ملخص
على مدى نحو 15 عاماً من الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، كانت الإدارة الجمهورية بقيادة ترمب (2016 - 2020) أكثر انخراطاً في الملف من الإدارتين الديمقراطيتين في عهد باراك أوباما (2008 - 2016) والرئيس الحالي جو بايدن.
منذ وقف مفاوضات سد النهضة قبل نحو عام ظل الملف مجمداً، لكن مياهاً جديدة قد تجري في نهر الأزمة بفعل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ تنظر أوساط مصرية بكثير من الترقب وربما التفاؤل بدور أميركي أكبر لدفع إثيوبيا نحو التوصل إلى "اتفاق ملزم"، وهي الآمال المبنية على انخراط ترمب في ملف السد خلال عهدته الأولى، سواء عبر رعايته مفاوضات أفضت إلى اتفاق لم توقعه إثيوبيا، وكذلك تصريح مفاجئ حول إمكانية "تفجير" مصر السد.
وكان لافتاً أن يعقد وزيرا خارجية مصر والسودان اجتماعاً في القاهرة بعد ساعات من إعلان فوز ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية، خرج بتأكيد "التطابق الكامل" في المواقف في شأن قضية الأمن المائي، حسب الخارجية المصرية، إذ أكد الوزيران أن تحقيق الأمن المائى "مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها".
إدارة ترمب... اتفاق لم يوقع
وعلى مدى نحو 15 عاماً من الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، كانت الإدارة الجمهورية بقيادة ترمب (2016 - 2020) أكثر انخراطاً في الملف من الإدارتين الديمقراطيتين في عهد باراك أوباما (2008 - 2016) والرئيس الحالي جو بايدن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 دخلت الولايات المتحدة للمرة الأولى على خط الأزمة بفاعلية من خلال دعوة الأطراف الثلاثة إلى الاجتماع في واشنطن بحضور وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، وصدر بيان مشترك في ختام الاجتماع بالتوافق على عقد أربعة اجتماعات عاجلة لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة، وتشغيله خلال شهرين بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020.
وبالفعل عقدت الاجتماعات الأربعة وفق تلك الصيغة في عواصم الدول الثلاث بين نوفمبر 2019 ويناير 2020، لكنها لم تسفر عن شيء، لتتدخل واشنطن مجدداً باستضافة وفود أطراف الأزمة لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة في الـ15 من يناير 2020، مما أثمر توافقاً مبدئياً على إعداد خريطة طريق، تتضمن ستة بنود، أهمها بالنسبة إلى مصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي نهاية ذلك الشهر جرى الاتفاق على التوقيع على تفاهم في غضون 30 يوماً.
وعلى رغم الوتيرة المتسارعة باتجاه التوصل إلى اتفاق بعد التدخل الأميركي، تراجعت أديس أبابا معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاق النهائي في واشنطن، الذي كان من المنتظر توقيعه بنهاية فبراير (شباط)، مما دعا مصر إلى توقيع الاتفاق منفردة بالأحرف الأولى.
وعاقبت إدارة ترمب الحكومة الإثيوبية على "التعنت" في ملف سد النهضة، في سبتمبر (أيلول) 2020، من خلال تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لأديس أبابا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أطلق ترمب تصريحه الأشهر بأن مصر "سوف تفجر السد"، إذ قال خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني آنذاك عبدالله حمدوك "إن الوضع خطر للغاية، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وسينتهي بهم الأمر بتفجير السد. وقد قلتها، وأقولها مجدداً وبصوت عال وواضح، سيفجرون ذلك السد. عليهم أن يفعلوا شيئاً ما".
لكن الموقف الأميركي انقلب بعد شهر واحد من رحيل ترمب عن البيت الأبيض، فألغت إدارة جو بايدن في فبراير 2021 ربط المساعدات الأميركية لإثيوبيا بموقفها من سد النهضة. واكتفت إدارة بايدن على مدى نحو أربعة أعوام بالدعوة إلى حل تفاوضي للأزمة من دون تحرك جدي للضغط على إثيوبيا، وفق مراقبين.
إنهاء صراعات القرن الأفريقي
يرى أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، أن الدور الأميركي تحت إدارة ترمب في ملف سد النهضة "سيكون أفضل من إدارة بايدن". مستشهداً بنجاح الرئيس الجمهوري في "التوصل إلى اتفاق تراجعت عنه إثيوبيا في اللحظات الأخيرة".
