توقعات بإبقاء "المركزي المصري" على أسعار الفائدة رغم صعود التضخم

على رغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري. وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقراراً في موقفها الخارجي، بل وتحسناً في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

تداعيات زيادة أسعار الوقود

وفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حالياً، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظراً إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.

التقرير أشار إلى أن التقديرات لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9 في المئة على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً الأخير البالغ 26.241 في المئة ونظراً إلى الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر الشهر الجاري بقيمة نحو 4 مليارات دولار بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر الجاري، فمن المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند 27.25 في المئة، و28.25 في المئة على التوالي في اجتماعها يوم الـ17 من أكتوبر الماضي، بعدما رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي، ليصل بذلك مقدار الزيادة في الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

التضخم يعاود الصعود إلى 26.5 في المئة

وتشير البيانات الرسمية إلى أن التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع قليلاً إلى 26.5 في المئة خلال أكتوبر الماضي من 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 26.3 في المئة لشهر أكتوبر الماضي مقابل 38.5 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 9.2 في المئة في أكتوبر الماضي، وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام، وكانت جزءاً من خطة أوسع نطاقاً من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة.

وارتفعت الأسعار الشهرية 1.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بزيادة 2.1 في المئة على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، خفض "الفيدرالي الأميركي" سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50 إلى 4.75 في المئة، أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعدما رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية مستوى 20.4 في المئة خلال العام المالي 2024/2025 و11.4 في المئة خلال 2025/2026. وارتفع معدل التضخم إلى 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 في المئة المسجل في سبتمبر 2023.