الأميركيون في انتظار غلاء الأسعار مع فرض رسوم ترمب الجمركية

في إطار ردود الفعل التي تتوالى على إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية تشير البيانات إلى أن الأسر الأميركية ستتصدر قائمة المتضررين من الرسوم الجمركية والحمائية التي من المقرر أن يتوسع فيها الرئيس الأميركي المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وخارج الولايات المتحدة الأميركية يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن السياسات الحمائية التي اقترحها الرئيس المنتخب ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية الضخمة، ستضر بالمكانة الاقتصادية لأوروبا، مما يترك ألمانيا المتضررة من الأزمة معرضة للخطر بصورة خاصة. وبعد إعادة انتخاب ترمب خفض البنك الاستثماري توقعاته للنمو في المنطقة، متوقعاً توترات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وضغوطاً على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وتضرر ثقة الأعمال من ارتفاع الأخطار الجيوسياسية.

وفي أحاديث سابقة قال ترمب مراراً وتكراراً إن الولايات المتحدة تدفع أكثر مما ينبغي للدفاع عن حلفائها الأوروبيين، وشكك في دور حلف شمال الأطلسي واقترح حلاً سريعاً للحرب الروسية في أوكرانيا، مما يتطلب إنفاقاً أميركياً أقل.

وفي ضوء المعطيات الجديدة والسياسات الواضحة للرئيس الأميركي المنتخب توقع "غولدمان ساكس" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في "دول الـ20" التي تستخدم اليورو بنسبة 0.8 في المئة خلال العام المقبل، انخفاضاً من 1.1 في المئة توقعها سابقاً. وفي مذكرة بحثية حديثة كتب محللون في البنك "سيأتي جزء كبير من تباطؤ النمو من ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسة التجارية. الحجم الفعلي لزيادات الرسوم الجمركية قد يكون أقل أهمية من حالة عدم اليقين التي خلقها ترمب الذي يهدد بفرض رسوم جمركية على أوروبا".

توقعات بتوسع حروب التجارة بين واشنطن وأوروبا

وينظر إلى الاقتصاد المفتوح في أوروبا على أنه معرض بصورة خاصة لأجندة ترمب الحمائية، إذ وعد الجمهوري خلال الحملة الانتخابية بفرض رسوم جمركية باهظة على جميع السلع المستوردة. ووفق تصريحاته خلال حملته الانتخابية من المتوقع أن يتوسع الرئيس دونالد ترمب في فرض الرسوم والتعريفات الجمركية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما جدد مخاوف دول الاتحاد الأوروبي وبكين التي تواجه حرباً تجارية واسعة مع واشنطن بفضل التعريفات السابقة التي تمك فرضها عام 2019.

ويقوض نهج ترمب القتالي في التعامل مع العلاقات التجارية مبادئ التجارة المفتوحة والمنافسة التي عززت النمو الاقتصادي العالمي لعقود من الزمن وكانت بمثابة نعمة لواحدة من أكبر الكتل التجارية في العالم، الاتحاد الأوروبي.

تتمثل توقعات "غولدمان ساكس" الأساسية في فرض "مجموعة محدودة من التعريفات الجمركية على الاقتصادات الأوروبية"، تستهدف في المقام الأول صادراتها من السيارات، وهذا يعني مزيداً من الألم للاقتصاد الألماني المحتضر وأكبر شركة مصنعة في البلاد "فولكس فاغن" التي تعاني مشكلات خاصة.

في الوقت الحالي يتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 في المئة فقط خلال العام المقبل بسبب التوترات التجارية، وهو ما يزيد قليلاً على نصف النمو البالغ 0.9 في المئة الذي توقعه سابقاً.

وتعد السيارات أكبر صادرات ألمانيا، والولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات، وانخفض سعر سهم شركة "فولكس فاغن" بصورة حادة في تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، على رغم أنها عكست معظم الخسائر الخميس، وعلى رغم أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 10 في المئة من إجمالي مبيعات المجموعة، فإن شركة "فولكس فاغن" ترى إمكانات هائلة للنمو في البلاد، وبخاصة في السيارات الكهربائية.

ويتوقع "بيرينبيرغ" حدوث ضربة أقل للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وخفض البنك الخاص توقعاته للنمو للعام المقبل بنسبة متواضعة قدرها 0.1 نقطة مئوية إلى واحد في المئة، إذ إن "الامتداد الموقت الناجم عن زيادة الطلب المحلي في الولايات المتحدة وقوة الدولار، الذي يجعل الصادرات الأوروبية أرخص نسبياً، يعوضان جزئياً آثار الرسوم الجمركية والضرائب".

التوترات التجارية

وكتب كبير الاقتصاديين في "بيرينبيرغ"، هولغر شميدينغ، "بالنسبة إلى الشركات الأوروبية، فإن عودة ترمب إلى البيت الأبيض تعني أخطاراً كبيرة على السياسة التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. نفترض أن ترمب لن يفرض في البداية سوى رسوم جمركية انتقائية لكنها تتصدر العناوين الرئيسة، بينما يهدد بالذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لم تقدم له الصين وأوروبا تنازلات كبيرة في المفاوضات".

وخلال فترة ولايته الأولى فرض دونالد ترمب تعريفات جمركية بنسبة 30 إلى 50 في المئة على البضائع المستوردة من الصين، مما أجبر بكين على الرد بتعريفاتها الجمركية على البضائع الأميركية مثل الألمنيوم والطائرات والسيارات ولحم الخنزير وفول الصويا، وتسببت هذه التعريفات في نشوب حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

ربما لم تلاحظ التغييرات دفعة واحدة، وجاء الوباء ليفسد سلاسل التوريد ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، لكن عديداً من الدراسات خلصت إلى أن كلفة تلك التعريفات يتحملها المستهلكون والشركات الأميركية بالكامل تقريباً، وبحلول نهاية عام 2019، دفعت الأسرة الأميركية المتوسطة ما يقارب 500 دولار إضافية في المتوسط سنويا، وفقاً لأحد التحليلات.

هذه المرة اقترح ترمب فرض تعريفة جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات الأميركية، وهو أمر لم تشهده السوق الأميركية من قبل، بل وحتى رسوم أكثر صرامة بنسبة 60 في المئة ضد الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسين، وقد تكلف هذه السياسة الجذرية الأسرة الأميركية المتوسطة الدخل أكثر من 2600 دولار سنوياً، وفقاً لبحث أجراه معهد "بيترسون للاقتصاد الدولي".

ولأكثر من مرة حاول ترمب تبرير أو مغالطة الحقيقة، مدعياً أن الكيانات الأجنبية ستدفع كلفة إضافية، لكن التفسير الأكثر سخاء لخطة ترمب التعريفية هو أنه يحاول إجبار الشركات الأميركية على نقل عملياتها الخارجية مرة أخرى إلى الأراضي الأميركية، مما يخلق فرص عمل.

وحتى لو كانت التعريفات الجمركية قادرة على إلغاء عقود من العولمة، فمن المرجح ألا يكون لها التأثير الذي يأمل ترمب في تحقيقه، إذ يرى الرئيس التنفيذي لشركة "كولومبيا سبورتسوير" تيموثي بويل أن "تعد السلع التي نتعامل معها من الأحذية والملابس من بين السلع ذات التعريفات الجمركية الأعلى في الولايات المتحدة. بعض المنتجات تحمل ما يصل إلى 40 في المئة من الرسوم الجمركية، وهذا لم يترجم إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج المحلي".