ملخص
يعين مديرو مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات
رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أمس السبت كاش باتيل الموالي له، والذي عمل مستشاراً له خلال ولايته الأولى والمعروف بانتقاده لما يسمى "الدولة العميقة" لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي). وقال على منصته "تروث سوشيال" إن "كاش محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل 'أميركا أولا'، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".
كان باتيل، الذي عمل خلال فترة ولاية ترمب الأولى مستشاراً لكل من مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع، دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الاتحادي من دوره في جمع المعلومات الاستخباراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترمب.
ومع ترشيح باتيل يشير الرئيس المنتخب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري راي، الذي عينه ترمب في عام 2017. ولن تنتهي فترة ولاية راي التي تبلغ 10 سنوات قبل عام 2027.
وعندما سئل عن ترشيح باتيل الذي سيحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ، قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي، "كل يوم، يواصل رجال ونساء مكتب التحقيقات الاتحادي العمل لحماية الأمريكيين من مجموعة متزايدة من التهديدات. ويظل تركيز المدير راي على رجال ونساء مكتب التحقيقات الاتحادي، والأشخاص الذين نعمل معهم، والأشخاص الذين نعمل من أجلهم".
ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات بهدف عزل المكتب عن السياسة.
كان راي الذي اختاره ترمب بعد إقالة جيمس كومي في عام 2017 بسبب التحقيق في حملته الانتخابية، هدفاً متكرراً لغضب أنصار ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي عملية تفتيش بدعم من القضاء في منتجع مار إيه لاجو الذي يملكه ترمب بحثاً عن وثائق سرية كما واجه انتقادات لدوره الإشرافي على توجيه من وزير العدل ميريك جارلاند يهدف إلى حماية المجالس المدرسية المحلية من التهديدات العنيفة والمضايقات.
كان المحقق الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين جنائيتين ضد ترمب لدوره في تقويض انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية، قد طلب في الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) من القضاة المشرفين على تلك القضايا إسقاطها قبل تولي ترمب منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) مستشهداً بسياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وأشار راي مسبقاً إلى عدم وجود نية للتنحي مبكراً، وفقاً لما ذكره شخص مطلع.
ويبلغ كاش باتيل من العمر 44 سنة وهو من أصل هندي وعمل في السابق محامياً عاماً ومدعياً عاماً أيضاً.
أدى باتيل دوراً فعالاً في قيادة التحقيق الذي أجراه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي لعام 2016 في الاتصالات بين حملة ترمب لانتخابات 2016 وروسيا، وذلك خلال فترة عمله مساعداً لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب السابق ديفين نونيس.
وبعد مغادرة ترمب لمنصبه في يناير 2021، كان باتيل واحداً من عدة أشخاص عينهم ترمب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية. وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترمب الذين زعموا، من دون دليل، أن ترمب قد رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.
