ملخص
تأتي هذه الخطوة غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة إلى تشكيل جبهة موحدة في شأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس الأربعاء، بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية ومهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، مما أثار فوضى سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ساعات من فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.
وبعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر المنتمي لـ"الحزب الديمقراطي الحر"، من المتوقع أن يترأس شولتز حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر، ثاني أكبر حزب.
وسيتعين عليه الاعتماد على الغالبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في الـ15 من يناير (كانون الثاني)، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية مارس (آذار).
وقال شولتز إنه سيطلب من فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، الدعم لإقرار الموازنة وتعزيز الإنفاق العسكري، ومن المقرر أن يرد ميرتس في مؤتمر صحافي صباح اليوم الخميس.
انخفاض شعبية الحكومة
ويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي الذي يتزعمه شولتز في ختام مشاحنات على مدى أشهر في شأن سياسة الموازنة وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتطرفة من تياري اليمين واليسار.
وقال شولتز للصحافيين "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل، ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
وأضاف أنه أقال ليندنر بسبب توجهه في مناقشات تشريع الموازنة، واتهم الوزير بتقديم الحزب على الوطن وبعرقلة التشريع على أسس زائفة.
وتأتي هذه الخطوة غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة إلى تشكيل جبهة موحدة في شأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي.
منعطف حرج
وتأتي أزمة الحكومة في منعطف حرج بالنسبة إلى ألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد يؤجج التغيير السياسي الإحباط المتزايد تجاه الأحزاب الرئيسة في ألمانيا لصالح الحركات الشعبوية الأحدث، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.
ومع مواجهة فرنسا أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات المبكرة هذا العام، فإن الاضطرابات في أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي قد تعوق الجهود الرامية إلى تعميق تكامل التكتل، في وقت يواجه فيه تحديات من الشرق والغرب.
إنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا
وكان الائتلاف الحاكم على خلاف في شأن أفضل السبل لإنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يواجه انكماشاً للعام الثاني وأزمة في نموذجه الاقتصادي بعد انتهاء زمن الغاز الرخيص من روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في عام 2022 وفي ظل المنافسة المتزايدة من الصين.
وقال شولتز إنه اقترح وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة للشركات لتعزيز جاذبية ألمانيا كمكان لممارسة الأعمال التجارية، ويريد حزمة تمويل للمساعدة في إنقاذ الوظائف في صناعة السيارات المتعثرة، فضلاً عن زيادة الدعم لأوكرانيا.
واقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
دعم أوكرانيا
وقال ليندنر متحدثاً عقب شولتز، إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض ليندنر دعمها.
وقالت مصادر حكومية إن شولتز كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليار دولار) إلى 15 ملياراً.
وقال ليندنر للصحافيين "يرفض أولاف شولتز الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر أولاف شولتز أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
ويتفق الحزبان الديمقراطي الاجتماعي والخضر، على رغم اختلافهما في بعض القضايا، على أن الإنفاق الحكومي المستهدف ضروري.
وغادر الوزراء الثلاثة الآخرون من الحزب الديمقراطي الحر، للنقل والعدل والتعليم، الحكومة طواعية.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن الائتلاف لم يتمكن من الاتفاق على كيفية سد فجوة التمويل في الموازنة للعام المقبل.
وأضاف "إنه أمر مأسوي تقريباً في يوم مثل اليوم، عندما تحتاج ألمانيا إلى إظهار الوحدة والقدرة على العمل في أوروبا".
