ملخص
توقفت الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لمصلحة بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
قرار إلزامي أصدره مجلس الوزراء العراقي لإقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي فوراً إلى شركة "سومو" مع الموافقة على بند في الموازنة لتعويض حكومة الإقليم من كلف الإنتاج والنقل، وتحديد 16 دولاراً للبرميل للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان.
وبحسب بيان الحكومة العراقة فإن وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، ستعين مستشاراً فنياً دولياً لتقدير الكلف العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون.
وتوقفت الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان في مارس (آذار) 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لمصلحة بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
ويأتي القرار العراقي في ظل تعثر المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لعدم التوصل إلى صيغة اتفاق في شأن استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان.
وتطالب حكومة بغداد بتعديل صيغة العقود النفطية التي وقعها كردستان العراق مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم لتكون مشابهة للعقود النفطية التي وقعتها بغداد مع الشركات الأجنبية خلال جولات التراخيص النفطية وهذا ما ترفضه تلك الشركات.
وكانت حكومة كردستان وقعت خلال الأعوام الماضية سلسلة صفقات مع شركات نفطية عالمية مثل "إكسون" و"شيفرون" ورفضت بغداد تلك العقود ووصفتها بأنها غير قانونية. ولا يعد قرار مجلس الوزراء العراقي ساري المفعول إلا بعد موافقة كل من البرلمان والشركات النفطية العاملة في الإقليم كونه سيتم إدراجه كبند في الموازنة العامة للبلاد مما يحتاج إلى تصويت مجلس النواب.
ترحيب كردستاني
حكومة إقليم كردستان من جانبها أشادت بقرار مجلس الوزراء الاتحادي واعتبرته "فرصة لحل مشكلة استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية مما يسهم في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار".
كانت حكومة إقليم كردستان تصدر عبر حقولها نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي قبل أن يتم إيقافه.
وكما وجد القرار الحكومي العراقي من يقف إلى جانبه باعتباره سيحل مشكلة تصدير النفط هناك من اعتبره مجحفاً نظراً إلى التعويضات العالية التي ستمنحها بغداد إلى الإقليم في ظل توقعات أن يشهد مجلس النواب جدلاً محتدماً عند عرضه في جلساته للتصويت على الموازنة العامة للبلاد لعام 2025 التي يجري وضع اللمسات الأخيرة لها.
نسبة عادلة
يرى المتخصص في شؤون الطاقة كوفند شيراوني أن ما حدده مجلس الوزراء من تعويضات للشركات النفطية هي نسبة عادلة تتناسب مع كلف الإنتاج العالية في الإقليم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف شيرواني، "يوجد فارق واضح بين كلف الإنتاج والنقل بين نفط الإقليم ونفط الوسط والجنوب كون أن الشركات الناقلة في الإقليم هي شركات أجنبية بينما في الوسط والجنوب تتم بناءً على جهد حكومي، فضلاً عن عوامل جغرافية وجيولوجية مع عدم وجود بنى تحتية للمنشاة النفطية بالإقليم مما جعل الكلف في حقول الإقليم مرتفعة مقارنة بحقول وسط وجنوب البلاد".
ولفت إلى أن عملية تصدير النفط الخام من حقول الإقليم متوقفة منذ ما يقارب سنة وسبعة أشهر مما ألحق خسائر كبيرة تقدر بـ16 مليار دولار، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء سيتم صياغته على شكل مادة في الموازنة العام للبلاد لعام 2025 لحين وضع تخمينات لكل حقل وإنتاجيته وبذلك تكون القيم عادلة ويعطي حافزاً للشركات النفطية العاملة بالإقليم بالاستمرار في الإنتاج لاستثمار الثروة النفطية المعطلة.
هناك بعض الحقول في وسط وجنوب العراق تصل كلفها ما بين 25 و30 دولاراً، ولذلك فإن الـ16 دولاراً لا تعد كبيرة، بحسب شيرواني الذي أوضح أن حقول إقليم كردستان مناطق خام لم يجر الاستكشاف والإنتاج فيها، ولذلك الشركات المشغلة استثمرت عشرات ملايين الدولارات في الاستكشاف والإنتاج وبناء منشاة لتلك الحقول.
وخلص إلى أن جولات التراخيص الأخيرة الخامسة التكميلية والسادسة وصلت نسبة الأرباح الممنوحة للشركات النفطية الأجنبية ما بين 15 و30 في المئة من الأرباح من ثم فإن الكلف ستكون مقاربة لما كانت اتفقت عليه حكومة الإقليم مع الشركات النفطية هناك.
تأميم نفط الإقليم
المتخصص في قطاع النفط حمزة الجواهري تحدث بدوره عن أن الحكومة الاتحادية في بغداد منحت سبعة دولارات زائدة لإقليم كردستان، مطالباً بتأميم حقول النفط في الإقليم.
وقال الجواهري، "الحكومة الاتحادية تمنح كلف إنتاج للشركات النفطية في الوسط والجنوب ما يقارب تسعة دولارات، أما الشركات النفطية في إقليم كردستان فكانت تطلب 40 دولاراً لسد كلف الإنتاج قبل أن يتم الاتفاق على 16 دولاراً ككلف إنتاج للبرميل الواحد".
واعتبر أن الحكومة الاتحادية رضخت إلى كردستان العراق وكان الأجدر بها أن تأمم الحقول النفطية في الإقليم، موضحاً أن الدولة لها الحق في ذلك وسبق وأن أممت بغداد شركة "نفط العراق" ولدى الحكومة شركات وطنية متمكنة لتولي هذه المهمة لا سيما أن العمال في تلك الشركات هم عمال عراقيون. وأبدى استغرابه من منح سبعة دولارات زائدة عن كل برميل في حقول الجنوب.
