برميل نفط خام يومياً بنسبة 14 في المئة من الإمدادات العالمية، وصدرت 45 في المئة من هذا الإنتاج عام 2021 أو 4.7 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 2.4 مليون برميل يومياً إلى أوروبا (بصورة أساس عبر خط أنابيب دروغبا) و1.6 مليون برميل يومياً إلى الصين (عبر خط أنابيب ESPO).

إضافة إلى ذلك، صدرت موسكو 10 ملايين طن سنوياً من النفط إلى الصين عبر كازاخستان عبر خط أنابيب "أتاسو-ألاشانكو" وظلت صادرات النفط إلى الهند معدومة تقريباً.

وبعد مرور عام على دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2022 ذهبت 70 في المئة من صادرات النفط الروسي إلى الصين والهند، بينما ذهبت 20 في المئة فحسب مباشرة إلى أوروبا (عبر خط أنابيب دروغبا).

لكن تشكك رئيسة مركز أبحاث الدوائر الشرقية والمحاضرة في جامعة باريس أناستازيا شابوشكينا حول فاعلية هذه العقوبات وتوقف بيع النفط الروسي من قبل منطقة اليورو، إذ تقول "إذا أكد المجلس الأوروبي أن العقوبات النفطية حظرت فعلياً 90 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من طريق البحر، فلا بد من الإشارة إلى أنه بالنظر إلى مكانة روسيا في مزيج الطاقة في الصين والهند لم تتغير الأمور إلا بصورة هامشية"، مضيفة "ونستنتج أن معظم هذه الصادرات إلى آسيا أعيد توجيهها إلى أوروبا. وفي الواقع فإن إعادة توجيه صادرات النفط نحو أوروبا عبر آسيا هي وسيلة لتجنب الحظر النفطي الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي، إذ يمارس ذلك بطرق عدة مثل خلط النفط بالنفط المحلي وإعادة بيعه داخل السوق الأوروبية، ثم سكبه في ناقلة ترفع العلم الغير الروسي أو إعادة بيعها من خلال وسطاء (تجار)".

وبعد أن تعرض أصحاب الناقلات وشركات التأمين الأوروبية للعقوبات بسبب العمل مع عملاء الروس، اشترى مصدرو النفط الروس أسطولهم الخاص من الناقلات التي خرجت من الخدمة وأصبحت قديمة جداً بحيث لا يمكن استخدامها من قبل الشركات في الدول الغربية، واستبدلت شركات التأمين الصينية أو الروسية بشركات التأمين الأوروبية.

وعندما عدت شركات تجارية كبيرة أن تجارة النفط الروسي سامة للغاية خلال عام 2022 ظهرت سلسلة جديدة من الشركات التجارية المتخصصة في النفط الروسي والمشتبه في انتمائها لهذه الشركات نفسها.

ومع انتقال المعاملات إلى "أسطول الظل" يظل من غير الواضح متوسط ​​سعر بيع النفط الروسي للعملاء الآسيويين.

وفي حين تبيع الأسواق الخام الروسي بسعر منخفض ويفرض المنطق أن الصين والهند لن تشتريا النفط الروسي بسعر أعلى من السقف الذي فرضته العقوبات، فلا توجد وسيلة للتحقق من ذلك.

بنوك وشركات نفط أوروبية في قفص الاتهام

في غضون ذلك يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة السبع فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، وتشكل القيود المفروضة على صادرات النفط جزءاً أساساً من النظام.

فهي تجعل من الممكن خفض الإيرادات التي تستمدها الدولة الروسية من هذه السوق المربحة للغاية، والتي تعد ضرورية لتمويل مجهودها الحربي ولذلك تبذل البلاد جهوداً كبيرة لمحاولة الهرب من هذه العقوبات. وأشارت تقارير أوروبية إلى عمليات تحايل واسع النطاق نظمتها مجموعة من الشركات لتجارة المواد الخام وهي شريك مميز لروسيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وزعمت أنها أنهت عقودها الروسية في بداية عام 2022 مؤكدة احترامها لنظام العقوبات الغربية، في حين ضمنت روسيا بفضل هذه الشركات البحرية وأساطيل سفن الشحن الخفي وعمليات نقل البضائع السرية بيع جزء كبير من نفطها إلى بقية دول العالم بصورة غير قانونية.

