تشكيل تكتل سياسي في مناطق الشرعية اليمنية

مكون سياسي جديد أعلنت عنه قوى سياسية في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً لها يضم غالبية أطياف القوى السياسية تحت مسمى "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، واختير رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ممثل المؤتمر الشعبي العام رئيساً دورياً للتكتل.

وشهدت عدن أمس الثلاثاء إطلاق التكتل السياسي الجديد بدعم وكالة التنمية الأميركية (USAID) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، ويضم التكتل في قوامه 22 حزباً وجماعة سياسية يمنية، عدا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي رفض المشاركة.

ووفق الإعلان الصادر عن التكتل يهدف الكيان الجديد إلى تقديم الدعم والإسناد لحكومة الشرعية اليمنية لاستعادة السيطرة ودحر الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

رؤية مشتركة للإنقاذ

وجرى الإعلان عن التكتل الجديد بحضور رئيس الوزراء في حكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، إذ نص بيان الإطلاق عن اتفاق الأطراف المشاركة على تشكيل كتلة وطنية تلتزم بصياغة رؤية مشتركة ليمن سلمي مع احترام التنوع السياسي.

وبدأ التفكير في تشكيل التكتل عقب حوار سياسي خلال أبريل (نيسان) الماضي، كان الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب التي حالت دون أي ظهور عملية سياسية مشتركة تجمع بين مختلف القوى اليمنية.

وخلال الحدث الذي حظي بردود فعل شعبية متباينة نظراً إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل حال أشبه بالعجز الحكومي إزائها، استعرض ممثلو الأحزاب اللوائح الأساس والمبادئ التأسيسية للكيان الوليد المصدق عليه التي تهدف إلى تعزيز الحكم الفعال والسلام والاستقرار في اليمن.

وقال بيان الإشهار إن التكتل يؤكد التزامه بالدستور والقوانين النافذة إلى جانب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة والعدالة والتوافق والشراكة وشفافية العمل.

وأمام جملة التحديات التي تواجه البلاد وفي طليعتها ملف انهيار الريال اليمني والتردي الاقتصادي والإنساني وطول وثقل أعوام الحرب على أكتاف غالبية السكان بلا أفق منظور يحدد نهايتها، حدد التكتل في بيانه أولويات عمله التي تتصدرها مهمة "استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب الحوثي"، إضافة إلى "حل القضية الجنوبية باعتبارها محورية لإيجاد حلول وطنية شاملة وتخصيص إطار خاص لها ضمن الحل السياسي النهائي".

وعدَّ رئيس الوزراء في حكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك أن التكتل يمثل "صوتاً جديداً ورؤية متجددة وأداة للتغيير البناء وجهداً بارزاً في السياق الوطني، يضاف إلى الجهود التي تسعى إلى رص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيات الحوثي".

وكونه الملف الأكثر إلحاحاً اليوم، تطرق بن مبارك إلى ما وصفها "الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي"، التي قال إن "آثارها التدميرية تتجاوز تلك الناتجة من الصراع العسكري"، مؤكداً عزم حكومته على "مواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني".

منصة للسلام

من جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى للتكتل أحمد بن دغر الجميع إلى الالتحاق بهذا الإطار الوطني الواسع، وقال إن هذا المكون السياسي اليمني يوفر أرضية ومنصة وطنية لخوض غمار المفاوضات والحوارات للوصول إلى سلام دائم وعادل يستند إلى مرجعياته الوطنية والإقليمية.

وحول الدور المنتظر لهذا أوضح أنه "تجربة تحالفية جامعة أردنا أن تكون شاملة"، مضيفاً "اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وتابع "نخوض واقعاً صعباً وتعكس برامج التكتل الرغبة الحقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيداً من روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه الأخطار والمنزلقات".

وبدوره وصف السفير الأميركي الإعلان عن التكتل بـ"اللحظة المحورية في التاريخ السياسي لليمن"، وقال إن الكيانات السياسية الـ22 أظهرت للشعب اليمني وللجميع أن هناك أملاً في يمن سلمي ومزدهر يقوده اليمنيون.

وكان من اللافت مسارعة المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من المكونات السياسية الجنوبية إلى إصدار بيانات رافضة للتكتل، انطلاقاً من موقفه المبدئي الداعي لفك الارتباط و"استعادة الدولة" التي كانت قائمة قبل دخولها في دولة الوحدة مع اليمن الشمالي 1990.

وعلى رغم رفضه المشاركة في التكتل فإن المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من القوى الجنوبية يتشاركون مع الحكومة الشرعية في الحكومة وباقي مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي عبر حسابه على منصة "إكس" إن "المجلس تابع نشاط التكتل الذي يعمل عليه عدد من الأطراف"، مؤكداً عدم مشاركته فيه أو الأنشطة الخاصة به، لافتاً إلى أن "المجلس سيوضح موقفه من مخرجات هذا التكتل لاحقاً".

ويرى مراقبون أن الخطوة تهدف إلى توحيد جهود الحكومة وإسنادها محلياً ودولياً وصياغة رؤى سياسية مشتركة تعزز من قوتها على الأرض، والحد من التباينات السياسية التي تعصف بالشرعية وأحدثت فراغات كبيرة تسببت بإضعاف حضورها، خصوصاً وهي تقابل بموقف حوثي ثابت وموحد إضافة إلى صياغة رؤية جامعة للحل السياسي الشامل.