مع فوز ترمب... الفرصة مواتية لماسك لتوجيه الإنفاق الفيدرالي

ضخ الرجل الأكثر ثراء على وجه هذا الكوكب عشرات الملايين من الدولارات في حملة دونالد ترمب [الانتخابية]، فهو يملك إحدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة التي يحتضن فيها اليمينيين النافذين، وكذلك نظريات المؤامرة التي تهيمن الآن على منصته. إنه يتمتع بمصالح تجارية مع كل من الصين ونظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تتقاضى شركاته مليارات الدولارات من العقود الحكومية الأميركية.

ومع انتخاب ترمب، فقد يتولى [ماسك مهمة] مهمة توجيه كيف ستنفق الحكومة الأميركية أموالها.

وتمتع إيلون ماسك بنفوذ هائل وغير مسبوق في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فلديه صوت قوي على منصة X [يخاطب عبره] متابعيه الذين يبلغ عددهم 203 ملايين إنسان، ويحظى بتغطية إعلامية لا مثيل لها، كما أنه دعم مرشحاً جمهورياً وعده بتكليفه مسؤولية القضاء على الوكالات الفيدرالية وخفض تريليونات الدولارات من الموازنة الفيدرالية.

وكان ماسك، الرجل الذي تبلغ ثروته الصافية أكثر من 200 مليار دولار (نحو 153 مليار جنيه استرليني) ويريد تسريع انتقال البشر للعيش في الكواكب الأخرى، قد توقع ورحب بـ[أن تواجه أميركا] "مصاعب" اقتصادية وانهيار السوق في حال فوز ترمب.

وحذر اقتصاديون لهم مكانة عالمية ومراكز بحوث [معروفة]، من مختلف الأطياف الأيديولوجية، من أن أجندة ترمب الاقتصادية ستؤدي إلى رفع مستويات التضخم والعجز وثمن السلع اليومية، ارتفاعاً كبيراً. وعلاوة على ذلك فإن التخفيضات الكبيرة في موازنة البلاد، وهي الأموال التي يقول ماسك إنها "تهدر" وتعد بالتريليونات، يمكن أن تؤدي إلى توقف حركة الاقتصاد.

إنها ليست الموازنة فقط، يمكن أن يعمد ماسك إلى التخلص من قسم كبير من القوى العاملة.

وكانت والدته ماي ماسك صرحت لشبكة "فوكس نيوز" في الثاني نوفمبر (تشرين الثاني) بأن نجلها "سيتخلص من الأشخاص الذين لا يعملون، أو ليس لديهم وظيفة، أو لا يقومون بعملهم بصورة جيدة، تماماً كما فعل على تويتر" وأضافت "يمكن له أن يفعل ذلك مع الحكومة أيضاً."

إن ما "فعله على تويتر" هذا الرجل هو أنه اشترى الشركة في مقابل 44 مليار دولار (نحو 33.89 مليون جنيه استرليني)، وطرد آلاف الموظفين، كما ألغى الإشراف على المحتوى في المنصة. وهكذا لاذ المعلنون بالفرار، وانخفضت قيمة شركة "تويتر" بنسبة 80 في المئة في غضون عامين.

ماسك يصافح ترمب على منصة التجمع الانتخابي في بتلر، بنسلفانيا في الخامس من أكتوبر. واقترح ترمب تعيين ماسك مسؤولاً عن وزارة حديثة العهد أطلق عليها اسم الكفاءة الحكومية (أ. ف. ب / غيتي)

وقال حليف ترمب، فيفيك راماسوامي، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الخطوة الأولى التي سيتخذها ترمب في المنصب الجديد [في حال فوزه بالانتخابات] يجب أن تكون "إقالة كثير" من الموظفين.

وأضاف "إذا نظرت إلى لجنة الكفاءة التي نتحدث عنها الآن، هل الهدف منها هو إعادة توظيف مجموعة من هؤلاء البيروقراطيين؟"، وتابع "هذا لا يشكل بالتأكيد الطابع [الغالب] على ما فعله إيلون في تويتر، ولا أعتقد أنه سيكون طابع الجزء الذي يبدو الأكثر أهمية من ذلك المشروع [لجنة الكفاءة] وهو، في الواقع، تقليص البيروقراطية وتخفيفها. "

روج ماسك للفكرة في تجمع نظمه ترمب في ماديسون سكوير غاردن في الـ27 من أكتوبر.