إضافة إلى ذلك، كان نشاطها التجاري مدعوماً بتمويل من بنوك أوروبية وشركات النفط الكبرى الأوروبية بفضل المشتريات.

وبمقتضى ذلك تتآكل فعالية العقوبات، وبخاصة في ما يتعلق بنظام السقف السعري الذي لا تستطيع روسيا أن تبيع نفطها متجاوزة إياه. وكان الهدف منه خفض دخل موسكو من دون التسبب في ارتفاع الأسعار العالمية مما من شأنه أن ينعش التضخم في أوروبا ويثقل كاهل ديون بلدان الجنوب، مع المخاطرة برؤيتها تنأى بنفسها قليلاً عن الغربيين، ولكن اليوم يتم تداول 70 في المئة من الصادرات فوق هذا السقف السعري مع زيادة روسيا لمكاسبها بصورة كبيرة.

وتتجه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه الذي أفشل عقوباته بسماحه لليونان ببيع كمية من الناقلات إلى روسيا خلال عام 2022، وأضافوها إلى هذه الأساطيل من السفن الخفية التي ترفع أعلام غير روسية مما يعسر تتبع منشأ سلعها والرفع في الأسعار، ناهيك بالأخطار البيئية التي تشكلها على السواحل الأوروبية.

وليس لدى الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، إدارة واحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة والأمر متروك لكل دولة عضو لتطبيق العقوبات.

يضاف إلى ذلك موقف البنوك وشركات النفط التي تعمل مع شركات ذات سمعة مشكوك فيها، ومن دون توخي الحذر في شأن المعاملات المشبوهة، فهم يبحثون بصورة أساس عن غطاء قانوني لا غير.

10 مليارات دولار لإنشاء "أسطول الشبح"

وتذهب نفس التقارير إلى أن سفن "أساطيل الأشباح" الروسية أضحت كثيرة العدد وإن تركز الاهتمام على الناقلات القديمة التي اعتمدتها روسيا أول الأمر.

وكانت هذه في الأساس قوارب تابعة لشركة النفط والغاز العامة الروسية "سوفكومفلوت" المؤمنة من قبل شركات غير غربية، وتبحر في ظروف غامضة بقدر ما كانت محفوفة بالأخطار من وجهة نظر الأمن البحري، لكن سرعان ما وضعت "سوفكومفلوت" تحت العقوبات وسرعان ما تبعتها شركة أخرى.

والآن هناك أساطيل شبحية جديدة كتعزيزات وتولت مهمة نقل النفط الروسي من دون احترام أسقف الأسعار المفروضة بموجب العقوبات الغربية، فهي تثير ذعر رادارات الدول والشركات المتخصصة في مراقبة المحيطات مما يسمح لروسيا بمواصلة الاستفادة من عائداتها النفطية غير المتوقعة.

ولا توجد أرقام كافية لقياس حجمها، ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن كلية كييف للاقتصاد كانت روسيا استثمرت ما يقارب من 10 مليارات دولار لإنشاء "أسطول شبح" يضم عدة مئات من السفن، ويقدر بنحو 600 سفينة خلال يوليو (تموز) 2022.

 ومن شأن هذا الأخير أن ينقل 70 في المئة من صادرات النفط الروسية من طريق البحر وحتى 90 في المئة من النفط الخام، وتضاعفت الأحجام المنقولة أربع مرات منذ أبريل (نيسان) 2022.

ويحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحراً من روسيا، علاوة على ذلك لا يجوز لأية شركة أوروبية تأمين أو تقديم خدمات للسفن التي تحمل النفط الروسي الذي تم شراؤه بأكثر من 60 دولاراً للبرميل، و45 دولاراً إذا تعلق الأمر بالمنتجات البترولية مثل زيت الوقود والنافتا.