وظائف كشمير الحكومية... توزيع مجحف يخنق الشباب

يقال إذا أردت أن تضيع أمة، فضيّق على شبابها لدرجة أنهم يفقدون القدرة على التفكير والاستيعاب ولا تبقى لديهم قدرة على التحمل، وهذا ما يحصل مع 65 في المئة من سكان كشمير الهندية الذين يعانون التدني الفكري ويضطر مئات من شبابهم إلى ترك تعليمهم والبحث عن عمل زهيد بسبب سياسة التوظيف الجديدة التي أقرتها الحكومة المركزية.

وتنقسم الوظائف الحكومية في الهند بين الفئة العامة التي تحوي غالبية السكان والفئات الخاصة مثل الأقليات أو الطبقات المحرومة فيتم تخصيص نسبة المقاعد لكل من الفئتين. وتراوح نسبة المقاعد المخصصة للأقليات والطبقات المحرومة ما بين 40 و50 في المئة في معظم مناطق الهند، لكن السياسة الجديدة التي أقرتها حكومة ناريندرا مودي في كشمير قبل إجراء الانتخابات الإقليمية تنص على تخصيص 60 في المئة من الوظائف الحكومية للفئات الخاصة.

لكن على أرض الواقع، جرى تخصيص 70 في المئة من المقاعد في الوظائف الحكومية للفئات الخاصة الذين يمثلون 30 في المئة فقط من سكان كشمير الهندية، بينما يتدافع 70 في المئة من السكان ويتنافسون على 30 في المئة من تلك الوظائف في ظل تجاهل مبدأ الاستحقاق.

وأخيراً خرج الشباب إلى الشوارع عندما دعت الحكومة إلى تقديم طلبات لشغل عدد قليل من الوظائف في مجال الطب وتم تخصيص عدد قليل فقط من الوظائف للمتقدمين وفق الاستحقاق، في حين تم حجز معظم المقاعد للطبقات المتخلفة التي تفوق النسبة التي يشكلها عددهم في المجتمع، لكن لم يأبه أحد من المسؤولين لتظاهرات الشباب.

ويذكر هنا أن شباب كشمير الهندية يواجهون أكثر من معضلة في آن واحد، إذ تبلغ نسبة العاطلين من العمل 23 في المئة بسبب تجاهل الحكومة وتنفيذ مثل هذه القوانين المجحفة، بينما يعاني 10 في المئة من الشباب (1.2 مليون) إدمان المخدرات.

من جانب آخر، يرى معظم جمعيات الشباب أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تعمدت إنشاء هذه السياسة لمنع فرص التعليم والتوظيف للشباب المجتهدين والمتعلمين واستبدالها بتوفير فرص عمل لغير الكشميريين (الذين يندرجون تحت الفئات الخاصة) لتغيير ديموغرافية المنطقة وتحويل الغالبية إلى الأقلية.

يقول زعيم جمعية إحدى جمعيات الشباب أصغر علي إن نسبة الطبقات الخاصة "المتخلفة" أقل من 32 في المئة في كشمير الهندية، لكن يتم تخصيص نسب كبيرة من الوظائف الحكومية لهم من أجل الحصول على أصواتهم في الانتخابات.

وعلى رغم تطبيق هذه السياسة، فشل حزب بهاراتيا جاناتا في كسب تأييد أي من الطبقات في الانتخابات الإقليمية الأخيرة بينما فقد الطلاب المتميزون حقهم في التعليم والتوظيف لدرجة أن كثيراً منهم قرروا عدم مواصلة التعليم. ويتساءل شباب المنطقة، لماذا تعارض الحكومة التوظيف بناءً على الاستحقاق؟.

"تم تصنيفنا كإرهابيين عندما حملنا السلاح لاسترداد حقوقنا المشروعة، وعندما وضعنا السلاح وأردنا الدخول في سوق العمل بناء على الجدارة والاستحقاق تم إغلاق الطرق أمامنا. ليس هناك سوى القليل من الوظائف الشاغرة، ويتم تعيين سكان الولايات الأخرى عليها. ما يحصل هنا هو الاستخفاف بقدرات الشباب المحليين تحت مسمى حقوق الطبقات المتخلفة، وهل نعاقب فقط لأننا نريد الحصول على الوظائف بجدارتنا؟، هكذا عبر أسد مرزا عن غضبه وهو يعكس وجهة نظر شباب كشمير.

وفي سياق متصل، شكلت حكومة المؤتمر الوطني الإقليمية لجنة ينتمي معظم أعضائها إلى الطبقات المتخلفة للبحث في هذه المشكلة نظراً إلى الاعتراضات القوية التي أثارها شباب المرشحين للتوظيف بالاستحقاق والجدارة، لكن أزمة هذه اللجنة في أنها ستحل المشكلة في غير محلها لأن حزب المؤتمر تعمد تجاهل القضية أولاً أثناء الانتخابات حتى لا يفقدوا أصوات الطبقات المتخلفة، ثم عندما شكلت الجلسة جعلت معظم أعضائها من هذه الطبقات في حين لا يوجد أحد يدافع عن الاستحقاق.

