ملخص
تعمل الحكومة المصرية على طرح البنك منذ عام 2017، وكان البنك المركزي، الذي يمتلك 99.9 في المئة من أسهم "المصرف المتحد"، قد أعلن للمرة الأولى عن خطته لطرح البنك في عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقاً بسبب جائحة "كوفيد-19"
في إطار تعزيز السيولة الدولارية عبر العودة إلى برنامج الطروحات الحكومية، بدأ البنك المركزي المصري بيع 30 في المئة من أسهم المصرف المتحد اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.
ووفق بيان، قال المصرف المتحد، إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار)، ويشمل الطرح 330 مليون سهم، 95 في المئة منها طرح خاص للمؤسسات ما يعادل 313.5 مليون سهم والباقي يبلغ 16.5 مليون سهم للأفراد، وأدرج نحو 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استعداداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيه (0.25 إلى 0.31 دولار) للسهم.
وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك "الاستثمار القومي" حصة 51 في المئة إلى المجموعة المالية "هيرميس".
ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي المصري البالغة 49 في المئة في البنك "العربي الأفريقي" الدولي، وحصة في بنك "القاهرة" الذي يسيطر عليه بنك "مصر" المملوك بدوره للبنك المركزي.
طرح 15 شركة حتى نهاية 2024
وتعمل الحكومة المصرية على طرح البنك منذ عام 2017، وكان البنك المركزي، الذي يمتلك 99.9 في المئة من أسهم "المصرف المتحد"، قد أعلن للمرة الأولى عن خطته لطرح البنك في عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقاً بسبب جائحة "كوفيد-19".
وأدرجت الحكومة "المصرف المتحد" ضمن قائمة الشركات والأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها أمام المستثمرين في إطار برنامج الطروحات العامة في فبراير (شباط) 2023.
ويعد هذا الطرح الثاني في البورصة المصرية هذا العام، بعد أن طرحت شركة "أكت فايننشال" حصة قدرها 32 في المئة من أسهمها في يوليو (تموز) الماضي، في أول طرح عام أولي كامل في البورصة منذ عام 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في 6 قطاعات تشمل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه.
وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق، ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطاً، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطاً.
مطالب بتسريع تنفيذ برنامج الطروحات
ونفذت الحكومة بالفعل جزءاً من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس (آذار) 2022 حتى يونيو (حزيران) 2024 أبرزها شركات "البنك التجاري الدولي"، و"أبو قير" للأسمدة، و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، و"فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، و"العز الدخيلة" للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير "رأس الحكمة" لمصلحة صندوق استثمار إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير الماضي.
ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30 في المئة من المصرف المتحد بالبورصة المصرية، في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح 15 كياناً جديداً خلال العام المالي الحالي، وستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مطلع هذا الشهر.
وفي فبراير 2023، أعلنت الحكومة تخطيطها لطرح أسهم 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، قبل أن تضيف لهذه القائمة 3 شركات أخرى، وهي الشرقية "إيسترن كومباني"، و"العز الدخيلة" للصلب، و"المصرية للاتصالات"، وفق بيانات رسمية.