هوارد لوتنيك، وهو الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد، الذي يقدم المشورة لحملة ترمب، سأل "ما في رأيك المبلغ الذي يمكننا اقتطاعه من موازنة هاريس - بايدن المهدورة التي تبلغ 6.5 تريليون دولار (نحو 5 تريليونات جنيه استرليني)؟".

وقال ماسك "أعتقد أننا نستطيع أن نقتطع ما لا يقل عن تريليوني دولار".

وأضاف "إن أموالكم تهدر، وستعمل وزارة الكفاءة على إصلاح ذلك"، "سنعمل على تخليصكم من الأعباء التي تلقيها الحكومة على كاهلكم وعلى جيوبكم."

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترمب إن ماسك سيقود عملية "تدقيق مالي كامل وفي الأداء للحكومة الفيدرالية برمتها"، ولديه "توصيات بإجراء إصلاحات جذرية".

وإذا تسلم هذا الدور، سيكون ماسك في وضع قوي وفريد للتوصية بإجراء خفض [في موازنات] وكالات فيدرالية ولوائح من النوع الذي يتحكم بمصالحه التجارية.

وقال ماسك في سبتمبر (أيلول) إذا فاز ترمب، "ستكون لدينا فرصة من النوع التي لا تسنح سوى مرة واحدة في العمر لإلغاء قيود تنظيمية وتقليص حجم الحكومة".

لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 6.7 تريليون دولار (نحو 5.16 ترليون جنيه استرليني) في سنتها المالية 2024 على مجموعة من البرامج المحلية والدفاع الوطني، تتراوح من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية إلى التعليم، ودعم المحاربين القدامى العسكريين ومشاريع النقل.

وترى هيئات الرقابة الحكومية أن قيمة الهدر الفعلي هي أقل من 300 مليار دولار سنوياً. في العام الماضي، قاوم الجمهوريون في مجلس النواب مقترحات الموازنة التقشفية الشديدة [المقدمة] من الجناح اليميني المتطرف في حزبهم، وفشل ترمب في إجراء تخفيضات كبيرة على البرامج المحلية خلال إدارته بعد توقيعه على التخفيضات الضريبية الكاسحة التي استفادت منها الشركات وأصحاب الدخل المرتفع إلى حد كبير، ويريد ترمب الآن جعل هذه التخفيضات دائمة.

إن شطب ثلث الإنفاق المحلي باعتباره "إسرافاً" لن يكون مدمراً في المجالات كافة فحسب، بل سيكون من المستحيل عملياً تنفيذه بحسب ما يقول الاقتصاديون.

وذكر بريان ريدل، وهو زميل بارز في معهد مانهاتن البحثي الذي يصنف في يمين الوسط، لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "هناك تاريخاً طويلاً من الأوهام القائلة إن رجل أعمال ذكي سيتعرف على أموال مهدورة تقدر بالتريليونات، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور".

ماسك عند وصوله إلى خشبة المسرح في إحدى الفعاليات التي نظمتها لجنة العمل السياسية الأميركية الداعمة لترمب في الـ26 من أكتوبر، وأشار ماسك إلى الجهة التي سيبدأ فيها بأعمال خفض موازنات الحكومة بموافقة ترمب (غيتي)

وعلى رغم ذلك، وجه ماسك مرة تلو أخرى انتقادات لوكالات فيدرالية تشرف على عقود مبرمة مع شركاته، مما يشير إلى الجهة التي سيبدأ فيها بأعمال خفض موازنات حكومية، بموافقة ترمب [المسبقة].

بعد أن قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن "سبيس إكس" لم تكن مؤهلة للحصول على 900 مليون دولار (نحو 694.48 مليون جنيه استرليني) من الدعم الحكومي لبرنامج ستارلينك للإنترنت، شجب ماسك القرار ووصفه بأنه "تشريع سياسي حقير".

واتهم هيئة الطيران الفيدرالية بفحص مركبة "سبيس إكس" بسبب "أمور تافهة لا علاقة لها بالسلامة، مع إهمال قضايا السلامة الحقيقية في شركة بوينغ"، ودعا رئيسها إلى الاستقالة.