يقول سنجر لـ"اندبندنت عربية"، "ترمب يتبنى الحق المصري المثبت بالقانون الدولي، خصوصاً أن العلاقات بين مصر كدولة مصب وإثيوبيا كدولة منبع يحكمها قانون الأنهار الدولية الذي تخالفه أديس أبابا"، لافتاً إلى أن ترمب قدم نفسه خلال الدعاية الانتخابية على أنه "رجل سلام" يسعى إلى وقف الصراعات والنزاعات.
ويعتقد الأكاديمي المصري المقيم في الولايات المتحدة أن الرئيس الأميركي المنتخب "قد يوقع" عقوبات اقتصادية على إثيوبيا حال لم توقع على اتفاق قانوني في شأن سد النهضة كما في فترته الأولى. مشيراً إلى أن ترمب سيحاول الانتهاء من الصراعات "الصغيرة" في القرن الأفريقي، من بينها ملف سد النهضة، للتفرغ لمواجهة النفوذ الصيني، الذي يعده التحدي الأكبر.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان أول زعيم عربي يهنئ ترمب على تغلبه على منافسته كامالا هاريس، فمع ظهور النتائج الأولية للانتخابات كتب السيسي على صفحته في "فيسبوك" مهنئاً ترمب، معرباً عن تطلعه للوصول لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. وبعد ذلك بساعات أجرى السيسي اتصالاً بالرئيس الأميركي المنتخب أكد خلاله التطلع إلى استمرار العمل معه في ولايته الجديدة في ضوء "التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى".
وعلى الجانب الإثيوبي، اكتفى رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد بتدوينة عبر موقع "إكس" للتهنئة بـ"عودة ترمب"، معرباً عن التطلع إلى العمل معه، لتقوية علاقات البلدين. وتختلف تلك النبرة عما كتبه أحمد قبل أربع سنوات حين خسر ترمب لمصلحة جو بايدن، إذ وصف عبر "تويتر" فوز بايدن بـ"التاريخي". واللافت كان تعليقات الإثيوبيين على تهنئة آبي أحمد لترمب التي ركزت على تذكيره بتصريحه حول تفجير مصر للسد، زاعمين أن الرئيس المنتخب كان "صديقاً" للقاهرة في عهدته الأولى.
عقوبات أميركية منتظرة
وتستبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر، تراجع أولوية ملف "سد النهضة" في عهد الإدارة الأميركية الجديدة تحت وطأة الأزمات العالمية الأخرى، قائلة إن واشنطن "ستدرج ملفات منطقة القرن الأفريقي ضمن برنامج عملها الدولي".
وقالت عمر، في حديثها إلى "اندبندنت عربية"، "عودة ترمب إلى البيت الأبيض فرصة لحلحلة موقف مفاوضات سد النهضة بعد المواقف الضعيفة من إدارة بايدن طوال أربع سنوات"، لافتة إلى نجاح الرئيس الأميركي المنتخب في التوصل إلى اتفاق خلال ولايته الأولى في مفاوضات بواشنطن، لولا تراجع أديس أبابا في اللحظات الأخيرة.
وعن خطوات ترمب المحتملة، أشارت الدبلوماسية المصرية السابقة إلى أنه سيحاول خلال ولايته الأخيرة الخروج بانتصارات في ملفات عدة، من بينها سد النهضة، الذي يهدد منطقة القرن الأفريقي، وسيضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدولتين، مشيراً إلى أهمية وجود أوراق ضغط قوية على حكومة آبي أحمد.
وترى مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيتجنب أي عقوبات أميركية كما حدث قبل أربع سنوات، خصوصاً أنه يواجه ثورات من قوميات الأورومو وتيغراي وفي ظل ظروف اقتصادية ومجاعة في بعض المناطق، لذا أطلق تصريحات بها قدر من المرونة تجاه مصر والسودان.
كما أشارت إلى أهمية التحرك المصري أخيراً في القرن الأفريقي، بتوقيع اتفاقات مع الصومال وأوغندا وإريتريا وهي بمثابة "تطويق" على إثيوبيا في ظل الغليان الداخلي، لذا تعتقد بوجود حلحلة في شأن سد النهضة، بخاصة أن الموقف المصري أصبح أكثر وضوحاً، وبه قدر كبير من القوة والتشديد في ملف سد النهضة، وآخرها اللجوء لمجلس الأمن والتواصل مع الدول الكبرى.
