ملخص
في ظل إعادة انتخاب دونالد ترمب وانسحاب الوفد الأرجنتيني القليل العدد أصلاً من مؤتمر باكو، يخشى أن تنسحب الولايات المتحدة والأرجنتين من اتفاق باريس للمناخ الذي يعد المحرك الدبلوماسي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. غير أن عودة ترمب أسهمت بـ "شحذ الهمم" عند بعض البلدان للمضي بوتيرة أسرع في باكو، بحسب ما أقر مصدر دبلوماسي.
لم يعد أمام وزراء الدول الأعضاء في "اتفاق باريس للمناخ" سوى بضعة أيام حتى الجمعة ليقرروا كيف يجمعون تريليون دولار سنوياً، فيما حثهم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، سيمون ستيل على الكف عن سياسة المماطلة.
وأعلن سَيمون ستيل الإثنين عند استئناف المفاوضات في باكو (عاصمة أذربيجان)، بعد استراحة المشاركين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) يوم الأحد، "دعونا نوقف التهريج ونمضي إلى مسائل أكثر جدية".
وغالباً ما يتم في سياق مؤتمرات الأمم المتحدة، تبادل الاتهامات بعرقلة التقدم أو المراوغة أو ادعاء السذاجة. لكن بإقرار من الجميع، كانت حصيلة الأسبوع الأول من المفاوضات في "كوب 29" شبه معدومة.
والسبب في ذلك الخلاف الدائم بين الدول الغنية، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تطالب بمزيد من الجهود للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وبلدان العالم النامي التي تطالبها بالالتزام بالتمويل أولاً.
وقال ستيل إن مؤتمر الأطراف "لا يستطيع أن يتحمل أن يقول الجميع: بادروا أنتم أولاً"، أو أن ينتظر البعض أن يأخذ الآخرون الخطوة الأولى، في محاولة للضغط على الوزراء.
وفي الوقت نفسه، يجتمع زعماء مجموعة العشرين الإثنين والثلاثاء في ريو دي جانيرو. ولدى وصوله إلى البرازيل الأحد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة إلى التحلي بدور ريادي وإيجاد "تسويات" لإنقاذ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ.
وفي باكو، أيد رئيس المؤتمر، الأذربيجاني مختار باباييف موقف الأمين العام بقوله الإثنين، "إننا نحثهم على الاستفادة من اجتماع مجموعة العشرين لإرسال إشارة إيجابية حول التزامهم بمواجهة أزمة المناخ".
ولا يتمتع رئيس مؤتمر المناخ، وهو مسؤول سابق في شركة النفط الأذربيجانية ووزير البيئة في بلده، بأي صلاحية لاتخاذ القرارات، ويقتصر دوره على إدارة المفاوضات بين البلدان.
ويقتضي الهدف من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته التاسعة والعشرين هذه السنة بإيجاد آلية تتيح، بموجب صكوك الأمم المتحدة، تمويل مساعدات مناخية موجّهة إلى البلدان النامية بقيمة ألف مليار دولار في السنة. ومن شأن هذه الموارد المالية أن تستخدم لبناء محطات طاقة شمسية والاستثمار في تقنيات الري وحماية المدن من الفيضانات.
موقف بناء للصين
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مموّل لهذه الآلية لكنه لا يميل إلى زيادة مساعداته الدولية في حين يمر بفترة تقشّف. ويرتكز المبلغ المطروح بقيمة ألف مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية بحلول 2030 إلى تقديرات عالمين اقتصاديين معروفين وكّلتهما الأمم المتحدة بهذه المهمة هما نيكولاس ستيرن وعمّار باتاشاريا.
لكن لا يفترض أن تأتي الموارد المالية برمتها من البلدان الثرية وهنا المشكلة بالتحديد. فبحسب الصكوك الأممية، البلدان المتطوّرة وحدها ملزَمة بالمساعدة. غير أن أوروبا تطالب من البلدان الناشئة مثل الصين بالتزام طوعي بتوفير التمويل.
وقال المفوض الأوروبي لمفاوضات المناخ في "كوب 29" ووبكي هوكسترا الإثنين إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في كونه "قدوة" في ما يتعلق بالتمويل. ولكنه أضاف أن "الآخرين يتحملون مسؤولية المساهمة" وفقاً لثرواتهم وحجم انبعاثاتهم الملوثة، في إشارة إلى الصين.
لكن كيارا مارتينيلي من شبكة العمل المناخي الأوروبية قالت إنه "لا يمكننا الاستمرار من دون أن يقدم الاتحاد الأوروبي رقماً" بشأن التزامه المالي المستقبلي.
وفي باكو، لا يُنظر إلى بكين على أنها معارضة للالتزام مالياً، بل على العكس من ذلك، توصف التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها مثمرة.
وورث مؤتمر باكو الدعوة التي وجهت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي إلى التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ظل إعادة انتخاب دونالد ترمب وانسحاب الوفد الأرجنتيني القليل العدد أصلاً من مؤتمر باكو، يخشى أن تنسحب الولايات المتحدة والأرجنتين من اتفاق باريس للمناخ الذي يعد المحرك الدبلوماسي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. غير أن عودة ترمب أسهمت بـ "شحذ الهمم" عند بعض البلدان للمضي بوتيرة أسرع في باكو، بحسب ما أقر مصدر دبلوماسي.
وأدّت الخبرة المحدودة لأذربيجان في ترؤس مفاوضات من هذا القبيل وتهجم رئيس البلد إلهام علييف على الدولة العضو فرنسا في خضّم المؤتمر إلى شحن الأجواء، خصوصاً في بلد يقمع فيه المعارضون بمن فيهم النشطاء البيئيون الذين يقبع كثيرون منهم في السجون.
وهو ما ذكر به مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الإثنين بالدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين في أذربيجان، في رسالة موجهة إلى باباييف.
