حكومة فرنسا الجديدة تشهد عودة وجوه قديمة

كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الإثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنةً الإبقاء على وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو، الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022، عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين إريك لومبارد وزيراً للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كُلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية على رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وبخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
 

إقرار مشروع الموازنة

وتولى إريك لومبار (66 سنة)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الموازنة.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع موازنة 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطاً لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو (تموز) المقبل في الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير المقبل.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 سنة) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار وأقصى اليمين بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.
وجرت مكالمات هاتفية عدة أمس الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقائهما في الإليزيه مساءً، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.

صورة جماعية للوزراء الفرنسيين الجدد (أ ف ب)

يوم حداد وطني

وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دماراً واسعاً في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.
وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلاً و2500 جريح.
ويُعد فرنسوا بايرو، سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017، والرابع في عام 2024 وحدها، في مؤشر إلى عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري، والمعسكر الرئاسي، وأقصى اليمين) لا تملك أي منها غالبية مطلقة.
وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الموازنة.
وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب ماكرون، مهمته في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66 في المئة من أشخاص استطلعت آراءهم مؤسسة "إيفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.
وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلاً بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غربي فرنسا والتي يتولى رئاسة بلديتها، بدلاً من حضور خلية أزمة حول مايوت.
ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها.
وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة "بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي أقصى اليمين".
وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة "إكس" من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وأسهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" المنتمي إلى أقصى اليمين، داعيةً من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.