وأوضح ماسك أن "الحصول على تصريح للإطلاق يستغرق وقتاً أطول مما يحتاج إليه بناء صاروخ عملاق، وسيصبح القيام بأي مشروع كبير غير قانوني في نهاية المطاف، ولن نتمكن من الوصول إلى المريخ".

كما أن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تجري تحقيقاً بخصوص شركة "تيسلا" وأنظمتها ذاتية القيادة، في وقت يتورط فيه صاحبها ماسك في معارك قانونية مع المجلس الوطني لعلاقات العمل بسبب مزاعم حول البطش بجهود تنظيمية قامت بها النقابات في شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس".

وفي الوقت نفسه، تلقت "سبيس إكس" و"تيسلا" ما لا يقل عن 15.4 مليار دولار (نحو 11.86 مليار جنيه استرليني) من العقود الحكومية خلال العقد الماضي، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

إن ماسك ولجنته للعمل السياسي الداعمة لترمب، ويطلق عليها "أميركا باك"، روجا لفكرة لا أساس لها من الصحة مفادها بأن الولايات المتحدة تواجه "إفلاساً" وشيكاً.

وقال ماسك في إطار حلقة نقاش في سبتمبر الماضي "لأن الشيء الآخر إلى جانب اللوائح، [هو أن] أميركا ستفلس أيضاً بسرعة كبيرة"، وتابع "[لذلك] يبدو أن كل واحد يتصرف كما لو كان مرتاحاً وغير خائف مع أنه في الواقع قلق ومتوتر".

وهذه الفكرة تدفعه إلى دعم التخفيضات الحادة في الموازنات، وصرح ماسك عبر منصة "إكس" الشهر الماضي أن رئاسة ترمب "تنطوي بالضرورة على بعض الصعوبات الموقتة" من أجل "الرخاء على المدى الطويل".

ووافق ماسك على أن التخفيضات الكبيرة، إلى جانب ما وصفه ترمب بأكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي، إذ إن هناك خطط لطرد ملايين المهاجرين، وتبخر المليارات من أموال الضرائب، من المرجح أن تتسبب في "تعثر" الأسواق العالمية.

إن استخدام القوة الكاملة التي تتمتع بها وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية وعلى صعيد الولاية بغرض التعرف على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة من دون إذن قانوني ومن ثم احتجازهم وترحيلهم، قد يكلف أكثر من 967 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفقاً لمجلس الهجرة الأميركي.

ويدفع المهاجرون الذين لا يحملون وثائق رسمية نحو 100 مليار دولار سنوياً على شكل ضرائب، فيدرالية ومحلية ومن النوع الذي تفرضه الولاية، وفقاً لمعهد الضرائب والسياسة الاقتصادية.

ووجد هذا المعهد أن المهاجرين غير الشرعيين دفعوا ضرائب فيدرالية ومحلية وأخرى فرضتها الولايات، بلغت قيمتها للشخص الواحد 8889 دولاراً في عام 2022. وعليه، ففي مقابل كل مليون مهاجر غير شرعي، تحصل الخدمات العامة على 8.9 مليار دولار (نحو.6.86 مليار جنيه استرليني) من عائدات الضرائب.

تعد الهجرة وتزوير الناخبين، وغالباً ما يكونان مع بعضهما بعضاً، من المواضيع التي يفضلها ماسك على منصته "إكس". و[تم هذا التوصيف] على أساس تحليل أجرته "بلومبرغ" لمنشوراته. وقام مرة إثر مرة بتضخيم نظرية المؤامرة القائلة إن المسؤولين الديمقراطيين يشجعون الهجرة غير الشرعية بهدف إغراق الانتخابات بأصوات جرى الإدلاء بها بصورة غير قانونية، في حين أطلق ​​ترمب والمسؤولون الجمهوريون مزاعم لا أساس لها عن أن أشخاصاً لا يحملون الجنسية الأميركية يصوتون على نطاق واسع مما يقود إلى التلاعب بنتائج الانتخابات.

تمت مشاهدة مزاعم ماسك الكاذبة والمضللة في شأن الانتخابات أكثر من ملياري مرة هذا العام، وفقاً لتحليل أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية.

أما ادعاءاته الزائفة بأن الديمقراطيين "يستوردون" الناخبين فحظيت بـ1.3 مليار مشاهدة.