ملخص
من أبرز الصناديق العربية التي تدعم الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأقصى، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إضافة إلى صندوق النقد العربي
لدعم صمود الفلسطينيين على أراضيهم، عبر تمكينهم اقتصادياً وإقامة البنى التحتية، خصصت خمسة صناديق عربية للتنمية والإقراض 10 في المئة من أرباحها لصالح الفلسطينيين وذلك منذ 24 سنة.
وتتولى "هيئة الصناديق العربية والإسلامية" التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة السعودية حول طبيعية المشاريع التنموية والصحية والتعلمية.
وتتبع الهيئة التابعة لرئاسة الوزراء الفلسطينية، فيما يشرف البنك الإسلامي للتنمية على تمويل تلك المشاريع والإشراف على تنفيذها.
وتتيح تلك الآلية إقامة المشاريع التنموية، والبنى التحتية للفلسطينيين بحسب حاجاتهم وفق أولويات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات الحكم المحلي، بتمويل ومراقبة من البنك الإسلامي للتنمية.
ومنذ تشكيل تلك الآلية، ضخت تلك الصناديق أكثر من 2.5 مليار دولار للفلسطينيين، لإقامة المدارس والمستشفيات، وتعبيد الطرق واستصلاح الأراضي.
ومع أن تلك الصناديق تقدم قروضاً تنموية في الدول العربية، إلا أنها توفر الدعم المالي للفلسطينيين على شكل منح من أرباحها السنوية.
ومن أبرز تلك الصناديق؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأقصى، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
وتبدأ عملية تمويل المشاريع التنموية، بتسـلم الـوزارات الفلسطينية المختلفة قائمة حاجاتها من المشاريع إلى هيئة الصناديق العربية والإسلامية.
ومن خلال الزيارات الميدانية، تعمل الهيئة على فرز تلك المشاريع بحسب قائمة الأولويات، قبل إرسالها إلى اللجنة الإدارية في صندوق الأقصى، والبنك الإسلامي للتنمية.
ومن خلال مستشاريه وطواقمه الفنية في فلسطين يعمل البنك الإسلامي للتنمية على التدقيق في تلك البيانات ومواقع تلك المشاريع ومدى الحاجة إليها.
ويعمل البنك الإسلامي على إعـداد قائمـة نهائيـة بتلك المشـاريع، ثم يبدأ عملية التعاقد لتنفيذ تلك المشاريع بإشراف من الوزارات الفلسطينية المعنية.
وبحسب مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي فإن الهيئة تمكنت من بناء مئات المدارس، وعشرات المستشفيات والمراكز الصحية، وتعبيد الشوارع، واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار قطامي لـ "اندبندنت عربية" إلى أن تلك المشاريع "تسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين على أراضيهم، وتوفير مقومات الحياة لهم، وبأنها تحمل رسالة دعم عربية عميقة لهم".
وأوضح قطامي أن القمة العربية في بيروت في عام 2002 وخلال الانتفاضة الثانية قررت "تخصيص 10 في المئة من أرباح الصناديق العربية الخمسة لدعم الفلسطينيين".
ووفق قطامي فإنه في "كل مدينة وقرية وبلدة فلسطينية مشروع يشهد على الصناديق العربية ودورها"، وأضاف أن تلك المشاريع "تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحكم المحلي والتمكين الاقتصادي".
وتعتبر تلك الآلية عبر الصناديق العربية واحدة من سبل دعم الفلسطينيين، حيث تتولى دول عربية وأوروبية تنفيذ مشاريع تنمية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل الإمارات وقطر.
ويصل حجم الدعم السنوي عبر الصناديق العربية إلى نحو 80 مليون دولار، تتولى هيئة الصناديق العربية وبنك التنمية الإسلامي اختيارها.
وشدد قطامي على أن "عمليات الاختيار والتمويل تخضع لأعلى درجات الرقابة والشفافية".
وأشارت دراسة لـ "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" إلى المعايير المتبعة في اختيار المشاريع، وأولويتها.
ومن بين تلك المعايير وفق "الائتلاف"، التوزيع الجغرافي ومراعاة المناطق المهمشة وجاهزية المشروع، وكذلك وضوح المردود الاجتماعي والاقتصادي لها وضمان قدرة المؤسسة على إدارة المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات والحاجات الطارئة، إضافة إلى ديمومة المشروع.
وفي يوليو (تموز) الماضي بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، سبل دعم حزمة من المشاريع التنموية تماشياً مع مبادرات الحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، وتطوير الحماية الاجتماعية.
ومن بين تلك المشاريع دعم مشروع الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية، وتوفير تمويل إضافي لمشروع محطة توليد الكهرباء في جنين، ودعم خطة توطين الخدمات الطبية في فلسطين، ودعم برنامج التشغيل لخفض نسب البطالة.
ويعمل الجانبان على إطلاق صندوق للتمكين الاقتصادي في فلسطين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وخلال الأشهر الماضية، وقعت بواسطة هيئة الصناديق العربية والإسلامية اتفاقيات لدعم عدة مشاريع في مقدمتها مساعدة إنسانية طارئة لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للمساهمة في انقاذ المصابين في قطاع غزة، وبرنامج دعم المؤسسات المقدسية من خلال مؤسسة "محمود عباس".
وتشمل تلك الاتفاقيات مساعدات للمؤسسات الأخرى لدعم مشاريع النهوض بالمرأة وتمكينها ورعاية الأسرة وأطفال التوحد، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتضمن تلك المشاريع شراء أجهزة ومعدات طبية لعدد من المستشفيات وجمعيات الرعاية الصحية، ودعم عدد من الجامعات والمدارس في مدينة القدس.
