قانون إسرائيلي لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة

أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.

ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".

وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة إرهابية.

وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين رُحلوا البقاء خارج البلاد لمدة تراوح ما بين سبعة و15 عاماً.

وقد يُطرد المقيمون الدائمون أو المقيمون الموقتون لمدة تراوح ما بين 10 و20 عاماً.

وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لأعوام إقرار هذا القانون، لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين داخل إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.

وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".

وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن"، وأضاف "من اليوم، سيُرحل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".

وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.

ومن جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطر في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي تُؤطر تحت ستار مكافحة الإرهاب".

وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".

وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".

وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".