الحقيقة أنه لا أحد يخالف تأهيل الطبقات المتخلفة وفتح الفرص أمام أبنائها، لكن السؤال هو ما الحاجة إلى تغيير سياسة التوظيف في كشمير بينما كانت هناك مراعاة خاصة لهذه الطبقات في قانون التوظيف للحكومة المركزية.

يقول الناشط الشاب زبير أحمد إن "حزب بهاراتيا جاناتا وضع سياسات لتقسيم شعب جامو وكشمير إلى أجزاء مختلفة للفوز في الانتخابات، لكن الأحزاب السياسية في الإقليم تستغل ذلك"، ويضيف أن "لا أحد يفكر في الشباب أو طلاب الجدارة المفتوحة. ولعل هذا هو الجهد الذي يجب أن يوجه لجعل شباب المنطقة يتوقف عن التسول، وإنهاء حال فقدان الأمل، ووقف حال سعيهم إلى العمل والمثابرة على حساب العلم. ربما هدف الحزب الحاكم على الأمد البعيد هو أن يرحل شباب كشمير عن أرضهم ويحل محلهم من هم في الأقلية اليوم".

ويؤكد بعض الشباب أن تطبيق هذه السياسة يختلف بين جامو وكشمير، لكن الناشط الشبابي في جامو فينكال شارما يرفض هذا الطرح، موضحاً أن السياسة تم تطبيقها في شطري الإقليم. ويضيف أنه ينبغي تجنب الانقسامات الداخلية، مطالباً الحكومة بتوفير فرص العمل بموجب السياسة القديمة أو توفير القبول في المؤسسات المختلفة حتى تتم مراجعة السياسة الجديدة.

وتناشد جمعيات الشباب مختلف الأحزاب السياسية إثارة هذه القضية في كل منتدى، لكن الأحزاب تثير الضجة عندما تكون في المعارضة وتلتزم الصمت حين تصبح جزءاً من الحكومة، وهذا الديدن لا يختلف فيه حزب عن آخر، بيد أن هناك بعض الأعضاء الذين رفعوا هذه القضية في البرلمان وفي جميع المحافل السياسية الأخرى.

ويوضح هذه الوتيرة السياسية أحد الشباب الذي يقول إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه محبوبة مفتي يتحدث حالياً عن مسألة الطلاب، لكن خلال فترة حكم الحزب فقد آلاف الشباب البصر بسبب استخدام قوات الأمن الرصاص المطاطي عليهم أثناء التظاهرات، حينها كان الحزب يقول "هل يتوقع الشباب أن نقدم لهم الحلوى عندما يتظاهرون أمام مقار الجيش؟".

ومن المؤسف بالنسبة إلى كشمير أن الأحزاب السياسية هنا تقف إلى جانب سياسات الحكومة المركزية وتتخذ إجراءات ضد شعبها وضد إتاحة فرص العمل عن طريق الجدارة والاستحقاق. ويوجد حالياً أكثر من 10 آلاف شاب عاطل من العمل في ولاية جامو وكشمير التي تحتل المرتبة الأولى بين "الولايات العاطلة من العمل" الثلاث في الهند.

ويرجع سبب ارتفاع نسبة البطالة إلى عدم وجود فرص العمل أو إعلان الوظائف الحكومية خلال العقد الماضي، وتجاوز أعمار 50 في المئة من العاطلين من العمل العمر المطلوب لغالبية الوظائف، مما دفع الحكومة أخيراً إلى رفع الحد الأدنى للسن، لكن تبقى مشكلة السياسة الجديدة التي تضع جميع الوظائف التي يتم الإعلان عنها في جيب الطبقات المتخلفة في تعارض تام لما أوصت بها المحكمة العليا عام 1992 بأن يتم تخصيص 50 في المئة فقط من المقاعد لهذه الطبقات.

وفي المناطق العليا من جامو وكشمير، ينتمي نحو 20 في المئة من السكان إلى الطبقات المتخلفة لكنهم يحصلون على أكثر من 70 في المئة من المقاعد في مؤسسات التوظيف وغيرها من المؤسسات بسبب سياسة التوظيف الجديدة، بينما يسمح لهم بالتقديم وفق نظام الجدارة أيضاً، مما يدفع شباب الطبقة الغالبية إلى اليأس وعدم الثقة بالنظام.

الأمل الوحيد لحل هذه المشكلة ومراجعة السياسة الجديدة هو في القضاء الذي رفع الأمر إليه من قبل الجمعيات الشبابية.

نقلا عن اندبندنت أوردو