عودة ترمب تبشر بتخفيف القيود على العملات المشفرة

حاولت الجهات التنظيمية فرض رقابة صارمة على سوق العملات الرقمية باستخدام أقوى الأدوات المتاحة لديها، لكن يبدو أن هذه الجهود قد تتوقف قريباً.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعاوى قضائية العام الماضي ضد منصات تداول العملات الرقمية، مثل "بينانس" و"كوينباس" و"كراكن"، متهمة إياها بالتعامل بأصول غير قانونية للتداول من دون إشراف تنظيمي. ورفض المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات الرقمية الامتثال للقواعد المالية التقليدية التي وصفوها بأنها غير ملائمة لطبيعة العملات الرقمية.

وفي ظل قيادة رئيس الهيئة غاري غينسلر، أطلقت الهيئة حملة قانونية بدلاً من الاستجابة لدعوات القطاع لتطوير لوائح جديدة مخصصة للعملات الرقمية تكون أكثر مرونة. وفي حال كتب لهذه القضايا النجاح في المحاكم، لكانت أجبرت سوق العملات الرقمية، المعروف بفوضويته، على الامتثال لقواعد الوكالة الصارمة التي تهدف إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية، لكن التقاضي يستغرق أعواماً طويلة لحسمه، ومع فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية، نفد الوقت أمام غينسلر لتحقيق أي انتصار كبير في هذه القضايا.

حقبة جديدة لسوق العملات الرقمية

وتعني عودة ترمب إلى البيت الأبيض حقبة جديدة لسوق العملات الرقمية، مع عراقيل حكومية أقل، وكان الرئيس المنتخب، الذي تخلى عن شكوكه السابقة تجاه العملات الرقمية، تعهد دعم هذا القطاع الذي تبنى قادته حملته الانتخابية، ويسعى إلى تقليص استقلالية وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات و"الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس المقبل لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تسوية مواتية لمنصات تداول العملات الرقمية. وأعرب محامون مرشحون لخلافة غاري غينسلر عن انتقاداتهم لنهجه القائم على التقاضي، ومن بين الأسماء المطروحة، المستشار العام السابق للهيئة روبرت ستيبينز، الذي صرح بأن الهيئة يجب أن توقف معظم دعاويها المتعلقة بالعملات الرقمية وتفتح المجال أمام الشركات للعمل من دون تهديد القضايا القانونية. وقال ستيبينز، لـصحيفة "وول ستريت جورنال"، "ما دامت القضايا لا تتعلق بادعاءات احتيال، أعتقد أن الهيئة ستتجه لإسقاط تلك القضايا مستقبلاً."

وتشمل قائمة ترمب للمرشحين المحتملين، الرئيس السابق لقسم الشؤون القانونية في "كوينباس"، برايان بروكس، والمفوض السابق في الهيئة بول أتكينز، لكنهما امتنعا عن التعليق.

طي صفحة نهج المواجهة

وسيعني إنهاء مسار التقاضي طي صفحة نهج المواجهة الذي بدأ عام 2017، خلال الولاية الأولى لترمب، حين شهدت السوق إطلاق عدد من الأصول الرقمية الجديدة التي بيعت للجمهور من دون أي قيود تنظيمية. وعلى رغم ذلك، كان ترمب ناقداً للعملات الرقمية في تلك الفترة، إذ وصف قيمتها بأنها "لا تستند إلى أي أساس."

ومع نهاية ولايته الأولى، رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد شركة "ريبل لابز"، التي باعت عملة رقمية بقيمة 1.3 مليار دولار تعرف بـ"إكس آر بي" وفي العام الماضي، خسرت الهيئة جزءاً من تلك القضية، مما شكل أكبر انتكاسة قانونية لها في هذا المجال.

وخلال جائحة كورونا، أسهمت منصات تداول العملات الرقمية في اجتذاب موجة جديدة من المتداولين الهواة، مما دفع أسعار العملات الرقمية إلى مستويات قياسية.

وحول غاري غينسلر تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) من مئات مصدري العملات الرقمية إلى المنصات الوسيطة مثل بورصات التداول. ورأى أن استهداف هذه الجهات سيكون أكثر فاعلية لمعالجة ما وصفه بـ"الانتشار الواسع لعدم الامتثال للقوانين". وفي السابق، توصلت الهيئة إلى تسويات عديدة مع مشاركين أصغر في السوق، لكنها فشلت في ردع البورصات عن إضافة مزيد من العملات الرقمية إلى منصاتها.

وفي عام 2022 انهارت فجأة بورصة العملات الرقمية "أف تي إكس"، مما أدى إلى سلسلة من الانهيارات في شركات الإقراض بالقطاع نفسه. وأكد ذلك، من وجهة نظر غينسلر، تحذيراته في شأن أخطار هذه السوق سريعة النمو وغير المنظمة، إذ خسر المستثمرون الأفراد مليارات الدولارات بسبب عمليات احتيال وسوء إدارة الأخطار داخل القطاع.

