Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقتل 7 أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

نتنياهو يؤكد أنه لن يوافق على إنهاء الحرب قبل إزالة "حماس" من القطاع

ملخص

لم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجمعة منزلهم شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن هناك 10 قتلى في "مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة، بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة"، مضيفاً أن جميعهم من العائلة نفسها وبينهم سبعة أطفال أكبرهم في عمر ست سنوات.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنه لن يوافق على إنهاء الحرب في غزة "قبل أن نزيل ’حماس‘ ولن نتركها في السلطة بالقطاع".

وأضاف نتنياهو "نقف الآن عند مفترق طرق، والحملة التي قمنا بشنها غيرت الشرق الأوسط".

قتلى الجمعة

أكد مسعفون اليوم الجمعة مقتل 25 فلسطينياً جراء غارات جوية إسرائيلية على غزة، من بينهم ثمانية في الأقل داخل شقة بمخيم النصيرات للاجئين بوسط القطاع إلى جانب 10 آخرين في جباليا.

ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع. وقالت مصادر قريبة من المناقشات لرويترز أمس الخميس إن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات بين طرفي الصراع لكن عدداً من النقاط لا تزال عالقة.

 

 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مسلحين من "حماس" يعملون في مجمعات للقيادة والسيطرة في منطقتين كانتا مدرستين في السابق في حي التفاح. وأضاف أن "حماس" استخدمتهما للتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد قواته.

تفجير المنازل

وقال سكان في جباليا شمال قطاع غزة إن قوات إسرائيلية فجرت مجموعة من المنازل هناك خلال الليل. وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في تلك المنطقة منذ أكتوبر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشرته أمس الخميس إن هناك علامات واضحة على "التطهير العرقي" مع تهجير الفلسطينيين قسراً وتعرضهم للقصف في الهجمات الإسرائيلية.

 

 

وقال رئيس المنظمة كريستوفر لوكيير في التقرير، "علامات التطهير العرقي والتدمير المستمر، بما يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة والنزوح القسري والظروف التي يستحيل للفلسطينيين العيش فيها تحت الحصار والقصف، لا يمكن إنكارها".

وأضافت المنظمة، "قُتل فلسطينيون في منازلهم وعلى أسرَّة المستشفيات... لا يستطيع الناس العثور حتى على الحاجات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والأدوية والصابون وسط حصار وحظر".

ولم تعلق إسرائيل بعد على تقرير المنظمة، لكنها نفت من قبل ممارستها لـ"التطهير العرقي"، وتقول إن الهدف من حملتها هو القضاء على "حماس" ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها.

وتتهم إسرائيل "حماس" باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعاً بشرية. وتنفي "حماس" ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة تبرير القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.

 

"الإبادة الجماعية"

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الخميس إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بحرمانهم من المياه النظيفة. وأضافت أن ذلك يصل من الناحية القانونية إلى حد اعتباره عملاً من أعمال "الإبادة الجماعية".

وفي بيان على "إكس" كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "الحقيقة هي على العكس تماماً من أكاذيب (هيومن رايتس ووتش)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف البيان، "منذ بداية الحرب، تسهل إسرائيل تدفق المياه والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على رغم تنفيذها العمليات في ظل هجمات مستمرة من منظمة "حماس" الإرهابية".

وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقريرمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، واتهمت فيه إسرائيل بارتكاب "أفعال إبادة جماعية" في غزة من خلال تقييد وصول السكان إلى المياه.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل، "عند تحديد إذا ما حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعاً بصورة فائقة، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية". وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".

اتفاق مرحلي أم شامل؟

قالت مصادر قريبة من جهود الوساطة إن "حماس" دفعت باتجاه اتفاق شامل، لكن إسرائيل تريد أن يكون الاتفاق مرحلياً، وتركز المحادثات على إطلاق سراح رهائن في المرحلة الأولى، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً، مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

ودارت مناقشات الثلاثاء الماضي حول أعداد وفئات أولئك الذين سيطلق سراحهم، لكن الأمور لم تحسم بعد، بحسب مصدر تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، وفق وكالة "رويترز".

 

وذكر المصدر أن من نقاط الخلاف طلب إسرائيل الاحتفاظ بالحق في التعامل مع أي تهديد عسكري محتمل من غزة وتمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الاتفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء الماضي إن إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في تنفيذ العمليات بعد هزيمة "حماس" في القطاع.

ترحيب سعودي

بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج بالشراكة مع السعودية وعدد من الدول، يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية في شأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين بالأراضي المحتلة.

 وقالت إن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، يعبر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مثمنة الموقف الإيجابي للدول التي صوتت لصالح القرار.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية في شأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة بغالبية 137 من أصل 193 دولة لمصلحة القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) 2025، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر أمس الخميس عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بصورة مباشرة عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة في قدرة "الأونروا" على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن "الأونروا" بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

بديل لـ"الأونروا"

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضواً الأربعاء "إيجاد بديل لـ(الأونروا) عبر خطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلاً على الإطلاق".

وكتب دانون في الرسالة، "إسرائيل مستعدة للعمل مع شركاء دوليين (وهي تعمل بالفعل بلا كلل) للسماح وتسهيل استمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وضمان توفير هذه الخدمات الأساسية الضرورية دون عوائق، وبطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".

واشتكت الأمم المتحدة كثيراً من العقبات التي تواجه إدخال المساعدات لغزة منذ بدء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على إسرائيل وانعدام القانون بالقطاع في عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الحرب.

المزيد من متابعات