السفينة "كاترين" والفرقاطة "ساعر" تثيران ضجة في مصر... فما الأسباب؟

بعد ضجة السفينة "كاترين" ومزاعم استقبال ميناء الإسكندرية البحري سفينة ألمانية قيل إنها محملة "بالأسلحة في طريقها لإسرائيل"، بعدما رفضت موانئ دول أخرى استقبالها في ظل استمرار الحرب على غزة، وهو ما نفته القاهرة، احتدم الجدل في مصر مجدداً بعد أن تداول نشطاء ومغردون في الساعات الأخيرة فيديو أظهر مرور "فرقاطة عسكرية إسرائيلية"، تُدُوول أنها من طراز "ساعر 5" من قناة السويس "مرفوعاً عليها علمي مصر وإسرائيل".

وبين سخرية ونقد، في مقابل ترويج رواية النفي الرسمية والمطالبة بتحري الدقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات، زاد توقيت الحادثتين من سخونتهما، إذ تزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لا سيما في منطقة الشمال، فضلاً عن استمرار الحرب على الجبهة اللبنانية مع "حزب الله"، فماذا نعرف عن قصة السفينة "كاترين" والفرقاطة "ساعر 5"؟

"كاترين" والميناء

بدأت قصة السفينة "كاترين" قبل أيام حين زعمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها سماح مصر برسو سفينة تحمل شحنة متفجرات متجهة لإسرائيل قيل إنها تزن نحو 150 طناً، مما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي رد عليها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، نافياً هذه المزاعم جملة وتفصيلاً.

وقالت منظمة العفو في جزء من تقرير لها على موقعها الرسمي "سمحت الحكومة المصرية للسفينة ’أم في كاترين‘ التي ترفع العلم الألماني، والتي يعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية المطل على البحر المتوسط الإثنين (الـ28 من أكتوبر ’تشرين الأول‘)، على رغم خطر أن تسهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة"، موضحة أن القانون الدولي الإنساني يحظر "على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح، حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/ انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ويجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني".

وأظهرت بيانات ملاحية، نشرها موقع "مارينا ترافيك"، وصول سفينة (أم في كاترين) تحمل رقم التسجيل 9570620 إلى ميناء الإسكندرية بمصر في الـ28 من أكتوبر، موضحاً أن نقطة انطلاق السفينة خلال رحلتها الحالية كانت من فيتنام في الـ22 من يوليو (تموز) الماضي، وأظهرتها سجلات حركة المرور البحرية، ثم غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه إلى علم ألمانيا في الـ16 من أكتوبر الماضي.

وفي بداية أكتوبر الماضي دعت منظمة العفو الدولية كلاً من سلوفينيا والجبل الأسود أن تمنعا السفينة ذاتها، التي ترفع العلم البرتغالي، ويعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، من أن ترسو في موانئهما، نظراً إلى الخطر الواضح بأن "تسهم مثل هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة"، وحينها قالت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في سلوفينيا ناتاشا بوسيل "يجب ألا تصل الشحنة المميتة، التي يعتقد أنها على متن السفينة كاترين، إلى إسرائيل، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستسهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".

وعلى وقع تقرير "العفو الدولية"، نشرت منصة "إيكاد"، وهي منصة إعلامية لتدقيق الأخبار والمعلومات أسست في عام 2020، أن السفينة "كاترين" غيرت علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل وصولها إلى ميناء الإسكندرية، بعد رفض موانئ مالطا وناميبيا استقبالها. وبحسب بيانات ميناء الإسكندرية دخلت السفينة بتوكيل من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، وهي محملة بشحنة وصفت بـ"الحربية".

وأفادت المنصة أن السفينة رست في الميناء المصري نحو الساعة 6 صباحاً الإثنين الـ28 من أكتوبر، قادمة من ميناء دوريس الألباني، وهو آخر محطة معروفة لها، وذلك في وقت أعربت حركة "بي دي أس" (الداعية للمقاطعة) عن قلقها من السماح لسفينة محملة بمواد عسكرية بالدخول إلى ميناء مصري، على رغم الضغوط الدولية المتزايدة لمنع تدفق الأسلحة التي قد تستخدم في صراعات إنسانية.

وما زاد من احتدام الجدل تقدم مجموعة من المحامين والنشطاء ببلاغات إلى النائب العام في البلاد ضد عدد من المسؤولين المصريين بصفاتهم، للتحقيق في واقعة في شأن السفينة الألمانية التي ادعت أنها كانت في ميناء الإسكندرية في الـ28 من أكتوبر الماضي.

نفي ثلاثي من القاهرة

بعد أيام من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خرج المتحدث العسكري المصري، مساء الخميس (الـ31 من أكتوبر) في بيان له على صفحته بمنصة "فيسبوك" "لينفي بصورة قاطعة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما تم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل"، داعياً الجميع إلى "تحري الدقة في ما يتم تداوله من معلومات".

وتزامناً قدم الجيش المصري، في ما نقلته وسائل إعلام مصرية قريبة من السلطة، عما سمته مصدراً رفيع المستوي، نفياً آخر لرواية "العفو الدولية"، مشيرة إلى أن "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة في شأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاترين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لمصلحة إسرائيل". وعد المصدر ذاته أن "الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".

كذلك نفت وزارة النقل المصرية ما تُدُوول في شأن السفينة كاترين، مؤكدة أن "هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة". وبحسب وزارة النقل المصرية، "فقد تم السماح للسفينة كاترين وهي برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها"، داعية هي الأخرى الجميع إلى تحري الدقة والصدقية. من جانبه ذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية أفرغت معدات عسكرية في الإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وتوافقت الرواية المصرية مع رواية الشركة المالكة للسفينة، إذ قالت شركة "لوبيكا مارين" الألمانية إن السفينة (أم في كاترين) "لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود. إلا أنها امتنعت عن ذكر تفاصيل الشحنة لما قالت عنه إنه "أسباب تعاقدية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "كاترين" امتثلت بصورة كاملة لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

"الفرقاطة الإسرائيلية"

ما إن هدأت قليلاً الضجة التي صاحبت السفينة كاترين حتى عادت مرة أخرى على وقع تداول عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، مرور إحدى الفرقاطات العسكرية الإسرائيلية في قناة السويس، مصحوبة بعدد من اللانشات البحرية المصرية، وترفع العلمين المصري والإسرائيلي، بحسب ما أظهر الفيديو، الذي لم تتأكد من صحته "اندبندنت عربية".

ورداً على الفيديو المتداول، قالت هيئة قناة السويس في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم".

وأوضحت الهيئة قائلة إن "عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة". وتابعت "اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888 رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على (أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها)".