ووجهت مصر خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد إتمام الملء الخامس لبحيرة السد الإثيوبي. أكد وزير الخارجية المصري في الخطاب رفض السياسات الأحادية الإثيوبية، وأن القاهرة مستعدة "لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وتحرص مصر على أن يكون ملف الأمن المائي حاضراً في أي تواصل مع الإدارة الأميركية، إذ أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي الموقف المصري الداعي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً لتشغيل السد الإثيوبي. مشدداً على أن الأمن المائي المصري "مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها"، فيما جدد وزير الخارجية الأميركي التزام الولايات المتحدة دعم الأمن المائي المصري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
هل السد لم يعد أولوية؟
ولا تتوقع الباحثة في الشأن الأفريقي إيمان الشعراوي كثيراً من إدارة ترمب في ملف سد النهضة، إذ ترى أن الدور الأميركي في ولاية ترمب الأولى "اقتصر على دفع عملية التفاوض، لكنه لم يرتق إلى الضغط على أديس أبابا للتوقيع على الاتفاق المقترح في فبراير 2020، لذا لم يسفر عن شيء يصب في سبيل حل الأزمة".
وعددت الشعراوي لـ"اندبندنت عربية" أسباب اعتقادها أن ترمب لن يكون له دور كبير في ملف السد، أولها أن السد "قد اكتمل بنسبة 100 في المئة"، وفق تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، و95 في المئة بحسب الخبراء المصريين، فضلاً عن وجود أزمات أخرى لها الأولوية على أجندة السياسة الخارجية الأميركية، مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأزمة الحوثيين في اليمن، إضافة إلى زيادة النفوذ الصيني في أفريقيا.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي في الـ31 من أكتوبر الماضي اكتمال بناء السد وحجز كمية مياه كافية لم يحددها، قائلاً في خطاب أمام البرلمان إن ذلك "لم يلحق" الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، مؤكداً أن إثيوبيا ملتزمة تمرير المياه في حال حدوث أي نقص لدى مصر والسودان.
وردت مصر على لسان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بأن تصريحات آبي أحمد تحتاج إلى ترجمة في صورة اتفاق تلتزمه الدول. مشيراً إلى أن مصر حاولت على مدى سنوات التوصل إلى اتفاق يضمن لدولتي المصب عدم التأثر سلباً من السد، لكن الجانب الإثيوبي "لم يتجاوب" مع تلك الجهود لذلك جرى إيقافها.
وترى الباحثة في الشأن الأفريقي أن حل أزمة سد النهضة "ليس مرتبطاً بالقوى الدولية، بقدر ما يرتبط بقدرة مصر على الضغط على إثيوبيا عبر إقامة تحالفات في دول جوارها، مثلما حدث في ملف مفوضية مياه النيل التي جرى تأجيل إنشائها من دون الإعلان عن أسباب، عقب دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ، وذلك نتيجة الدور المصري الفاعل في دول حوض النيل". معتبرة أن ترمب إذا قام بدور في ملف السد الإثيوبي فإن ذلك "لن يكون خلال المرحلة الأولى لولايته، إنما سيتأخر في التحرك باتجاه هذه الأزمة".
ولفتت الشعراوي إلى أن الولايات المتحدة "لا تقوم بدور جاد في قضايا القرن الأفريقي، إنما تحاول تصدير مظهر محاولة حل الأزمة، فعلى سبيل المثال في الأزمة السودانية تكتفي بالدعوة إلى وقف القتال وتتواصل مع جميع أطراف القتال من دون موقف حاسم يجبر على إنهاء الصراع".
وعلى رغم إلغاء إدارة بايدن عقوبات على أديس أبابا عقب تسلم السلطة، تشير الباحثة في الشأن الأفريقي إلى أن العلاقة "ساءت بين إدارة بايدن وإثيوبيا أخيراً"، إذ جرى توجيه انتقادات للوضع الحقوقي في إقليم أمهرة وكذلك للاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال، لكنها تشير إلى أن إثيوبيا في نهاية المطاف "حليف للولايات المتحدة حتى لو تراوحت العلاقات بين هبوط وصعود، كما أن أديس أبابا تتلقى دعماً من كل القوى الكبرى مثل واشنطن وبكين وموسكو، على رغم دور إثيوبيا في زعزعة الاستقرار ونشر التوتر في القرن الأفريقي".
