ملخص
على رغم أن التضخم في السعودية ظل منخفضاً نسبياً هذا العام مقارنة بالمعدلات العالمية، فقد شهد تزايداً تدريجاً منذ يوليو (تموز) الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند حدود اثنين في المئة على المدى المتوسط.
أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية واصل الارتفاع مسجلاً 1.9 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من 1.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضافت البيانات أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الإيجارات السكنية.
الإيجارات المدفوعة
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن "مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن" ارتفعت بنسبة 11.6 في المئة خلال أكتوبر الماضي مع زيادة إيجار الشقق 11.3 في المئة، مما رفع "قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 9.6 في المئة.
وتلك الفئة لها وزن نسبي كبير في السلة الإجمالية لقياس التضخم في السعودية.
وشكلت زيادة الإيجارات، وبخاصة في المدن الأكبر مثل الرياض، العامل الأساس وراء التضخم في السعودية لغالب هذا العام.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي أما أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 2.3 في المئة بتأثير من ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المئة.
انخفاض قسم النقل 3.1 في المئة
وسجلت أسعار "قسم المطاعم والفنادق" ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة، أما أسعار قسم النقل فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الرياض سجل ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري خلال أكتوبر 2024 بلغ 0.3 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن التضخم في السعودية ظل منخفضاً نسبياً هذا العام مقارنة بالمعدلات العالمية، فقد شهد تزايداً تدريجاً منذ يوليو (تموز) الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند حدود اثنين في المئة على المدى المتوسط.
أسعار العقارات
الشهر الماضي، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بـ 2.6 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بـ 1.6 في المئة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بـ 6.4 في المئة في مقابل انخفاض أسعار عقارات القطاع الزراعي بـ 8.7 في المئة.
وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية آنذاك، فإن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بـ 1.6 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بـ 1.6 في المئة.
وصعدت أسعار عقارات القطاع التجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بـ 6.4 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراض التجارية 6.3 في المئة، في حين شهد القطاع التجاري ارتفاعاً في أسعار العمائر بـ 8.6 في المئة، في حين انخفضت أسعار المعارض 1.1 في المئة.
