ملخص
تأتي هذه الخطوة غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة إلى تشكيل جبهة موحدة في شأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
حث محافظون معارضون في ألمانيا المستشار أولاف شولتز على السماح بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة فوراً، وإجراء انتخابات في يناير (كانون الثاني) 2025، وذلك غداة انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية المنقسمة، مما تسبب في فوضى سياسية داخل البلاد.
وانهار الائتلاف الحاكم أمس الأربعاء بعد أعوام من بلوغ التوترات ذروتها بسبب خلافات حول كيفية سد فجوة مالية بمليارات اليوروهات في الموازنة، وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يتجه نحو عامه الثاني من الانكماش.
وجاء انهيار الائتلاف الحكومي الألماني غداة فوز مرشح الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترمب وعودته للبيت الأبيض لولاية ثانية، وقد يتسبب انهيار الائتلاف في عرقلة قدرة أوروبا على توحيد موقفها إزاء قضايا عدة، من بينها احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة والحرب الروسية في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
وانهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس الأربعاء، بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية ومهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أثار فوضى سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ساعات من فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.
وقال متحدث باسم الحكومة إن يورغ كوكيز، المسؤول رفيع المستوى في المستشارية الألمانية ونائب وزير المالية، اختير ليحل محل وزير المالية السابق كريستيان ليندنر في منصبه، ويعتبر كوكيز الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، من المقربين من المستشار شولتز.
وبعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي لـ"الحزب الديمقراطي الحر"، من المتوقع أن يترأس شولتز حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر، ثاني أكبر حزب.
وسيتعين عليه الاعتماد على الغالبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في الـ15 من يناير (كانون الثاني)، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية مارس (آذار).
وقال شولتز إنه سيطلب من فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، الدعم لإقرار الموازنة وتعزيز الإنفاق العسكري.
ويتولى شولتز المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
واليوم، دعت المعارضة المحافظة في ألمانيا حكومة شولتز إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل وليس مطلع العام المقبل كما عرض.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن ائتلاف شولتز "فشل"، متحدثاً بعد اجتماع لمجموعته البرلمانية في برلين.
وأضاف زعيم المحافظين المعارضين فريدريش ميرتس الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن الوقت يمضي بسرعة ويجب إجراء تصويت الثقة على الفور "بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير"، مضيفاً أن الانتخابات قد تجرى خلال النصف الثاني من يناير 2025.
وقال للصحافيين "في الوقت الراهن لن نستطيع ببساطة تحمل وجود حكومة دون غالبية برلمانية في ألمانيا لأشهر عدة، ثم تليها حملة انتخابية لأشهر عدة أخرى، ثم ربما أسابيع عدة من المفاوضات لتشكيل الائتلاف"، مضيفاً أن "الوقت عنصر حاسم".
وذكر ميرتس أنه سيحث شولتز على تسريع إجراء تصويت الثقة في الاجتماع المقرر بينهما ظهر اليوم، وربما يضطر شولتز إلى الاستجابة لتلك الدعوات نظراً إلى أنه، بسبب انهيار ائتلافه فسيحتاج إلى الاعتماد على غالبية برلمانية موقتة لتمرير أي قرارات مهمة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى "آي إن جي" كارستن برزسكي إن الأزمة السياسية تأتي في وقت حساس بالنسبة إلى ألمانيا التي تعاني اقتصاداً متعثراً وبنية تحتية متهالكة وجيش غير مجهز.
وأضاف، "الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قد يسهمان في إنهاء حال الشلل الحالية التي تمر بها البلاد، وتوفير سياسة واضحة، مما يخلق بيئة أكثر استقراراً".
ومساء أمس الأربعاء، قال شولتز إنه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنه "خان ثقتي مراراً... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأتت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والموازنة المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتز وشركائه.
وطرح ليندنر تبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك غالبيتها في مجلس النواب.
إلا أن وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعلن اليوم أنه سينسحب من الحزب الليبرالي وسيبقى في الحكومة.
وأعلن الوزير "أريد أن أظل وفياً لنفسي"، موضحاً سبب عدم انضمامه إلى وزراء آخرين من حزبه انسحبوا من الائتلاف.
انخفاض شعبية الحكومة
ويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي الذي يتزعمه شولتز في ختام مشاحنات على مدى أشهر في شأن سياسة الموازنة وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتطرفة من تياري اليمين واليسار.
وقال شولتز للصحافيين "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل، ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
وأضاف أنه أقال ليندنر بسبب توجهه في مناقشات تشريع الموازنة، واتهم الوزير بتقديم الحزب على الوطن وبعرقلة التشريع على أسس زائفة.
وتأتي هذه الخطوة غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة إلى تشكيل جبهة موحدة في شأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
منعطف حرج
وتأتي أزمة الحكومة في منعطف حرج بالنسبة إلى ألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد يؤجج التغيير السياسي الإحباط المتزايد تجاه الأحزاب الرئيسة في ألمانيا لصالح الحركات الشعبوية الأحدث، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.
ومع مواجهة فرنسا أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات المبكرة هذا العام، فإن الاضطرابات في أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي قد تعوق الجهود الرامية إلى تعميق تكامل التكتل، في وقت يواجه فيه تحديات من الشرق والغرب.
إنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا
وكان الائتلاف الحاكم على خلاف في شأن أفضل السبل لإنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يواجه انكماشاً للعام الثاني وأزمة في نموذجه الاقتصادي بعد انتهاء زمن الغاز الرخيص من روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في عام 2022 وفي ظل المنافسة المتزايدة من الصين.
وقال شولتز إنه اقترح وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة للشركات لتعزيز جاذبية ألمانيا كمكان لممارسة الأعمال التجارية، ويريد حزمة تمويل للمساعدة في إنقاذ الوظائف في صناعة السيارات المتعثرة، فضلاً عن زيادة الدعم لأوكرانيا.
واقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
دعم أوكرانيا
وقال ليندنر متحدثاً عقب شولتز، إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض ليندنر دعمها.
وقالت مصادر حكومية إن شولتز كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليار دولار) إلى 15 ملياراً.
وقال ليندنر للصحافيين "يرفض أولاف شولتز الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر أولاف شولتز أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
ويتفق الحزبان الديمقراطي الاجتماعي والخضر، على رغم اختلافهما في بعض القضايا، على أن الإنفاق الحكومي المستهدف ضروري.
وغادر الوزراء الثلاثة الآخرون من الحزب الديمقراطي الحر، للنقل والعدل والتعليم، الحكومة طواعية.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن الائتلاف لم يتمكن من الاتفاق على كيفية سد فجوة التمويل في الموازنة للعام المقبل.
وأضاف "إنه أمر مأسوي تقريباً في يوم مثل اليوم، عندما تحتاج ألمانيا إلى إظهار الوحدة والقدرة على العمل في أوروبا".