دعم أميركي محتمل
من جانبها، لفتت الأستاذ المساعد الزائر في العلاقات الدولية في جامعة مريلاند الأميركية، مروة مزيد، إلى أنه لا بد من النظر إلى المتغيرات الكثيرة التي طرأت على ملف سد النهضة الذي تتنافس عليه مصر وإثيوبيا منذ عام 2011، إذ كانت مصر تطالب بأن يكون الملء خلال عدد معين من السنوات يتجاوز السبع سنوات، وهذا ما يحدث بالفعل أثناء ملء السد.
وأضافت مزيد لـ"اندبندنت عربية"، "ملف سد النهضة بالكامل يتوقف على خيارين، الأول أن يكون سداً كهرومائياً يدعم حاجات التنمية، ولا يهدد مرور المياه لمصر، ومن ثم القاهرة تتفهم وتدعم حاجات التنمية في أديس أبابا، أما الخيار الثاني فأن تعتبره أديس أبابا بداية لسدود أخرى، وهذا هو الخطر الذي يجري التحذير منه منذ سنوات، مما يهدد التدفق المستمر لنهر النيل منذ آلاف السنين".
وتستشهد المتخصصة في العلاقات الدولية بما حدث من جانب تركيا التي أقامت سدوداً حجزت مياه نهري دجلة والفرات عن سوريا والعراق. مؤكدة أن القاهرة "لن تصمت" إذا تحول ملف السد إلى السيناريو الثاني، ولديها من الإمكانات كثير، بما يصل إلى "احتلال موقع السد" لإدارته و"فتح محبس المياه"، وفق تعبيرها.
واسترجعت مزيد كلمات ترمب عن إمكانية "تفجير" سد النهضة، إذ ترى أن هذه الجملة، على رغم أنها ليست ما ستفعله مصر، بل إن احتلاله وإدارته هو الأقرب إلى الحدوث من تفجيره، لكن الجملة تعبر عن تفهم الإدارة الأميركية والرئيس ترمب شخصياً أي تحرك مصري في حال ظهور تهديد حقيقي وفعلي للأمن المائي، مؤكدة أن واشنطن "سوف توافق" على أي تحرك عسكري إذا تهدد الأمن المائي المصري بصورة فعلية، بخاصة أن العالم يحترم استخدام الدول القوة العسكرية في حال تهديد مصالحها الوطنية.
وعدت مزيد أن السد لم يمثل حتى الآن تهديداً آنياً لمصر، وحين يصل إلى مصدر تهديد عبر الحد من مرور المياه أو تنفيذ الأفكار التي يجري ترويجها حول إقامة سدود جديدة أو بيع المياه، سيكون لدى القاهرة عديد من الخيارات ستوافقها فيها الإدارة الأميركية باعتبارها "قضية حياة أو موت"، وسيدعم ترمب مصر أو في الأقل سيقف على الحياد، وسوف يستعيد تحذيراته السابقة من خطورة الوضع.
وعلى مدى أكثر من 10 أعوام سعت القاهرة والخرطوم إلى توقيع اتفاق ملزم في شأن المبادئ التوجيهية لملء السد وتشغيله بموجب اتفاق "إعلان المبادئ"، الذي وقعته الأطراف الثلاثة في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، الذي جرى التوصل إليه بعد جولات متقطعة من المفاوضات.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 انتهاء المسار التفاوضي في شأن السد الإثيوبي، الذي استمر نحو 10 سنوات، بسبب "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر الأعوام الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث"، وفق بيان لوزارة الري المصرية.
في المقابل اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بـ"إقامة حواجز" ضد الجهود المبذولة نحو التقارب، مؤكدة التزام أديس أبابا التوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تحقق مصالح البلدان الثلاثة، وتطلعها إلى استئناف المفاوضات.
ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها تشييد سد النهضة عام 2010، نشب خلاف بين أديس أبابا والقاهرة التي ترى في الكم الكبير من المياه في خزان السد البالغ 74 مليار متر مكعب وفق المخطط، مهدداً لأمنها المائي الذي يعاني محدودية الموارد في ظل اعتمادها على نهر النيل مصدراً وحيداً للمياه، وثبات حصتها من النهر منذ عام 1959 وهي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
