لماذا سيواصل "الفيدرالي" الخفض التدريجي للفائدة متجاهلا الانتخابات؟

تجتمع لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي نهاية الأسبوع لتتخذ قراراً في شأن سعر الفائدة الأميركية، وذلك بعد يومين فقط من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع ان يواصل "الاحتياط الفيدرالي" التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة)، متجاهلاً ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات حتى مع ما يبدو من سياسات اقتصادية متباينة تماماً لكلا المرشحين.

ومع تكرار الإشارة إلى "استمرار الخفض التدريجي" لسعر الفائدة فسرت الأسواق ذلك بأنه يعني أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة بقوة كما فعل خلال الشهر الماضي بخفضها نصف نقطة مئوية (0.5 في المئة)، ومع ذلك يمكن أن يخفض "الفيدرالي" الفائدة مجدداً الشهر المقبل بربع نقطة مئوية لينهي العام بكلفة اقتراض فوق نسبة أربعة في المئة. وفي حال استمرار معدلات "الخفض التدريجي" العام المقبل يمكن أن يصل سعر الفائدة الأميركية إلى المستوى الذي يعده غالب المحللين والاقتصاديين "مستقراً" عند أعلى قليلاً من نسبة ثلاثة في المئة.

ويرجح ألا يتضمن بيان "الاحتياط الفيدرالي" الذي سيصدر الخميس المقبل مرافقاً لإعلان قرار سعر الفائدة كثيراً في شأن المسار المستقبلي، خصوصاً في ظل عدم اليقين المحيط بالانتخابات الأميركية لأنه بحلول الخميس المقبل لن تكون نتائج الانتخابات ظهرت ولن يعرف من سيمسك باقتصاد البلاد، الرئيس السابق دونالد ترمب أم نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وضع الاقتصاد وسوق العمل

لن يتجاهل البنك نتيجة الانتخابات المتوقعة فحسب بل المرجح أيضاً أن يتغاضى عن بيانات التوظيف الأخيرة التي أظهرت تراجعاً كبيراً في عدد الوظائف خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ لم يضف الاقتصاد الأميركي سوى 12 ألف وظيفة فحسب.

وتقرر لجنة السوق المفتوحة مدى معيناً لسعر الفائدة وليس نسبة محددة، وفي حال قرارها خفض ربع نقطة مئوية الخميس المقبل سيكون نطاق الفائدة الأميركية بين 4.5 و4.75 في المئة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الرئيس السابق لبنك احتياط بوسطن إريك روزينغرين قوله "تظل أسعار الفائدة بالتقدير الفعلي مرتفعة، وهم في لجنة السوق المفتوحة لا يرغبون في إبطاء الاقتصاد أكثر لذا من المنطقي الاستمرار في الخفض التدريجي حتى تتغير الظروف".

وعلى رغم أرقام الوظائف الأخيرة يبدو الاقتصاد الأميركي في وضع جيد ويواصل النمو بفضل سوق العمل القوية واستمرار إنفاق المستهلكين بصورة جيدة حتى مع انخفاض معدلات التضخم. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.8 في المئة بمعدل سنوي، ومع أنها نسبة تقل قليلاً من النمو خلال الربع الأول إلا أنها تظل مؤشراً إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي.

حتى أرقام الوظائف المتراجعة الشهر الماضي جاءت لفترة ضرب فيها إعصاران قويان جنوب شرقي الولايات المتحدة، كما أن إضرابات العمال التي يزال أحدها مستمراً في شركة "بوينغ" أدت إلى خفض نحو 44 ألف وظيفة في سوق العمل الشهر الماضي. ويتوقع غالب الاقتصاديين عودة سوق العمل للنمو بقوة مجدداً. ويقول الرئيس السابق لـ"احتياط سانت لويس" وعميد كلية الأعمال في جامعة "بيرديو" جيمس بولارد إن "قصة الركود انتهت تماماً الآن، وهذا يتسق مع فكرة أن لجنة السوق المفتوحة تريد السير ببطء في مسار خفض الفائدة". ويبقى السؤال أمام غالب المحللين والاقتصاديين هو متى موعد بلوغ معدل سعر فائدة "محايد"، لا يضغط على النمو وخلال الوقت نفسه لا يسرعه جداً.

عين على التضخم

يظل الهدف الأهم لـ"الاحتياط الفيدرالي" هو الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة اثنين في المئة المستهدفة، وهو ما يبدو هدفاً ممكناً الآن من دون أن يؤدي إلى خسارة كثير من الوظائف في الاقتصاد. ويذكر أن مؤشر إنفاق المستهلكين لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي كان عند 2.1 في المئة إلا أن مؤشر التضخم الفعلي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء عالية التذبذب يظل مرتفعاً عند نسبة 2.7 في المئة، والمؤشر الأخير هو الذي يهتم به "الاحتياط الفيدرالي" كمقياس لمعدل التضخم في الاقتصاد.

لذا يرى بعض الاقتصاديين أن خطر التضخم يظل قائماً فيما يرى البعض الآخر من أنصار الخفض السريع والقوي لسعر الفائدة مثل محمد العريان أن على "الاحتياط الفيدرالي" إعادة النظر في نسبة التضخم المستهدفة، بمعنى أن يعدها أعلى من نسبة اثنين في المئة الحالية كحد آمن.

أما رئيسة "احتياط كنساس سيتي" السابقة التي تقاعدت العام الماضي إستر جورج فترى أن على "الفيدرالي" الحذر في ما يتعلق بمعدلات التضخم، والأخذ في الاعتبار أنه "ييسر نقدياً خلال وقت ما زالت أخطار التضخم موجودة".

ويرى كبير الاقتصاديين في بنك "مورغان ستانلي" الاستثماري والذي أمضى 15 عاماً يعمل في "الاحتياط الفيدرالي" سيث كاربنتر أن هناك احتمالاً أن يظل معدل التضخم فوق نسبة اثنين في المئة، لذا يتوقع أن يستمر البنك المركزي في الخفض التدريجي بحذر هذا الشهر والشهر المقبل والعام المقبل، حتى يصل بسعر الفائدة إلى نسبة 3.25 في المئة.