أسبوع حافل في الأسواق العالمية ترقبا لقرار الفائدة الأميركية

أسبوع حافل ينتظر الأسواق العالمية مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص الفائدة غداً الأربعاء، إذ يتوقع المستثمرون بنسبة 95.4 في المئة أن "الفيدرالي" سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (أو بنسبة 0.25 في المئة)، وفقاً لبيانات "فيد ووتش" التي تقيس متوسط توقعات المستثمرين.

ووسط هذه التوقعات، واصلت المؤشرات القفزات التاريخية، إذ أغلق مؤشر "ناسداك" عند مستوى قياسي جديد بارتفاعه 1.2 في المئة ومتجاوزاً 20 ألف نقطة، بينما استمر ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4 في المئة.

رمزية الاجتماع

ولاجتماع "الفيدرالي" هذا الأسبوع رمزية خاصة، كونه الأخير لهذه السنة، وسيصدر عنه توقعات "المركزي الأميركي" لنمو الاقتصاد ونسب التضخم والفائدة للسنة المقبلة، وهي الأهم بالنسبة إلى الأسواق.

فهناك عدم يقين بين المستثمرين حول مسار خفض الفائدة في العام المقبل، مع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وترقب لسياساته الحمائية التي قد تعيد التضخم للارتفاع من جديد.

وستكون كلمة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول مهمة جداً في هذا الاجتماع، كونه سيتحدث فيها عن توقعات خفض الفائدة في 2025، ويجيب عن أسئلة معلقة إذا كان فعلاً سيوقف مسار خفض الفائدة بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن التضخم لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف عند اثنين في المئة، بل إنه مستمر بالارتفاع فوق ثلاثة في المئة.

الأسواق في حال ترقب

وأهمية ذلك للأسواق كبيرة، فإذا لمح "الفيدرالي" بأن تخفيضات الفائدة ستكون أقل مما يتوقعه المستثمرون، فإن ذلك سينعكس سلبياً على البورصات الأميركية.

ويحاول باول منذ فترة إرسال إشارات عدة للأسواق بأن التضخم أكثر ثباتاً مما بدا في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما شهد تراجعاً لافتاً وأدى لخفض الفائدة بنصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) دفعة واحدة. وقد يواجه باول شكوكاً من بعض زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الاستمرار في تخفيض الفائدة بنفس الوتيرة، خصوصاً للذين أصبحوا أقل اقتناعاً الآن بعد أن دعموا بقوة خفضين متتالين في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.  

ويتوقع المحللون بأن "الفيدرالي" سيغير خطته، بحيث يكون أحد الخيارات هذا الأسبوع هو التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة)، ثم استخدام التوقعات الاقتصادية الجديدة للتلميح بأن البنك المركزي سيتحرك ببطء في التخفيضات العام المقبل.

ويؤثر سعر الفائدة على كلف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد، بما في ذلك أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات، أي إن تأثيرها ينسحب على كل قطاع تقريباً. فرفع الفائدة يؤدي إلى الحد من التوظيف والإنفاق والاستثمار، في حين يحفز خفضها مثل هذه الأنشطة. لذلك هذه التأثيرات تعمل، بحسب ما يسميها خبراء الاقتصاد، لفترات طويلة ومتغيرة، ويعني ذلك أن مسؤولي السياسات النقدية قد لا يعرفون لمدة عام أو أكثر ما إذا كانوا قد شددوا سياساتهم أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي، وهو الوضع الحالي الذي تعيشه الأسواق حالياً.

بيانات اقتصادية

فعلى صعيد التأثير الاقتصادي، تقول شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (الذي يقيس قوة الصناعة في البلاد) انخفض إلى 48.3 هذا الشهر (ديسمبر)، وهو أقل من قراءة 49.8 للاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم و49.7 في نوفمبر. إضافة إلى ذلك، وصل مقياس إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، وذلك قبل احتمال فرض تعريفات جمركية أعلى من إدارة ترمب، التي ستزيد من كلفة المواد الخام المستوردة العام المقبل.

أداء "وول ستريت"

وستكون لأي تغييرات في السياسة النقدية تأثير كبير على "وول ستريت" التي تعيش وضعاً ممتازاً حالياً.

فمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" شهد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي، بينما تمكن مؤشر "ناسداك" من تحقيق أسبوع رابع على التوالي من المكاسب. وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي (الذي يقيس أداء الصناعة الأميركية) لثماني جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة انخفاضات يومية له منذ يونيو (حزيران) 2018.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بأكثر من 27 في المئة هذا العام مدفوعاً بالتفاؤل بنمو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وباستمرار دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والاقتصاد المرن والسياسات المؤيدة للأعمال المتوقعة من إدارة دونالد ترمب القادمة. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 58.2 في المئة على مدى العامين الماضيين، وهو ما يمثل أقوى فترة عامين له منذ ارتفاع بنسبة 65.9 في المئة في عامي 1997 و1998.