وبعد أشهر من انهيار "أف تي إكس"، وجهت الهيئة أكبر ضرباتها، متهمة بورصات "كوينباس" و"كراكن" و"بينانس" بتشغيل منصات غير مرخصة وبيع أوراق مالية من دون الالتزام بقوانين حماية المستثمرين.

تسويات مع هيئة الأوراق المالية

وبينما توصلت الشركات الصغيرة إلى تسويات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رأت بورصات العملات الرقمية أن هذا الخيار غير مجد لها، فبالنسبة لهذه البورصات، يعني الامتثال لشروط الهيئة تقديم تنازلات كبيرة، فعلى سبيل المثال، كانت "كوينباس" ستضطر إلى إزالة عديد من العملات الرقمية التي تتداولها من منصتها، إضافة إلى وقف برامج أخرى مثل "ستاركينغ" الذي يتيح للمستخدمين جني أرباح إضافية من العملات التي يمتلكونها.

وتحظر قواعد الهيئة على البورصات الاحتفاظ بأصول المستثمرين، مما قد يجبر هذه الشركات على فصل عملياتها إلى كيانات منفصلة.

وفي المقابل تؤكد شركات العملات الرقمية أن القواعد الاستثمارية المصممة لـ"وول ستريت" لا تناسب طبيعة العملات الرقمية، التي تعتمد على شبكات حوسبة لا مركزية تعمل بنظام "بير تو بير". وتصر "كوينباس"، على سبيل المثال، على أن معظم العملات الرقمية تشبه السلع أو المقتنيات، مقارنة إياها ببطاقات الـ"بيسبول" أو ألعاب "بيني بيبيز".

ملاحقة شركات العملات الرقمية

ويستعد غاري غينسلر لمغادرة منصبه الشهر المقبل، في وقت أيدت فيه بعض المحاكم الفيدرالية حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) خلال المراحل الأولية من التقاضي. ومن بين انتصاراته الأخيرة، رفض قاض فيدرالي في سياتل بصورة قاطعة إحدى حجج منصة "كراكن" وقبل تفسير الهيئة لاختبار قانوني يحدد ما إذا كانت الاستثمارات تعد أوراقاً مالية.

وفي خطاب حديث، قال غينسلر، "المحاكم أيدت مراراً وتكراراً إجراءاتنا لحماية المستثمرين ورفضت جميع الادعاءات بأن الهيئة لا يمكنها تطبيق القانون عندما تعرض أوراق مالية، بغض النظر عن شكلها."

مع ذلك، أبدى قضاة آخرون تحفظاتهم على نهج الهيئة، إذ كتبت القاضية الفيدرالية إيمي بيرمان جاكسون، في واشنطن العاصمة، الصيف الماضي عند رفضها جزءاً من دعاوى الهيئة ضد "بينانس"، "قرار الهيئة بالإشراف على هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من خلال التقاضي، حال بحال وعملة بعملة، عبر المحاكم، ربما ليست الطريقة الأكثر كفاءة للمضي قدماً، كما أنها تنطوي على أخطار تحقيق نتائج متناقضة."

في حين يعتقد بعض المراقبين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أهدرت وقتاً ثميناً باتباعها نهج "الشرطي الميداني"، وكان من الأفضل لها العمل على صياغة مجموعة جديدة من القواعد التي قدمت حماية أسرع للمستثمرين والمستهلكين، ومنهم المديرة التنفيذية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، سارة هامير، إذ تقول "لم يكن هذا النهج هو الأنسب".

من جانبه دافع غينسلر في خطاب له في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن سياساته، مؤكداً أنه استمر في استخدام التكتيكات التي اتبعها سلفه جاي كلايتون، الذي قاد الهيئة خلال إدارة ترمب الأولى.

ومع ذلك، يرى آخرون أن غينسلر لم يكن أمامه خيارات أفضل سوى استخدام قسم الإنفاذ في الهيئة لملاحقة شركات العملات الرقمية التي يعتقد أنها تنتهك قوانين الأوراق المالية. وأوضح المدير السابق لمكتب الهيئة في سان فرانسيسكو، مارك فاغل، أن تقديم لوائح جديدة كان سيؤدي على الأرجح إلى تحديات قانونية من الشركات، مما يعني أن الطرفين كانا سينتهي بهما الأمر في المحاكم على أي حال.

وقال فاغل "أي لوائح لم تكن مقبولة بنسبة 100 في المئة من قطاع العملات الرقمية كانت ستواجه دعاوى قضائية لا تنتهي".