ملخص
يعقد في الرياض مؤتمر "كوب 16" برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول لأزمة التصحر والجفاف، مع مبادرات لتعزيز استصلاح الأراضي، وتهدف السعودية إلى استعادة 40 مليون هكتار بحلول 2030.
تنطلق في الرياض اليوم الإثنين محادثات برعاية الأمم المتحدة، ترمي إلى وقف تدهور وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي في السعودية، وستشهد الأيام الأولى من المؤتمر، الذي يستمر من الثاني إلى الـ13 من ديسمبر، عدداً من المنتديات والفعاليات البارزة والحوارات الوزارية وإعلان مزيد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى معالجة التحديات الملحة المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف.
وستطلق رئاسة السعودية للمؤتمر مبادرة الرياض العالمية الرائدة لمكافحة الجفاف، من أجل تسريع الجهود الدولية لمواجهة تحدياته، وضمان اتباع نهج عالمي أكثر تماسكاً للتصدي لهذه الأزمة العالمية بطريقة استباقية.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاق الدولي لمكافحة التصحر (كوب 16)، بأنها "لحظة حاسمة" لحماية واستصلاح الأراضي والاستجابة للجفاف.
وزير البيئة والمياه والزراعة يعلن عن إطلاق مبادرة "شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف" بمبلغ 150 مليون دولار على مدى 10 سنوات قادمة#أرضنا_مستقبلنا | #كوب16_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/wCWU7zhnrD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2024
وقال وكيل وزارة البيئة السعودي أسامة فقيها لوكالة "فرانس برس" إن السعودية تضم إحدى أكبر الصحاري في العالم، وتهدف إلى استصلاح 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، من دون تحديد جدول زمني.
وأضاف "نحن دولة صحراوية، نحن معرضون لأقسى أشكال تدهور الأراضي وهو التصحر. أرضنا قاحلة، وهطول الأمطار لدينا قليل جداً. هذا هو الواقع، ونحن نتعامل مع هذا منذ قرون"، وأوضح أن الرياض تتوقع استعادة "ملايين عدة من الهكتارات من الأراضي" بحلول عام 2030.
وقال فقيها إنه استعيدت 240 ألف هكتار حتى الآن باستخدام تدابير تشمل حظر قطع الأشجار غير القانوني وتوسيع عدد المتنزهات الوطنية من 19 في عام 2016 إلى أكثر من 500، وتشمل الطرق الأخرى لاستعادة الأراضي زراعة الأشجار وتناوب المحاصيل وإدارة الرعي واستعادة الأراضي الرطبة.
وأنتج آخر اجتماع لأطراف الاتفاق قبل عامين في ساحل العاج، التزاماً "بتسريع استصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030".
لكن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يجمع 196 دولة والاتحاد الأوروبي، ينص حالياً على وجوب استصلاح 1.5 مليار هكتار بحلول نهاية العقد لمكافحة الأزمات، بما في ذلك الجفاف المتصاعد.